محكمة حوثية في صنعاء تصدر حكمًا بإعدام الدكتور ناصر العرجلي على خلفية قضية ”منزل عرفات”

صنعاء – (التاريخ) – أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم، حكمًا بإعدام الدكتور ناصر العرجلي، واصفة إياه بـ"الحكم المنعدم"، وذلك على خلفية تصريحاته الإعلامية المطالبة بتسليم منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي اتهم مسؤولًا حوثيًا باحتلاله ونهب محتوياته.

خلفية القضية

كان العرجلي، وهو أكاديمي وناشط حقوقي معروف، قد وجه اتهامات علنية عبر وسائل الإعلام للقيادي الحوثي محمود الجنيد باحتلال منزل عرفات في صنعاء والاستيلاء على محتوياته، والتي تشمل وثائق تاريخية ومقتنيات شخصية تعود للزعيم الفلسطيني. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة، خاصة في أوساط الفلسطينيين واليمنيين المهتمين بالإرث السياسي لعرفات، الذي أقام في اليمن لفترات متقطعة خلال عقود من النضال الفلسطيني.

إدانة واسعة للحكم

وصفت جهات حقوقية وسياسية يمنية ودولية الحكم بأنه "جائر وسياسي"، مؤكدة أنه يأتي في إطار حملة القمع التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المعارضين والصحفيين والناشطين. وأعربت عائلة العرجلي عن رفضها للحكم، معتبرة أنه "ينتهك أبسط معايير العدالة"، ودعت إلى ضغط دولي لإلغائه.

من جانبها، نفت جماعة الحوثي أي دوافع سياسية للحكم، زاعمة أن المحاكمة جرت وفق "الإجراءات القانونية"، دون تقديم تفاصيل واضحة حول طبيعة التهم الموجهة للعرجلي سوى اتهامه بـ"التحريض".

تداعيات القضية

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تصاعدًا في أحكام الإعدام بحق معارضين ومثقفين، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من تصفية الخصوم تحت غطاء قضائي. كما أثار مصير منزل ياسر عرفات قلقًا فلسطينيًا، حيث دعا ممثلون فلسطينيون إلى حماية الإرث التاريخي للقضية الفلسطينية في اليمن.

يذكر أن جماعة الحوثي تواجه اتهامات متكررة بمصادرة ممتلكات المعارضين والمغتربين، بما في ذلك منازل وقصور سياسيين ومسؤولين سابقين، في إطار سياسة يُنظر إليها على أنها عقاب جماعي وتكريس للسيطرة الأمنية.

ردود الأفعال

• منظمات حقوقية: أدانت "هيومن رايتس ووتش" و"أمنستي" الحكم، وطالبت بإلغائه فورًا.

• فلسطينيون: ناشدت عائلة عرفات والسلطة الفلسطينية المجتمع الدولي حماية المنزل ومحتوياته.

• أوساط يمنية: اعتبر ناشطون أن الحكم "رسالة ترهيب" لمن يتجرأ على انتقاد قيادات الحوثي.

يُتوقع أن تتفاقم الضغوط الدولية على جماعة الحوثي، خاصة مع تصاعد الانتقادات لسجلها في مجال الحريات وحقوق الإنسان.