وقال مدير عام الدائرة القانونية بوزارة العدل العراقية، هيثم محي راضي في بيان وصل مدار الساعة، إنه "بناء على الطلب المقدم إلى الوزارة من قبل هيئة النزاهة بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية النظر في الدعوى القضائية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، جراء صدور حكم (15) عاما بحق متهم اردني اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية". وأضاف أن "الدائرة القانونية تصدت لهذه الدعوى من خلال البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج والمتابعة الدقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة لحين صدور قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي الذي تقرر بموجبه اكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة بصيغة التنفيذية واكتساب الدرجة القطعية مما جعل القرار جاهزاً للتنفيذ".