الصحافة اليوم: 25-4-2025

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  25-4-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

بري يغلق باب تعديل القانون: مناصفة بيروت رهن الأتفاق الصعب

سقطت كلّ اقتراحات القوانين المتعلّقة بآلية الانتخاب وتشكيل اللوائح في محافظة بيروت، بعدما أحالها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى لجنة مختصّة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب للوصول إلى حلّ يحفظ المناصفة في العاصمة. عملياً، عدم إقرار أيّ من اقتراحات القوانين وإعطاء بري للنواب مهلة حتى 8 أيار للتوافق وإلا سيدعو إلى جلسة أخرى لمناقشة موضوع بيروت، يعنيان إبقاء الوضع كما هو عليه في القانون الحالي. وقد بدا واضحاً أن رئيس المجلس لا يرغب بإقرار أيّ قانون على قياس منطقة واحدة، ولا هو في وارد إدخال تعديلات على القانون لناحية فرض اللوائح المقفلة أو سواها، ناصحاً القوى الممثّلة في المجلس بالتوافق في ما بينها لحماية التعدّدية.

وعبّر النائب علي حسن خليل عن موقف بري المُضمر، فأكّد خلال الجلسة التشريعية أمس أن «دولة الرئيس جاهز لفتح المجلس أمام الأفرقاء في حال توافقهم، شرط ألّا يتطرّق ذلك إلى طرح تغييرات على النظام لأن الموضوع بحاجة إلى نقاش واسع في اللجان؛ ولذلك الأفضل الذهاب إلى تفاهم سياسي».

«فتوى» رئيس المجلس سترغم القوى السياسية التي تتناحر منذ شهر على الحصص في المجلس البلدي على التوافق، بعد تعذّره بسبب رفع كل طرف سقف مطالبه، ما أدّى إلى نشوء ثنائيات تغرّد منفردة ويتوعّد بعضُها بعضاً. وقد تكون نقاشات المجلس النيابي وقرار بري بعدم إقرار أي قانون أو تعديل يخصّ العاصمة، محفّزاً لهذه القوى للعودة إلى التفاهم السياسي الذي كان معتمداً في السنوات السابقة برعاية الرئيسيْن رفيق الحريري وسعد الحريري، وهو ما عبّر عنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي طلب بعض الوقت للوصول إلى حل، «وإذا حصل التوافق فلا تعود ثمة مشكلة، خصوصاً أن العمل جارٍ على التفاهم على لائحة واحدة، ومسؤوليتنا تقتضي أن نحفّز الحلول».

ورغم الإجماع النيابي على حسنات اللوائح المقفلة لناحية إنتاجها مجالس بلدية متجانسة وعلى ضرورة اعتماد لوائح مماثلة لتسيير العمل البلدي ولا سيما أن ثمة أكثر من 165 بلدية مستقيلة اليوم بسبب عدم التوافق بين أعضائها، إلا أن الأكثرية أيضاً – باستثناء التيار والقوات – رأت أن الوقت غير مؤاتٍ لأي تعديل أو استثناء، بمن في ذلك رئيس الحكومة نواف سلام الذي طلب سحب كل القوانين المتعلّقة بالانتخابات البلدية وإرجاء البحث فيها. غير أنه لم يطرح أي حلّ في المقابل ولا شرح كيف سيؤمّن «وحدة العاصمة وصحة التمثيل والتوازن بين صلاحيات المحافظ ورئيس المجلس البلدي».

استغل بعض النواب المناسبة لافراغ كل الطروحات الطائفية التي في جعبتهم

وقد استغلّ بعض النواب المناسبة لإفراغ كل الطروحات الطائفية التي في جعبتهم، وعلى رأس هؤلاء النائب وضاح الصادق الذي كان قد تقدّم بقانون لسحب صلاحيات محافظ بيروت الأرثوذكسي وإعادتها إلى رئيس المجلس السنّي. وتحت عنوان «عدم رغبته بإضفاء لون طائفي على المشكلة»، قال نائب بيروت إنه لا يمكن استمرار المجلس البلدي للعاصمة بالعمل كما هو الحال، إذ «لا يمكن للرئيس منح إجازة لسكريترته من دون إذن المحافظ».

ولاقى الصادق النائب نبيل بدر الذي بدأ بالصراخ رافضاً إقرار قانون «غصباً عن أهالي بيروت»، مطالباً بالمساواة عبر ضمان مناصفة مماثلة في زحلة وبعلبك. أما النائب فؤاد مخزومي الذي وقّع اقتراح القانون الذي ينص في مادته الوحيدة على المناصفة واللوائح المقفلة، فقد تنصّل من توقيعه طالباً سحب القانون إذا كان سينتج «مجلساً منتخباً مسلوب الصلاحية»، فيما اقترح النائب أشرف ريفي «تقسيم بيروت إلى دوائر أسوة بباريس، أو بالأحرى دائرتين للمسيحيين وللمسلمين وتشكيل مجلس أعلى مع إلغاء دور المحافظ».

في المحصّلة، ترك بري النواب يفرغون مكنوناتهم قبل أن يبلغهم بإرجاء البحث في كل القوانين بناءً على رغبة الحكومة، مشجّعاً النواب على التوافق. واللافت أن حزبَي التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» اللذيْن لم يتمكّنا في الأيام الماضية من التوافق على أيّ اسم لعضوية المجلس أو على الدخول في لائحة واحدة، نطقا بلسان واحد خلال الجلسة وأيّد أحدُهما الآخر، وهو ما أشار إليه باسيل متوجّهاً إلى النائب جورج عدوان بالقول: «نتفق مع القوات اليوم فقط على الانتخابات البلدية».

كيف تقنعون الناس بأنكم دولة تهتم بمواطنيها؟

لدى المقارنة بين الدول المتخلّفة وتلك المتقدمة، يُنظر بشكل بديهي إلى مدى تحمّل السلطات المسؤولية تجاه توفير متطلبات العيش الأفضل للمواطنين. وفي حالات الكوارث الطبيعية أو الحروب الوطنية الكبرى، تنصبّ جهود كل السلطات على معالجة آثار الكوارث أو العدوان.

في لبنان، حيث يكثر الحديث عن أهمية التشبّه بسلوكيات الدول المتقدمة، لا يبدو أن هذه القاعدة تسري في مواجهة المتطلبات الأساسية للناس. فيما النكاية السياسية عامل أساسي في تعامل السلطة مع مواطنيها. وتكفي الإشارة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 76 عاماً، ليتضح أن السلطات المتعاقبة تعاملت مع نتائج العدوان على أنها تتعلق بفئة من اللبنانيين، وليست مسؤوليتهم جميعاً، كما إنها – بالطبع – ليست من مسؤولية السلطات على أنواعها.

نعود اليوم إلى المعزوفة نفسها. فيما يصرّ البعض على اعتبار ملف سلاح المقاومة أولوية لا تتقدم عليها أولوية أخرى، لا يقول لنا المتصدّون للأمر ما الذي سيعود على أهالي المناطق التي تتعرض للعدوان جرّاء هذه الخطوة. فلا هم يقدمون سردية وأدلة على قدرة الدولة على منع العدوان وتوفير الحماية، ولا يُظهرون أدنى اهتمام بأحوال هؤلاء، لا في الحالات الطبيعية، ولا خلال الحرب، ولا في مرحلة إزالة آثار العدوان. وهو ما نواجهه اليوم.

كل ما فعلته السلطة في لبنان، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي، اقتصر على بيانات عامة، وعلى تخصيص مبالغ زهيدة لا توفر علاجاً فعلياً لمسألة إعادة الإعمار، عدا عن الدولة، لا تخصص هذه المناطق بأي نوع من مشاريع التنمية المستدامة. وبعد انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة، لم يقدم الحكم الجديد على أي خطوة نوعية تتعلق بعملية إعادة الإعمار، بل صرف معظم وقته وجهوده داخلياً وخارجياً، لكسب رضى الولايات المتحدة والسعودية اللتين تمارسان وصاية تامة على لبنان اليوم، وبذلت المؤسسات العسكرية والمدنية قصارى جهودها لـ«طمأنة» الخارج، ومن خلفه إسرائيل، بأن لبنان ليس في وارد إغضاب أحد، بما في ذلك إسرائيل.

ما الذي تفعله السلطة؟

تقول لنا إن لا إمكانية لوصول مساعدات لإعادة الإعمار إذا لم يلتزم لبنان برغبة دول الوصاية على صعيد العلاقات العربية والدولية وعلى صعيد قمع المقاومة ونزع سلاحها، وإن الدولة غير قادرة على رصد أموال لإعادة الإعمار، باستثناء بعض أشغال البنى التحتية، وإزالة الركام بطريقة عشوائية.
لكنّ السلطة، في المقابل، تقوم بأمور كثيرة معاكسة. إذ تمنع أي نقاش علمي داخل الحكومة عمّا يمكن أن توفره الدولة من تمويل محلي للإعمار في وقت يعلم الجميع – من وزارة المالية إلى مصرف لبنان والجهات المعنية الأخرى – أن في حساب الخزينة 36 في مصرف لبنان، نحو خمسة مليارات دولار ممنوع الاقتراب منها.

ملف إعادة الإعمار خارج اهتمام غالبية المسؤولين، فهل يبقى أبناء المناطق المتضرّرة على صمتهم من دون حراك ضاغط على الدولة والسياسيين؟

كذلك تمنع وصول مساعدات مقترحة من إيران والعراق وجهات مستقلة في أكثر من عاصمة في العالم، لا بل تقوم بكل الإجراءات لمنع وصول مساعدات من هذا النوع.
تستغرب السلطة كيف أن حزباً لبنانياً قادر على صرف نحو مليار دولار في الأشهر الستة الماضية في سياق إزالة آثار العدوان، وتتحرك لوضع عراقيل أمام عمل حزب الله ومؤسساته لتوسيع دائرة عمله في هذا المجال.

كذلك تتهرّب السلطات من تشكيل هيئة وطنية تُعنى بإعادة الإعمار، ولا تقدم على أي نوع من المبادرات المحلية أو مع اللبنانيين الميسورين في لبنان وخارجه لتوفير تمويل ولو جزئي لصندوق تتولى الهيئة نفسها الإشراف على إنفاق ما يتجمّع فيه.

هل يبقى الناس في حالة صمت واستسلام؟

حتى اللحظة، لا تشعر السلطة بأي ضغط للقيام بما يتوجب عليها القيام به، وهي ليست مهتمة بالأمر أساساً. ويكفي سؤال كبار المسؤولين، من رؤساء ووزراء وغيرهم، عن حجم اهتمامهم اليومي بملف الإعمار، أو حتى السؤال عن أحوال الناس في هذه المناطق. ولا يُطلب من الجيش أو القوى الأمنية تقديم أي مساعدة ممكنة في إزالة آثار العدوان، فيما على الجيش والقوى الأمنية القيام بكل ما يُطمئن الولايات المتحدة ومن خلفها إسرائيل.

وإذا كان حزب الله تحديداً ليس في وارد الدخول في مشكل داخلي مع الدولة وسلطاتها من أجل إطلاق العملية، فإن الأمور قد تتجاوز الحزب، في حال بادر الناس إلى خطوات ممكنة، عبر البلديات والهيئات الأهلية المنتخبة، أو عبر تجمعات سياسية وأهلية لممارسة ضغط سياسي وشعبي وإعلامي على أهل السلطة لإشعارهم بأن الصمت عن حقوق بديهية في السكن والتعليم والصحة بات أمراً صعباً، فكيف إذا كان ممنوعاً البحث في الإيواء وتوفير الأمن والتنمية لبقاء الناس في قراهم وبيوتهم. وهذا التحدي لا يخص قوى بعينها، بل يجب أن يشعر فيه كل من يتحمل المسؤولية، ولا سيما حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى بقية القوى والجهات الطامحة إلى احتلال موطئ قدم لدى هذه الفئة من الناس.
هل قلتم إنكم تريدون نزع سلاح المقاومة!؟

معايير الترشح للانتخابات البلدية: «القراءة والكتابة» لا تكفيان

كيف يكون حال بلدة ما عندما يكون رئيس بلديتها جاهلاً بأهم المسائل القانونية والإدارية والهندسية، ورئيسها غير مطّلع مثلاً على القانون البلدي، و«يتبلكم» عندما تسأله عن صلاحياته ومسؤولياته، ويعجز عن إبداء رأيه في مشروع للبلدة أو مخطط توجيهي… يحصل هذا كلّه بالفعل، خصوصاً في القرى الصغيرة والنائية، في ظلّ قانون بلدي لا يفرض على المرشح غير إجادة القراءة والكتابة.

من هنا، يميّز رئيس بلدية كفر ملكي المحامي فاروق حمّود بين بلدية وأخرى. فإلى الظروف المادية والسياسية والأمنية، «يلعب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي دوراً أساسياً في نجاح عمل البلدية وتفوّقها، لأنّ رئاسة البلدية في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد اليوم، تتحوّل من منصب زعامي بحت لتحل محلّ الدولة ومؤسساتها. صحيح أنّ الأزمات المالية تنخر جسم البلديات وتعيق عملها، ولكنّ القائد القوي يعرف كيف يعمل في ظروف صعبة ويبتكر الحلول مثل استجداء الهبات وتقديم أفكار لحلّ الأزمات محلياً».

وإلى المعيار العلمي والحد الأدنى من الشهادات، يعدّد حمّود المعايير التي يُستحسن أن يتمتع بها رئيس «الحكومة المصغّرة» من أجل إحلال النظام وإدارة المشاريع والتصدّي للمشكلات، وهي «الكفاءة التي يراكمها عبر الخبرات السابقة، ومهارات الإدارة، والعلاقات العامة الاجتماعية، عدا عن صفات لها علاقة بالتواضع للاستماع إلى الناس، وتحمّل المسؤولية، وأن يكون طموحاً وخلاقاً ومبدعاً». ويشير في هذا الإطار إلى أنّ «هذه المعايير قد لا تجتمع في شخص الرئيس بل يشارك فيها أعضاء المجلس، وقد يحكم الولاء السياسي وصول المرشحين في كثير من الأحيان، ولكن لا ضير أن تختار الأحزاب الأجدر والأنسب فيها، وتدرس السير الذاتية للمرشحين للتوفيق بين الانتماء والولاء الحزبي والمواصفات الشخصية».

من جهته، يرى وزير الداخلية السابق زياد بارود أنّه من «الناحية الديموقراطية قد يعدّ البعض اشتراط معيار حيازة شهادة جامعية تقييداً لحرية الترشح. لكن، في رأيي عندما تكون هناك مهمات تنفيذية في موقع المنتخَب، من الواجب وضع شروط لها علاقة بالتحصيل العلمي، علماً أنّ قسماً كبيراً من المهمات يتطلب دراسة القانون والهندسة، ولا يمكن اشتراط وصول مهندس أو محامٍ إلى المنصب، وإن كانت هذه الحال في عدد كبير من البلديات، كما لا يمكن اشتراط تخصص مهني معيّن للترشح بل طلب الحد الأدنى من الشهادة الجامعية. أما المعايير الثانية التي لها علاقة بالكفاءة والجدارة والصفات الشخصية، فلا يمكن قياسها لتكون شرطاً للترشح».

اقترح زياد بارود عام 2010 إضافة شرط حيازة المرشح لرئاسة البلدية شهادة جامعية

وسبق أن اقترح بارود عام 2010 ضمن مشروع قانون التعديل لقانون الانتخابات البلدية والاختيارية وفي إطار تنفيذ الإصلاحات، إضافة شرط حيازة شهادة جامعية لشخص الرئيس، «لأن القانون البلدي تحديداً في المادة 74 وما يليها يحدد صلاحيات لشخص الرئيس ومهمات تتطلب العلم والمعرفة في بعض الأمور. والمرسوم الاشتراعي الرقم 118 الصادر عام 1977، ينصّ على تولي رئيس البلدية السلطة التنفيذية في البلدة».

تبقى هناك إشكالية أمام إجراء هذا التعديل تتمثّل في آلية انتخاب الرئيس بموجب قانون البلديات بنسخته المعدلة عام 1997 والتي تقوم على التصويت للائحة كاملة للمجلس البلدي ثم ينتخب الأعضاء الفائزون الرئيس، عندها يصعب اشتراط صفة معينة بين الأعضاء للوصول إلى الرئاسة. لذلك، «اقترحتُ في القانون نفسه تعديل الآلية اقترح زياد بارود عام 2010 إضافة شرط حيازة المرشح لرئاسة البلدية شهادة جامعية
والاقتراع مباشرة للرئيس ضمن اللائحة التي يختارها الناخب، وهكذا يشارك الناخب في اختيار الرئيس الذي يمثله بدلاً من أن يختاره أعضاء المجلس وفقاً لمعايير خاصة قد لا تناسبه».

ويسود رأي بين متابعي الشأن البلدي بضرورة تقصير مدة ولاية المجلس البلدي إلى ما دون 6 سنوات، مع شبه إجماع بين مناصري هذا الرأي على ولاية من 5 سنوات، ويعزو حمّود ذلك إلى «استنزاف رئيس البلدية واستهلاك طاقاته وأفكاره الإبداعية، عدا عن أهميّة التجديد وإدخال دمّ جديد إلى المجلس في ظلّ التطور السريع الذي يحصل في العالم».

إلى جانب رأي ينادي بمنع ترشّح الشخص نفسه لأكثر من ولايتين أو ثلاث في المدن الكبرى كما يحصل في بعض دول الخارج. في رأي بارود، «تبقى المشكلة الأكبر في تأمين واردات كافية لتمارس المجالس البلدية مهماتها وإعادة النظر في الرقابة الإدارية المفروضة عليها، فعندما كنت وزيراً للداخلية صُدمت كيف يصادق وزير الداخلية على قرار اتخذه المجلس البلدي بشأن التعويضات، في إطار الرقابة على الإنفاق».

ويشكو رؤساء البلديات من هذه الرقابة مطالبين بـ «تخفيفها وإعادة النظر في شكلها وتوسيع صلاحيات رئيس البلدية»، لأن «البيروقراطية والعودة إلى المحافظ عند شراء دولاب للآلية مثلاً يعرقلان عمل الرئيس، فالعملية تتطلب وقتاً وأحياناً تكون الأمور بحاجة إلى بتّ سريع»، كما يقول حمود. من جهته، يلفت بارود إلى أنه «خلافاً لما يظنه البعض عن وصاية مفتوحة على البلديات، ينصّ القانون على الرقابة في مواضيع محددة، تحتاج إلى مصادقة».

ويقترح في هذا الإطار، «التوجّه إلى رقابة لاحقة غير مسبقة بما يخفّف من الروتين الإداري الذي يعرقل سير العمل، غير أنّ البلدية كسلطة منتَخَبة يجب أن تتمتع بصلاحيات أوسع. وعندما تقع المخالفة أو سوء استخدام المال العام يجب أن ترتبط آليات المحاسبة بالقضاء وليس بالمحسوبيات السياسية».

يلفت بارود إلى أنه فات الأوان لإحراز أي إصلاح في الانتخابات البلدية الحالية، «فاقتراح تعديل القانون البلدي سبق الاستحقاق بأشهر، ولكنه لا يزال حتى الآن في جوارير مجلس النواب». إلا أنه في اليوم الثاني للاستحقاق الانتخابي يجب أن ينطلق النقاش حول إصلاح القانون البلدي لعلّ الانتخابات البلدية اللاحقة تضمن وصول الأجدر بين المرشحين وتمثيلاً صحيحاً للناخبين وتعزيزاً للديموقراطية.

أميركا تبحث عن انتصار مفقود في اليمن

تؤكد الأحداث في اليمن أن الولايات المتحدة لا ترى هذا البلد إلا بمنظار الأمن الملاحي الدولي، وتصنِّف الإستراتيجية المتبَعة لأمن الممرات العالمية، ومنها البحر الأحمر، على أنها أمن قومي أميركي، فيما أُدرج، أخيراً، التهديد اليمني لإسرائيل تحت تصنيف حفظ مصالح الحلفاء، والمقصود هنا تل أبيب حصراً. وعلى هذه الخلفية، لا يفتأ حلفاء واشنطن في الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات، يعيبون على الأولى إمساكها العصا من الوسط في الحرب التي شنّوها على اليمن عام 2015، واكتفاءها بالمعونة الاستخباراتية والفنية والدعم اللوجستي.

ويرى هؤلاء أنه لو استخدمت الولايات المتحدة في تلك الحرب، القوة نفسها المستخدمة حالياً، لكانوا هم انتصروا على صنعاء، بينما في الحالة الإسرائيلية، تدخّلت واشنطن بشكل مباشر، وجنّدت كل إمكاناتها الجوية والبحرية والاستخباراتية، بل حاولت تكراراً تطويع الرياض وأبو ظبي للانخراط في العدوان دفاعاً عن المصالح الإسرائيلية، بذريعة أمن الممرات.

وبالفعل، فإن مقاربات الإعلام الأميركي والتقارير الرسمية والمراسلات والأبحاث، تنطلق جميعها من نقطة مركزية تتمثّل في باب المندب وقناة السويس. وحتى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيسغيث، قال، في محادثة على تطبيق «سيغنال»، إن «الأمر لا يتعلّق بالحوثيين. أراه من منظورين: الأول استعادة حرية الملاحة، وهي مصلحة وطنية جوهرية؛ والثاني، إعادة إرساء الردع الذي قوّضه الرئيس السابق، جو بايدن».

وبناءً على ذلك، أقرّ «المعهد البحري الأميركي»، في تقرير قدّمه إلى الكونغرس الثلاثاء الماضي، بأن «اليمن دولة تعاني من الصراع على طول مضيق باب المندب الإستراتيجي، أحد أكثر ممرات الشحن نشاطاً في العالم»، مضيفاً أن «الحوثيين المدعومين من إيران يشنّون عدداً من الهجمات على الشحن الدولي منذ أكتوبر 2023، بهدف ظاهري هو إجبار إسرائيل على إنهاء حربها مع حماس».

وفي ما يتصل بهذه النقطة الأخيرة تحديداً، تدأب الدعاية الأميركية، بشكل واضح، خصوصاً في ظل إدارة دونالد ترامب، على التشكيك في حقيقة مساندة «أنصار الله» للقضية الفلسطينية، حتى لا تحرج حلفاءها العرب في حال انضمامهم إلى هجوم بري إلى جانب القوات الأميركية للتقدّم في اتجاه مناطق سيطرة حكومة صنعاء؛ كما إن لازمة «تبعية» الحركة لإيران تكاد لا تفارق أيّ موقف مهما كان شأنه.

وبمعزل عن تلك الاعتداءات، فإن العدوان الذي مرّت عليه أكثر من خمسة أسابيع، لا يبدو أنه حقّق أهدافه أو أنه في طريقه إلى تحقيقها. إذ إن الشحن التجاري في باب المندب وقناة السويس ما يزال مضطرباً، بينما يزداد الردع تآكلاً مع مرور الوقت. وفي هذا الإطار، يقول الخبير البحري في «كلية كينغز كوليدج لندن»، أليسيو باتالانو، إنه «إذا كان الأمر يتعلّق بحرية الملاحة، فهو غير مجدٍ»، مضيفاً: «كيف يُمكن دعم فكرة أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي الأولوية، ومع ذلك تُسحب عناصر بالغة الأهمية في تلك المنطقة لمصلحة عمليات في الشرق الأوسط؟».

رغم مرور أكثر من 5 أسابيع على العدوان، إلا أن أهدافه لم تتحقّق ولا يظهر أي سبيل لتحقيقها

والواقع أن فشل الضربات أدّى إلى وضع واشنطن أمام تحدٍّ غير مسبوق، فيما لا يظهر أيّ مؤشر إلى وجود إستراتيجية لديها للخروج من هذا المأزق. وإذ لم يعد أمام الإدارة الأميركية سوى التعويل على الحلفاء المحليين في اليمن، فإن الضربات الجوية تتركز حالياً على استهداف الخطوط الأمامية لـ«أنصار الله» على جبهات الداخل، في محاولة لإنهاك قدرات الحركة الدفاعية، ثمّ تمكين خصومها من الهجوم الذي يُحضّر له.

وعلى خلفية ذلك، بدأت وسائل الإعلام الأميركية تشكّك في جدوى هذه الحرب، وتسخر من الطريقة التي يديرها بها البيت الأبيض. إذ قالت مجلة «فورين بوليسي» إن «العملية التي نوقشت في محادثة عبر تطبيق سيغنال تضمنت عن طريق الخطأ صحافياً، فشلت حتى الآن في تحقيق أي من أهدافها المعلنة. وأصبحت بعض المشكلات الكبيرة واضحة، ما يؤكد مدى صعوبة تحويل الخطاب العضلي إلى نتائج واقعية بالنسبة إلى ترامب». ويأتي ذلك في وقت لا تكفّ فيه الولايات المتحدة عن ممارسة التضليل وتزوير الحقائق وادّعاء الانتصارات المزيّفة وتبرير قتل المدنيين اليمنيين، وهو ما يلاقيها فيه الإعلام الخليجي، وخصوصاً السعودي والإماراتي، باستخدام أسلوب إسرائيل في اتهام حركة «حماس» بأنها المتسبّب في الحرب.

لا بل يذهب الإعلام المذكور إلى التقليل من شأن فشل الضربات الأميركية، مثلما فعلت قناة «الحدث» التي أوردت، قبل أيام، تقريراً قالت فيه إن الأميركيين لم يستخدموا في الضربات الجوية الطائرات الشبحية «بي 2»، واصفة الحديث عن استخدامها بأنه «مزاعم حوثية»، في تناقض واضح مع الاعترافات الأميركية نفسها، وعلى رأسها الرسالتان الموجّهتان من ترامب إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت، واللتان قال فيهما إنه «بناء على توجيهي، بدأت قوات القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات واسعة النطاق في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بهدف القضاء على القدرات التي يستخدمونها لمهاجمة القوات الأميركية والسفن التجارية في البحر الأحمر والمياه المحيطة. شاركت في هذه الضربات سفن وطائرات تابعة للبحرية الأميركية، بالإضافة إلى قاذفات وطائرات مقاتلة ومسيّرة تابعة للقوات الجوية الأميركية».

ورغم كثافة تلك الدعاية، إلا أن الانقسامات الداخلية في الولايات المتحدة بدأت تدفع إلى البحث عن الحقائق في مواجهة مزاعم الإدارة، وهو ما يفعله عدد من وسائل الإعلام التي تشكّك في جدوى الحملة الأميركية على اليمن، وتتّهم إدارة ترامب بعدم الوضوح، وتتحدث عن نقص صارخ في الشفافية، مثلما فعلت «فورين بوليسي».

وبالفعل، لا تعقد وزارة الدفاع الأميركية إحاطات إعلامية حول تلك الحملة، فيما تكتفي «القيادة المركزية الأميركية»، التي تُشرف على العمليات في الشرق الأوسط، بنشر مقاطع فيديو مُبهرجة على منصات التواصل الاجتماعي لعمليات طائرات «الهليكوبتر»، مصحوبة بوسم «#الحوثيون_إرهابيون». والمفارقة أن ذلك يأتي في وقت ينتقد فيه خصوم «أنصار الله»، الحركة، كونها تمارس دور الرقابة على المواد الخاصة بالحرب، من قَبيل منع نشر الصور أو إحداثيات الضربات، وهذا في الأصل طبيعي مع تعرّض البلد للقصف والتدمير.

اللواء:

بلدية بيروت عصية على التقسيم والإلتزام بالمناصفة خيار وطني وليس طائفياً

سلام يؤكد: الإنتخابات في موعدها.. وإقرار تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف

خطا لبنان تشريعياً خطوة اصلاحية كبرى، مطلوبة دولياً وداخلياً، وتتصل بتعديلات على المادة 7 (الفقرة هـ والفقرة واو من قانون السرية المصرفية تاريخ 1956، والمادة 15 من قانون النقد والتسليف تاريخ الاول من آب 1963 المعمولة بموجب القانون الرقم 106 تاريخ 28 ت1 (2022).
فبعد مضي ساعات على اقرار المجلس النيابي تعديلات على قانون السرية المصرفية، وفقا لاقتراحات الحكومة، سارع الرئيس جوزف عون الى توقيعه، وطلب نشره في الجريدة الرسمية.

سلام وتأجيل قوانين الانتخابات

وفي السياق، أوضح الرئيس سلام في تغريدة على حسابه في موقع «اكس»، أنه بالنسبة للانتخابات البلدية، أؤكد أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيتها. اما اقتراحات القوانين المعجلة التي قدّمت من السادة النواب، ولا سيما ما يتعلق منها ببيروت، فلم يُتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك كان لا بد من طلب تأجيلها.‏ وما يهمني شخصياً هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوّعه.

‏وقال: كلّني حرص على مشاركة جميع أبنائها، في تقرير شؤونها. وانا على ثقة بأن أهل بيروت يعون تماماً كيفية المحافظة على حسن تمثيل مدينتهم. فهي المدينة العريقة التي تحتضن الجميع، وتحفظ لكل ابنائها دورهم. كما أودّ التشديد على ضرورة ان تستعيد بيروت رونقها من خلال إطلاق مشاريع انمائية متكاملة، مدينتنا بأمسّ الحاجة اليها.

وكان يوم امس يوم المجلس النيابي الذي شهد نقاشات واعتراضات وكلاماً طائفياً حول انتخابات بلدية بيروت وصلاحيات المجلس البلدي، فيما غابت امس السجالات الاخرى حول ملف السلاح، وبقي الاستحقاق الانتخابي البلدي طاغياً على الساحة السياسية والشعبية، بينما يعود مجلس الوزراء الى استئناف الجلسات الاسبوع المقبل بعد عودة الرئيس نواف سلام من لاهاي، حيث افادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان ابرز ما سيطرح فيها مشروع قانون استقلالية القضاء في اطار مشاريع الاصلاحات التي تنجزها الحكومة تباعاً.وستعقد الجلسة في السرايا الحكومية لغياب رئيس الجمهورية خارج البلاد.

وفي الحراك الخارجي يغادر ظهر اليوم الرئيس جوزف عون الى الفاتيكان للمشاركة في تشييع البابا الراحل فرنسيس صباح يوم السبت، على ان يغادر الى الامارات العربية المتحدة تلبية لدعوة رسمية يوم الاربعاء المقبل.
وبدا من اتجاهات العائلات والقوى السياسية انها تسعى لإنتخاب البلديات بالتزكية حيث امكن، وقد حصلت تزكية في العديد من المناطق، فيماعُلم ان اتصالات تجري مع المرشحين المستقلين القلائل للإنسحاب لمصلحة اللوائح التوافقية، كما يحصل في بعض مناطق محافظة جبل لبنان التي تجري فيها الانتخابات يوم الاحد في الرابع من ايار المقبل، إذ أعلن المحافظ محمد مكاوي مساء أمس، أن ٣٦ بلدة في أقضية محافظة جبل لبنان، فازت لوائحها بالتزكية.

الجلسة

بعد اقرار بعض اقتراحات القوانين، رفع الرئيس بري الجلسة.
وبدأت الجلسة بمناقشة اقتراح قانون معجل، يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس، وتم اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون النافذ.

كما تم إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.
وأرجأ المجلس البحث بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع اللاجئين.

وكان قد أحال الرئيس بري إقتراحات القوانين المتعلقة ببلدية بيروت الى لجنة مختصة، في الجلسة الصباحية، في حين أقرّ المجلس تعديلات قانون السريّة المصرفيّة، الذي أُقِرَّ بمُوافقة 87 نائباً عليه، فيما أفادت الـ «ان.بي.ان» أنّ نواب تكتل «الجمهوريّة القويّة» اعترضوا على 3 نقاط من المشروع.

وأجّل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ القاضي بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين، بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.
وأقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 2 إلى 7 من «قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي».

وحول الجلسة، كتبت مندوبة «اللواء» البرلمانية: «اظهر النقاش والسجال على خلفية تعديل قانون البلديات لاحقاق المناصفة في المجلس البلدي للعاصمة بيروت تحديدا عمق الانقسام الطائفي والمذهبي على خلفية التخوف من عدم حصول التوازن الطائفي من جهة، والمقايضة على صلاحيات محافظ بيروت من جهة ثانية، ما استدعى رداً واضحاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري-الذي كان التقى قبيل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام- حيث أكد بري ان لا تأجيل للإنتخابات البلدية والاختيارية وستتم في موعدها، مشيراً ان الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا النواب بيمرقوا، وقال: «الذهاب الى المنحى الطائفي لا يجوز على الاطلاق، وعلينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص عنه في الدستور».

وبعد مطالبة رئيس الحكومة بتأجيل الاقتراحات لمزيد من لدرس وعدم التسرع نظرا لحساسية الموضوع- تم الاتفاق على احالة الاقتراحات المعجلة المكررة الى لجنة مختصة برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب على أن تبدأ عملها منذ اليوم، للتوصل الى توافق سياسي يؤمّن المناصفة دون الخوض في الصلاحيات، على أن تنهي عملها قبل موعد انتخابات بلدية بيروت في 8 ايار بأسبوع على الأكثر، علماً ان الرئيس بري أكّد جهوزيته لعقد جلسة ثانية لهذا الأمر، إلا في حال التوافق على التزام سياسي بتوزيع الاصوات من قبل الافرقاء السياسيين، كما كان يحصل في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع الرئيس سعد الحريري كما نوه بذلك أكثر من نائب خلال النقاش.

المحطة الثانية، والتي كانت البداية هي اقرار مشروع قانون تعديل السرية المصرفية الصادر في العام 1956وقانون لنقد والتسليف معدلاً– بالتصويت وبأكثرية 87 صوتاً ومعارضة 13 من نواب التيار الوطني الحر والنائب بلال الحشيمي- بعد اضافة فقرة على المادة الثالثة تنص على ما يلي: «مع مراعاة احكام قانون 306 ترفع السرية المصرفية بشكل كامل اتجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين والمقيّمين المعينين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرقابة وتحت رقابتهما، وعند الاقتضاء تصدر دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال وتحت اشراف حاكم مصرف لبنان. مع الابقاء على مفعول رجعي لمدة عشر سنوات كما جاء من الحكومة».

ولاحقا، اعتبر الرئيس سلام «أن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال.

واشار الى انه كان لقانون السريّة المَصرفية معنى في خمسينات القَرن المُنصرم بجذب الأموال إلى لبنان، فأنه فَقَدَ اليوم أي معنى بعد أن تمّ استغلاله بما يشّوه صورة لبنان، وبات إعادة النظر به مدخلاً اساسيّاً لكشف الحقائق وتَحديد المَسؤوليات بكلّ شفافية ومُحاسبة المُرتكبين بما من شأنه المُساعدة في إستعادة حقوق المودعين، وثقة المواطنين والمجتمع الدولي.

وفي جدول الاعمال ايضاً، ارجأ المجلس مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بقيمة 423 مليون دولار لأسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة لدراسة الجدوى المالية والمردود على لبنان الذي يطالب اصلا بمساعدات، فيما سقطت صفة العجلة عن اقتراحين يتعلقان باعادة اعمار الابنية المهدمة بفعل العدوان الاسرائيلي واعفاء المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والغرامات، وهنا كان تعليق للرئيس بري بالقول «اسرائيل حتى البيوت الجاهزة تقوم بقصفها».

