بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية بالقليوبية

أصدر اليوم المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية  قرار رقم (1086) لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة ، وذلك علي إثر زيادة أسعار البنزين والسولار  الذي  أقره المهندس/وزير البترول والثروة المعدنية.

إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة

وأفاد محافظ القليوبية أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين. 

إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدار 24 ساعة أي شكاوي للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01119992624 (واتس آب) والرقم الارضي 0133212461 مؤكدا على إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين والسولار، بداية من صباح اليوم الجمعة.

تحريك أسعار البنزين والسولار
بنزين 95 .... 17 جنيه /لتر 
بنزين 92  ... 15.25 جنيه / لتر 
بنزين 80  ... 13.75 جنيه/ لتر 
السولار     .... 13.50 جنيه/ لتر
و الكيروسين .. 13.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات  سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣

تثبيت  المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية

زيادة أسعار البنزين والسولار رسميا
يأتي ذلك في إطار التسعير التلقائي الذي يتم بصورة ربع سنوية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، إذ نص قراره على أن يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر.