المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعدين بمجلسي البرلمان بعد وفاة نائبين عن "الأحرار" و"البام"

في قرارين منفصلين، أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور مقعدين برلمانيين، أحدهما بمجلس المستشارين والآخر بمجلس النواب، بعد وفاة عضوين عن حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

القرار الأول همّ المقعد الذي كان يشغله الراحل عبد الرحيم العلافي عن هيئة ممثلي الغرف الفلاحية بجهات الرباط سلا القنيطرة، بني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، حيث أمرت المحكمة بإجراء انتخاب جزئي لتعويضه، استنادا إلى القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.

أما القرار الثاني، فصدر بخصوص المقعد الذي شغله الراحل إبراهيم فضلي عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الفقيه بن صالح، حيث دعت المحكمة الدستورية إلى تعويضه بأول مترشح غير منتخب في اللائحة نفسها، وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي لمجلس النواب.

القرارات نُشرت بالجريدة الرسمية، وتم تبليغ نسخ منها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، في انتظار تفعيل المساطر القانونية لشغل المقعدين الشاغرين.