كما أقرّ قانون النقد والتسليف لجهة افساح المجال امام اصدار عملات لبنانية من فئات مختلفة قد تتراوح ما بين الخمسمائة ألف والمليون. واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب، واقتراح انشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية بمادة وحيدة وبأكثرية 86 صوتاً ومعارضة كل من النائبين بلال عبد االله واسامة سعد، منعاً لانعكاسه على الانضمام للضمان الاجتماعي.

ورفع الرئيس بري الجلسة التشريعية بعد تلاوة محضرها والتصديق عليه، الى أخرى مسائية لمناقشة الاقتراحات العالقة.
وفي الجلسة المسائية، سقطت صفة العجلة عن اقتراح يرمي الى حظر تحويل اموال النازحين السوريين الى لبنان، بعد اعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين.

وافتتح الرئيس بري اعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب في حضور الرئيس سلام والوزراء، بدقيقة صمت عن روح النائب السابق انطوان سعد.
وسجل انسحاب النائب جميل السيد من الجلسة «بسبب الفوضى وانعدام النظام».

واتسمت المناقشات بالشجار بين النواب حول التعديلات المقترحة على قانون البلديات، لضمان المناصفة في الانتخابات المقبلة، وادخال تعديلات على صلاحيات محافظ العاصمة.
وتمحورت المواقف بين مطالب بنص قانون يضمن المناصفة عبر اللوائح المغلقة، ومطالب بالحد من صلاحيات المحافظ، وثالث الى تأجيل العملية الانتخابية في العاصمة.. والمقرر اجراؤها في 18 ايار المقبل.

وتدخل الرئيس نبيه بري مراراً، ليؤكد ان الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد، مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوه. وهذا شيء لا يجوز على الاطلاق وعلينا كمجلس نواب امتصاص كل شيء، والنائب هو نائب عن كل الامة وفقا للدستور.

يشار الى ان النائب علي حسن خليل طلب احالة لجنة الرقابة على المصارف ورئيستها الى التحقيق.

الاتفاق مع البنك الدولي

وفي واشنطن، وقع وزير المال ياسين جابر اتفاقا مع البنك الدولي يقضي بتقديمه قرضا لبنان بقيمة مئتين وخمسين مليون دولار اميركي لاستخدامه في معالجة مشكلة الكهرباء.
وقال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ان لبنان ملتزم بالإصلاح، وهذا ليس مجرد خطاب سياسي، نحن ندرك تماماً أن طريق التعافي يمرّ بمعالجة جذور الخلل: قطاع عام متضخم، مسار دين غير مستدام، نظام مصرفي مشلول، وبيئة تنظيمية بحاجة إلى التحديث بما يتماشى مع المعايير الدولية.

في مصرف لبنان، أولى أولوياتنا هي الحفاظ على أصول الدولة، بينما نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والمصارف لإعادة إرساء الملاءة والمصداقية للنظام المالي، نحن نفرض ضوابط صارمة، ونعطي الأولوية للشفافية، ونوائم ممارساتنا مع أفضل المعايير العالمية في العمل المصرفي المركزي.

ثانياً، نستثمر في رأس المال البشري والقدرات المؤسسية، وهنا، لا بد من توجيه أسمى آيات الشكر إلى صندوق النقد الدولي على دعمه المستمر في مجال المساعدة الفنية وبناء القدرات، والذي كان له دور حاسم خلال هذه السنوات العصيبة.

ثالثاً، نحن نخوض التحدي الأصعب، ولكن الأكثر ضرورة: إعادة تأهيل القطاع المصرفي اللبناني. فهذا الإصلاح أساسي لاستعادة الثقة، ولإحياء دور الوساطة المالية، وتنشيط الاستثمار المنتج. يجب حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن، ولكن ضمن استراتيجية واقعية وعادلة.

وبعد نشر قانون النقد والتسليف، يصبح بامكان مصرف لبنان اصدار اوراق نقدية من فئة الـ500 الف ليرة لبنانية ومن فئة المليون، من دون حسم مصير اصدرارات.

حضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. وفيما لم يلتق الوزير يوسف رجي استقبله الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه «ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها إتفاقية فيينا».

تحركات مطلبية

مطلبياً، وبالتزامن مع الجلسة النيابية، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ «كل الاحتمالات مفتوحة» في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. واعتصم ايضا الاساتذة المتعاقدون، ونفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجا للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج وذلك لرفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء.

كما اعتصم المدرسون المتعاقدون في التعليم الاساسي، اعتصاماً أمام وزارة التربية في الاونيسكو، ثم تحول الاعتصام الى مسيرة جابت بعض شوارع بيروت من شارع تلفزيون لبنان الى وسط بيروت.

عون لقائد «اليونيفيل» يجب انتهاء الاحتلال الاسرائيلي بأقرب وقت

جنوبياً، اكد الرئيس جوزف عون امام القائد العام لليونيفيل ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في اسرع وقت ممكن لاستكمال عودة الاهالي الى قراهم.

توتر الجنوب وجولة أميركية

لم يوقف الاحتلال الاسرائيلي عدوانه اليومي على لبنان، حيث القت طائرة مسيّرة معادية قنبلة على غرفة جاهزة في محيط بركة ميس الجبل، مما ادى الى اصابة المسعف في «كشافة الرسالة الاسلامية» اسامة فرحات.

وسجل قبل ذلك قصف إسرائيلي لمنطقة السدانة في أطراف بلدة شبعا. كما نفّذت قوات إسرائيلية أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة.

وكان الطيران المسيّر المعادي قد حلّق على علو متوسط فوق قرى القطاع الغربي بالجنوب، وفوق مدينة بعلبك وبلدات دورس وبوداي وشمسطار وطاريا وجنتا والنبي شيت.
وتمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة في الدفاع المدني اللبناني امس، من انتشال أشلاء شهيدين في قضاء بنت جبيل، إحداها عثر عليها في بلدة دير سريان، والأخرى في منطقة الصلعة– محيط بلدة دير سريان، وذلك نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان». وأشارت المديرية إلى أنه «تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى صلاح غندور الطبي العام، حيث ستجرى الفحوص المخبرية اللازمة، لا سيما تحليل الحمض النووي DNA لتحديد هوية الشهيدين، وفقا للأصول المعتمدة».

وجال ظهر امس وفد اميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني، في منطقة الدبش في الطرف الشرقي- الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرضت في الاسبوعين الاخيرين لغارات جوية معادية وقصف مدفعي.وتجول الوفد لاكثر من نصف ساعة في المنطقة متفقدا نتائج العدوان، وكان ضمن موكب سيار مؤلف من سيارات رباعية الدفع، وغادرها لاحقا، في اطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب.

الى ذلك، قالت «يديعوت احرنوت» ان الجيش الاسرائيلي يحقق في فقدان اسلحة ومعدات في الجنوب.

