باسيل: لا سبب لبقاء النازحين السوريين ووجودهم تحول لاحتلال ونؤيد امتلاك الدولة وحدها للسلاح

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، "أنّنا نرى اليوم سكوتاً من الداخل اللبناني على موضوع عودة النازحين. ومن هنا سيحيي التيار الوطني الحر ذكرى 26 نيسان وسيطالب بخروج "جيش النازحين السوريين" من لبنان لأنه لا سبب لبقائهم".

وشدد في حديث صحافي، على "أننا لا نريد التحريض ولا ان يكون هناك مشكلة مع الشعب السوري، فسوريا جارة ونريد ان نكون بأفضل العلاقات. والسوريون الموجودون هنا بصفة شرعية لا مشكلة لدينا معهم، وهم يعيشون بيننا ويعملون ولديهم اذن بالعمل واقامة شرعية، ومن هو غير شرعي وبعد سقوط النظام السوري سقطت حجة بقائه في لبنان".

واعتبر باسيل أن "ما يحصل في الحكومة خطير، وهو تكريس للوجود غير الشرعي الذي أصبح بمرتبة احتلال بشري لأكثر من مليوني سوري، وهم يشكلون من 200 الى 250 نازحا بالكيلومتر المربع"، مشددا على أن "هذا خطر على هويتنا". وركّز على أنّ "السيادة اللبنانية تُمسّ اليوم بوجود مليوني أجنبي غرباء على أرضنا رغماً عنا"، لافتا الى أن "القوانين المحلية والقوانين الدولية غير محترمة بإبقاء النازحين السورين على ارض لبنان طالما ان سبب مجيئهم الى لبنان انتفى".

واشار الى أن "في حينها كنا نقول لحالات الانسانية فليدخل النازح وفق توصيف معين، ولكن للنازحين الاقتصاديين فهؤلاء ليس مسموحا أن يدخلوا فكيف اليوم"، مبيّنًا أنّ "اليوم ومع سقوط نظام الاسد ووجود نظام جديد لم يعد هناك مصلحة لاعادة النازحين والارادة الدولية هي في هذا الاتجاه".

كما ذكّر بأنّ "رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ومن على كل المنابر الدولية، كانت له مواقف قاسية بموضوع النازحين، فنحن لم نساير ولم نخضع للارادة الخارجية بهذا الموضوع وندرك انه كانت هناك ارادة سياسية وجماعات خاضعة، ولكن الفارق أنه سقط نظام الاسد وانتفى سبب النزوح من سوريا الى لبنان".

ورأى باسيل أنّ "المجتمع الدولي أصبح مديناً لنا لأننا نحمل عبء أزمة لم نقم بها، المجتمع الدولي هو من قام بها هو والنظام في سوريا وبالتالي يتوجب على المؤسسات الدولية أن تدفع للبنان الخسائر الواقعة عليه"، معتبرًا أنه "يمكن تحقيق عودة النازحين إذا نحن دفعنا بهذا الاتجاه".

وشرح أن "ما يجب ان نقوم به هو عمل توعوي حقوقي مؤسساتي إنساني من جميع النواحي"، لافتا الى أننا "تقدمنا بسبع قوانين الى المجلس النيابي، وأنا أول قانون تقدمت به الى المجلس النيابي عندما أًصبحت نائبا كان حول النزوح السوري، وما أحزن عليه هو أننا لم نتمكن من اقرار القوانين التي تقدمنا بها".

وأضاف: "آخر قانون تقدمنا به هو خروج السوريين بالقانون خلال فترة ستة أشهر من لبنان ما عدا من لديهم وضع شرعي". وأكد باسيل أن "هناك فارقا كبيرا بين أين نحن وماذا يريد اللبنانيون وكيف تعمل الحكومة فنظام بشار الاسد سقط وانتفى سبب بقاء النازحين في لبنان".

وركّز باسيل على أنّه "ليست مسؤولية لبنان الامان بسوريا اذ لم تعد هناك مظاهرات ضد النظام ولا اعمال مخلة بالامن ولا حرب ضد النظام"، وقال: "هم نزحوا بسبب الحربـ فهناك قوانين دولية ونحن خارجها فالعالم يطبق على لبنان مفاهيم خارج المفاهيم الدولية التي وضعوها"، مشددا على أننا "سننجح بإخراج السوريين من لبنان والمشكلة ان الوقت يعاكسنا".

وذكّر بمرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994، مبيّنًا أنّ "اليوم هناك بلديات تغيرت طبيعتها وهويتها بسبب المجنسين، مؤكدا ان هناك أشخاص يستحقون الجنسية لأن أصلهم لبناني وجذورهم في لبنان ولديهم منازلهم وهناك أشخاص ليس لديهم اي شيء في لبنان يعيشون في الخارج يحضرون فقط الى لبنان يقبضون الاموال وينتخبوا ويعودوا من حيث أتوا".

في مجال آخر، شدّد على "أننا ما قبل التسعينيات كنا في قلب الشرعية ولكن كنا من الشعب بمواجهة عسكرية، وفي الـ2005 عدنا الى الدولة بالمجلس النيابي ولكن لم نكن في قلب السلطة لأننا بقينا خارج الحكومة من 2005 الى 2008"، موضحًا أنّهم "دخلوا جميعهم السلطة وبقينا خارج الحكومة التي دخلناها في العام 2008، وبالتالي دخلنا الى السلطة ولكن لم نصبح في الحكم. في العام 2016 انتخب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وهنا أصبحنا في الحكم". واضاف: "في العام 2022 خرجنا من الحكم وخرجنا من الحكومة واليوم لازلنا في نفس الوضع وعدنا الى ما كنا عليه في العام 2005-2008 في الدولة ولكن خارج السلطة وخارج الحكم". وأكد أن "أصعب مرحلة كانت عندما كنا في الدولة والسلطة والحكم".

ولفت باسيل الى "أنهم يتهموننا بأننا لم نقم بأي شيء طيلة فترة حكم عون، ولكن الحقيقة أننا قمنا بالكثير بدءاً من معركة فجر الجرود وصولا الى اقرار قانون انتخابي عادل وصولا الى اقرار مراسيم النفط والغاز واقرار موازنات كانت منذ العام 2005 لم تقر ولكن هذا أقل مما كنا نرغب أن نفعل". واضاف: "القصة ليست كيف "ننمر" على بعضنا كلبنانيين بل كيف نساعد بعضنا للإنجاز، المشكلة ليس لدينا أكثرية لا بالمجلس النيابي ولا بالحكومة ولا رئيس الجمهورية يملك الصلاحيات للقيام بأي شيء وحده".

وشدد على "أننا لم نتفاجأ بلحظة انسحاب الجيش السوري لأنها كانت متوقعة"، لافتا الى أننا "وحدنا بقينا في المنفى ونقاوم ولكن لسنا وحدنا من أخرجنا السوريين إذ حصل تلاق داخلي في 14 آذار 2005 سرّع فيه اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وهناك تلاق من الخارج مع هذه الارادة الداخلية سرعت الامور".

وفي موضوع نزع سلاح حزب الله، لفت إلى أنّ "نحن مع امتلاك الدولة وحدها للسلاح والقرار باستعمال السلاح بعدما فشل حزب الله بالحصول على ثقة اللبنانيين بكيفية استعماله هذا السلاح، واستعمله باتجاهات لا تفي بالمصلحة اللبنانية، وهذا لا يعني أن ليست اسرائيل التي اعتدت على لبنان أو أن نقف الى جانبها، ولكن هذا يعني أن موقفنا المبدئي هو أن الدولة هي من يمتلك السلاح. والقرار اليوم أصبح له حاجة أكثر بسبب الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه حزب الله ولأن مصلحة لبنان بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة لحمايته".