وقد تم تعميم القرار، الثلاثاء، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية للالتزام بمضمونه.

تفاصيل قرار الحظر

جاء في التعميم الرسمي الصادر عن المدعي العام، بمنع وسائل الإعلام من نشر أي تفاصيل تتعلق بالقضية التي يُذكر فيها اسم المشتكي فارس خليل الحباشنة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم التأثير على سير التحقيقات وحماية خصوصية الأطراف المعنية.

الحفاظ على سرية التحقيقات
تأتي قرارات حظر النشر في القضايا المنظورة أمام القضاء كإجراء قانوني يهدف إلى الحفاظ على نزاهة الإجراءات القضائية ومنع أي تشويش قد يؤثر على مسار العدالة.

ودعت الجهات المعنية كافة وسائل الإعلام إلى الالتزام التام بمضمون القرار القضائي تحت طائلة المسؤولية القانونية.