البناء:

فورين بوليسي: الحرب على اليمن فشلت في فتح البحر الأحمر وردع الأنصار

بيت حانون تستعيد سجل العمليات النوعية بكمين يقتل جندياً ويجرح سبعة

ترامب متفائل باتفاق وشيك مع ايران… ولبنان يُقرّ قانون السرية المصرفية

كتب المحرر السياسي

في تقرير تحدث عبره مسؤولون عسكريون أميركيون ونشرته مجلة فورين بوليسي الأميركي، أول اعتراف رسمي بفشل الحرب التي شنتها واشنطن على صنعاء منذ سنة ونصف، وشهدت خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة حملة حربية مكثفة استعادت ذكريات الحرب في فيتنام، لجهة ضراوة القصف ومشاركة القاذفات الاستراتيجية من طراز «بي تو» فيها، وألقيت خلالها أطنان من المتفجرات فوق البنى التحتية للمدن والموانئ اليمنية. وقد حذّر تقرير فورين بوليسي من أن الحملة العسكرية قد فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة وعلى رأسها استعادة حرية الملاحة وإعادة فرض الردع في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن العملية التي تم تسريب بعض تفاصيلها بشكل محرج في محادثة عبر تطبيق سيغنال حضرها صحافي عن طريق الخطأ لم تُحقق حتى الآن أي نتائج ملموسة بل على العكس لا يزال الشحن التجاري عبر البحر الأحمر يعاني من الركود كما تستمر قوات صنعاء في هجماتها على السفن الحربية الأميركية والإسرائيلية دون أن تظهر مؤشرات على التراجع. ورغم أن الحملة العسكرية تجاوزت تكلفتها مليار دولار حتى الآن فإن الإدارة الأميركية فشلت في تقليل فعالية عمليات صنعاء أو تحجيم قدراتها فيما يستمر الجيش الأميركي في استنزاف ذخيرته الدقيقة التي يرى خبراء الدفاع أنها أكثر أهمية في أي صراع محتمل مع الصين خصوصًا في ظل تراجع مخزونات الذخائر المطلقة جوًا من بُعد. وانتقد التقرير غياب الشفافية الكاملة في إدارة العملية إذ لم تُعقد إحاطات صحافية رسمية عن سير الحملة بينما تكتفي القيادة المركزية الأميركية بنشر مقاطع دعائية على منصات التواصل الاجتماعي ترافقها وسوم دعائية مثل «الحوثيون إرهابيون» دون تقديم بيانات دقيقة عن الأهداف والنتائج. ويرى خبراء عسكريون أن مشاركة حاملتي طائرات أميركيتين في هذه العمليات لم تُحدث التأثير المطلوب في ظل ما وصفوه بإصرار صنعاء على توسيع نطاق عملياتها ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية وعلى رأسها الهجمات الأخيرة التي استهدفت قاعدة رامون وطائرات متقدمة من نوع MQ-9. وتساءل الخبير البحري أليسيو باتالانو في التقرير عن جدوى هذه الحملة قائلًا إنه إذا كان الهدف هو حرية الملاحة فهي ليست مجدية فعليًا. وأضاف أنه لا يمكن دعم فكرة أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ هي أولوية أميركية بينما يتم سحب موارد حيوية منها لصالح عمليات في الشرق الأوسط. وبحسب التقرير قوات صنعاء استغلت موقعها الاستراتيجي على مضيق باب المندب بشكل ذكي حيث وجهت ضغطًا مباشرًا على «إسرائيل» وحلفائها مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إرسال قطع بحرية لتنفيذ ضربات عسكرية، ومع ذلك فإن تلك الجهود لم تثمر عن أي نتائج حقيقية، بل بقيت أسعار التأمين مرتفعة وتراجعت حركة الشحن التجاري. وخلص التقرير إلى أن إدارة ترامب تبدو مصمّمة على تحقيق نصر عسكري في اليمن لتعويض فشل إدارة بايدن السابقة إلا أن الوقائع الميدانية حتى الآن لا تدعم هذا الطموح بل تعكس فشلًا جديدًا في قراءة تعقيدات المشهد العسكري واللوجستي والسياسي في المنطقة.

في غزة حملت الأنباء العسكرية أخباراً غير سارة لقيادة جيش الاحتلال بعد تعثر عملياتها البرية بسبب امتناع جنود الاحتياط عن تلبية نداء الالتحاق بالجبهة وتدني الروح القتالية لجنود وضباط وحدات الجيش النظامي بما فيها وحدات النخبة، وجاء الكمين الذي وقعت فيه قوات الاحتلال في بيت حانون وانتهى بقتل جندي وإصابة سبعة بجروح، يعيد إلى الذاكرة عمليات سابقة في بيت حانون تكبّد خلالها جيش الاحتلال خسائر جسيمة، ما تسبّب بإعادة فتح النقاش حول جدوى العملية العسكرية في غزة.

في المنطقة أيضاً ترقب لمسار التفاوض الذي يستأنف غداً بين واشنطن وطهران في مسقط على مستوى الخبراء، قبل أن يعود وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف إلى الاجتماع، وعشية الموعد المرتقب تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المفاوضات، فقال إن جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران تسير على نحو جيد، وأوضح ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي، «أرى أننا نسير على نحو جيد في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع إيران… وهناك اتفاق في الطريق للتوصل إليه، ربما نشهد قراراً ممتازاً للغاية. وسينقذ ذلك أرواحاً كثيرة».

في لبنان أقرّ مجلس النواب قانوناً خاصاً برفع السرية المصرفية عن الحسابات في المصارف وحدّد أطراً أوسع مما كان معمولاً به في السابق لرفع السرية المصرفية، وهو ما كان موضوعاً عالقاً بين لبنان وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكانت وزارة الخزانة الأميركية تطالب به دائماً، وتعتبر حكومة الرئيس نواف سلام القانون أول إنجاز قانوني في السلة الإصلاحية التي تعتزم السير بها والتي تأمل ان تنجح عبرها بفتح الطريق أمام تفاهمات مع المؤسسات المالية الدولية تؤدي الى جذب المانحين ووضع لبنان على طريق التعافي المالي والاقتصادي وإعادة تفعيل النظام المصرفي.

وحضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. وفيما لم يلتق الوزير يوسف رجي استقبله الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه «ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدّمها اتفاقية فيينا».

وأوضحت السفارة الإيرانية في لبنان، أنّ السفير الإيراني مجتبى أماني قام زيارة إلى مقر وزارة الخارجية والمغتربين، حيث «قدّم توضيحاتٍ للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا، مبيّنًا أن مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها إيران»، والذي أشار فيه إلى مسألة نزع السلاح من الدول.

ولفتت السفارة إلى أنّ «الزيارة أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة. وأوضح السفير أماني ضرورةَ الحيلولة دون تمكين الأعداء من إيقاع الفرقة بين إيران ولبنان»، معتبرًا أن «اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات».

كما أكد السفير الإيراني «حرصَ الجمهورية الاسلامية الإيرانية الثابت على دعم استقلال الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرار وامنها، واستعداد إيران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات»، وأبدى السفير أماني «استعداد الجمهورية الإسلامية الدائم المضي قُدمًا لتفعيل العروض الإيرانية المقدمة في هذا الإطار، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين».

