ماذا نريد من حضورنا في اجتماعات الربيع السنوية؟ ... توصيات أستاذ الاقتصاد رضا الشكندلي

نشر في باب نات يوم 26 - 04 - 2025

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يتوجب على تونس استغلال مشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والملتئمة، المقررة من 21 إلى 26 أفريل 2025 بواشنطن، ليس بهدف التفاوض للحصول على تمويلات فحسب، بل لاستعراض ومناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية الحاسمة التي يشهدها العالم، خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على العديد من الدول، مما يزيد من مخاطر الركود والتضخم المالي على المستوى العالمي.
ويرى الأستاذ رضا الشكندلي في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك, أن العنوان الأبرز لهذه الاجتماعات يجب أن يكون "التشغيل هو الطريق الصحيح نحو الازدهار"، لما له من تأثير مباشر على تحسين مؤشرات التشغيل وضبط التوازنات المالية الداخلية والخارجية، خاصةً في ظل الانخفاض المتوقع في أسعار النفط على فرضية ميزانية الدولة لسنة 2025.
أخبار ذات صلة:
رضا الشكندالي: التداعيات الاقتصادية ستكون "كارثية" إذا تأكدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نسبة النمو...
وأوضح الشكندلي الآتي:
- إن مشاركة تونس في هذه الاجتماعات يجب ألا تقتصر على مجرد تسجيل الحضور في الندوات، فالتفاعل والمشاركة — حتى عن بعد—يمكن أن يثمر عن حلول مبتكرة لمواجهة أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية.
- كما يشدد على ضرورة أن يكون البرنامج الاقتصادي للحكومة واضحًا ومفصلاً، بحيث تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط، من خلال لقاءاتها الثنائية مع نظرائها في الدول الأخرى ومع مسؤولي الهيئات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، بدحض توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، لابد من إقناع الشركاء بقدرة تونس على تحقيق نسبة نمو قدرها 3.2%، وهو رقم يفوق التوقعات الحالية التي حددها الصندوق.
ويضيف الشكندلي أن المهمة ليست بالمهمة السهلة في ظل الانقسامات والتشتت الداخلي الذي تعاني منه تونس، خاصةً فيما يتعلق باستقلالية القضاء، وهو ما يؤثر بالتالي على ثقة المستثمرين الأجانب والدول الصديقة والشقيقة.
يتوقع الشكندلي أن تؤكد توقعات صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة لسنة 2025، وفي حالة تحقق ذلك سينعكس ذلك بشكل سلبي على توازنات الدولة الداخلية، ولا سيما الموارد الجبائية التي ستنخفض بصورة كبيرة. وأشار إلى أن تونس خلال السنتين الماضيتين فقدت تقريبًا ملياري دينار سنويًا من الموارد الجبائية بسبب عدم تحقيق النمو المطلوب؛ وما قد يُثبَت في هذا السياق هو أن اعتماد سياسة "الاعتماد على الذات" المبني على الموارد الذاتية – وخاصة الموارد الجبائية – قد يؤدي إلى خيارات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، مثل رفع معدلات الجباية على المواطنين أو اللجوء إلى الاقتراض مجددًا من البنك المركزي.
وفي كلتا الحالتين، يحذر الأستاذ الشكندلي من أن التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة ستكون كارثية إذا ما لم تُتخذ الإجراءات الإصلاحية العاجلة والفعّالة. لذا، يؤكد على ضرورة التحرك الجاد والسريع، وتنسيق السياسات النقدية والاحترازية مع الإصلاحات الهيكلية، من أجل وضع تونس على مسار النمو والاستقرار، وضمان مستقبل اقتصادي واعد يدعم التنمية والتشغيل.
تلك هي التوصيات الجوهرية التي يدعو إليها الأستاذ رضا الشكندلي، والتي تمثل خارطة طريق تهدف إلى النهوض بالاقتصاد التونسي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.

.