إلى ذلك، تقدّمت مجموعة من الملفات المالية والاجتماعية والخدمية والبلدية دفعة واحدة الى واجهة المشهد المزدحم بالملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث عقد المجلس النيابي جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة والوزراء، أقرّت قانون السرية المصرفية بعد إجراء تعديل عليه وتعديل بند في قانون النقد والتسليف بسمح بطباعة العملة من فئة الخمسمئة ألف والمليون ليرة، وأحالت اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية في بيروت الى لجان مختصة للمزيد من البحث. وأقرت مجموعة من القوانين ولم تخلُ الجلسة من سجالات وتصريحات طائفية ومذهبية حول الانتخابات في بلدية بيروت.

وأقرّ مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. وتمّ إقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي.

وأرجأ المجلس البحث بمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان بعد إعطاء الحكومة مهلة شهرين لتقديم خطة حول موضوع النازحين السوريين».

ومساء أمس، رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وسقوط صفة العجلة عن عدد آخر من اقتراحات القوانين وبالتالي إحالتها الى اللجان المختصة.

وكان الرئيس بري افتتح الجلسة التشريعية الصباحية وتصدّر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف. كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية قبل سحبها. وطلب النائب جبران باسيل مناقشة قانون البلديات في بداية الجلسة فتوجّه بري اليه قائلاً: «الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا». وأكد النائب علي حسن خليل وجوب إحالة لجنة الرقابة على المصارف وتحديداً رئيستها إلى التحقيق.

وأقرّ المجلس قانون رفع السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً وكانت المادة الثالثة ترمي الى العودة بالسرية ١٠ سنوات الى الوراء كما أقرّ قانون النقد والتسليف. واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و2 و12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب.

ثم بدأ المجلس مناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدّم من النواب غسان حاصباني – نقولا صحناوي – نديم الجميل – فؤاد مخزومي – فيصل الصايغ – هاغوب ترزيان، قبل أن يقرر بري سحبها وإحالتها الى اللجان. ورداً على مداخلات نياببة أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية خلال الجلسة التشريعية قال الرئيس بري: «هذا شيء لا يجوز على الإطلاق. علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة وهذا منصوص بالدستور». وكان بري قد أكد أن «لا تأجيل للانتخابات البلدية».

ومساء أمس، وقع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق اليوم، وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور.

ولاحظت مصادر نيابية انقسام المجلس النيابي طائفياً حول قانون انتخابات بلدية بيروت وحالة من الفوضى سادت قاعة المجلس ما دفع ببعض النواب للخروج من الجلسة، ما يعكس ترسّب الحالة الطائفية في لبنان الى حد دفع بعض النواب الى المطالبة بتقسيم بيروت إذا لم تراع مسألة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ما حدا بالرئيس بري إلى التصدي أكثر من مرة للخطاب الطائفي وحسم أمرين الأول التأكيد على المناصفة في بلدية بيروت والثانية إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ورفض التأجيل كما يطالب البعض. وأشارت المصادر لـ»البناء» إلى محاولات بعض الأطراف تضخيم الخلاف لفرض تأجيل الانتخابات، وتوقعت المصادر أن يتمّ التوصل إلى صيغة وسطية خلال الأسبوعين المقبلين، لافتة الى أن الرئيس بري طلب الإسراع باجتماع اللجان لتقديم مقترحات أو صيغ قانونية للحل وإحالتها الى الهيئة العامة لإقرارها في جلسة سيحدّدها بري لاحقاً. واستبعدت المصادر تعديل في صلاحيات محافظ مدينة بيروت.

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيّتها. ‏أما اقتراحات القوانين المعجلة التي قدّمت من السادة النواب، ولا سيما ما يتعلق منها ببيروت، فلم يُتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك كان لا بدّ من طلب تأجيلها، وما يهمّني شخصياً هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوّعه.

وتساءلت أوساط نيابية عبر «البناء» عن سبب مبادرة رئيس الحكومة لسحب اقتراح قانون يتعلق بإعادة الإعمار، واقتراح قانون يتعلّق بوقف تحويل الأموال الى النازحين السوريين في لبنان، وطلبه مهلة شهرين لوضع خطة لأزمة النزوح! مشيرة إلى أن الاقتراحين ملحان لجهة دفع النازحين الى العودة الى سورية ووضع ملف إعادة الإعمار على السكة. وذكرت الأوساط رئيس الحكومة بالبيان الوزاري الذي يتحدث عن التعهد باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من الجنوب وتطبيق القرار 1701 وإعادة الإعمار، الى جانب تعهد الحكومة بحل أزمة النازحين.

وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ «كل الاحتمالات مفتوحة» في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. واعتصم أيضاً الأساتذة المتعاقدون، ونفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجاً للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج وذلك لرفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء.

إلى ذلك، أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو Aroldo Lazarro خلال استقباله في قصر بعبدا مع وفد من «اليونيفيل»، أن «الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها «إسرائيل»، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الأمر الذي يأخذ وقتاً».

وأشار الرئيس عون الى ان «استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في اسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والامن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم»، واكد ان «عملية تطويع العسكريين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حالياً، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع «اليونيفيل» التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش».

بدوره عرض الجنرال لازارو لنتائج المحادثات التي أجراها خلال وجوده قبل أيام في مجلس الامن لا سيما لجهة طلب الحكومة اللبنانية التمديد لـ»اليونيفيل» لولاية جديدة»، مؤكداً «المستوى العالي من التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب والذي يقوم بمهامه على نحو كامل ويلقى من «اليونيفيل» كل دعم وتنسيق».

وسجلت جولة لوفد أميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي – الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات جوية معادية وقصف مدفعي. وتجول الوفد لأكثر من نصف ساعة في المنطقة وكان ضمن موكب سيار مؤلف من سيارات رباعية الدفع، وغادرها لاحقاً، في إطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب.

وعلمت «البناء» أن التواصل بين رئاسة الجمهورية وحزب الله سيتفعّل بعد عودته من الإمارات التي يزورها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة الى أن حزب الله ابدى ترحيبه وانفتاحه بأي دعوة للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية. فيما شدّدت جهات مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» على أن حزب الله لن يناقش أي أمر له علاقة بمسألة السلاح في الإعلام وضمن مقاربة وطنية ووضع استراتيجية دفاع وطني للدفاع عن حدود لبنان ومواطنيه وسيادته وثرواته في ظل الأخطار المحدقة بلبنان.

ميدانياً، نفذ جيش الإحتلال أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة قضاء مرجعيون. الى ذلك، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان».

على صعيد أمني آخر، أفادت قناة «الميادين» أمس، بسقوط 6 جرحى من النازحين السوريين باستهداف مزرعة في بلدة حوش السيد علي بطائرة مسيّرة مفخخة اطلقتها هيئة تحرير الشام. ولفتت «الميادين» الى ان الطائرة المسيّرة المفخخة أطلقت من ريف حمص الغربي، فيما أرسل الجيش اللبناني تعزيزات مع سماع أصوات إطلاق نار.

المصدر: صحف