فنانون بدون حماية اجتماعية ونقابات تدق ناقوس الخطر مطالبة بتعديل عاجل للقوانين

نظمت النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لقاءً تواصليًا مع الفنانين يوم الجمعة 18 أبريل 2025 بمدينة الدار البيضاء، بهدف توضيح المستجدات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للفنانين وتدارس الإشكالات المرتبطة بتنزيل القوانين ذات الصلة. وقد شارك في هذا اللقاء ممثلون عن الصندوق الوطني ومجموعة من الفاعلين النقابيين والفنيين، يتقدمهم المدير الجهوي للصندوق إدريس أو باري، والدكتور مسعود بوحسين، بصفته عضوا في المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية.

اللقاء شكل فرصة لتقديم معطيات دقيقة حول كيفية انخراط الفنانين في منظومة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توضيح مفهوم "العامل غير الأجير"، الذي يشمل شريحة واسعة من المهنيين في قطاع الفنون. كما تمت مناقشة إشكالية غياب علاقات تعاقدية دائمة، مما يعقد تطبيق قوانين الشغل والضمان الاجتماعي عليهم، خاصة وأنهم يشتغلون غالبًا بشكل حر أو في إطار مهام فنية مؤقتة. وقد تبين من خلال النقاش أن عدداً كبيراً من الفنانين يجهلون حقوقهم الاجتماعية والواجبات المرتبطة بوضعهم المهني، كما أن القوانين الجاري بها العمل لا تواكب طبيعة اشتغالهم المتغيرة.

وقد أوصى المشاركون في هذا اللقاء بضرورة اعتبار جميع الفنانين، سواء كانوا ممثلين أو تقنيين أو إداريين أو مخرجين، كفئة مهنية مستقلة ينبغي إدماجها ضمن منظومة الضمان الاجتماعي بطريقة مرنة تراعي طبيعة أنشطتهم. كما دعوا إلى مراجعة البطاقة المهنية للفنان وضمان فعاليتها القانونية، وجعلها وسيلة لتيسير الولوج إلى الحقوق الاجتماعية، بما فيها التغطية الصحية والتقاعد، مع ضرورة التنصيص على ذلك في القوانين المنظمة للمهنة. كما تمت الإشارة إلى أهمية احترام مقتضيات قانون الشغل، خاصة المادة 6 منه، المتعلقة بالعقود المؤقتة، والتنصيص على مهام الفنانين بوضوح ضمن هذه العقود لتجنب أي لبس أو تضارب قانوني.

وشدد الحاضرون على ضرورة تفعيل المادة 20 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا المادة 46 من قانون الفنان، في ما يتعلق بتحصيل اشتراكات الفنانين المهنيين بالقطاع الحر. كما طالبوا المديرية العامة للضرائب بإعادة النظر في طريقة فرض الضرائب على الفنانين، خاصة أن طبيعة أعمالهم لا تندرج ضمن أنشطة دائمة أو تجارية، ما يستوجب تأطيرًا ضريبياً خاصاً يراعي هذه الخصوصية. ومن جهة أخرى، طالب ممثلو القطاع الفني بوقف أي إجراء يُلزم الفنانين بتأدية ضرائب أو اقتطاعات اجتماعية بأثر رجعي دون إطار تعاقدي أو سند قانوني واضح، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأزيم الوضع المهني للفنانين، في ظل غياب بنية قانونية مؤطرة للعمل الفني المستقل.

وقد خرج اللقاء بتوصيات موجهة لوزارة الثقافة والشباب، تدعوها إلى التعجيل بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون الفنان، وفتح حوار واسع مع النقابات المهنية حول سبل تحسين شروط عمل الفنانين، وضمان حمايتهم الاجتماعية والاقتصادية. كما تم التأكيد على ضرورة إشراك الفنانين في صياغة الحلول وتفادي المقاربات الإدارية الأحادية التي قد تؤدي إلى تصعيد أو مقاطعة، معتبرين أن الطريق الأمثل هو التفاوض الجماعي في ظل احترام حقوق الفنانين ومراعاة خصوصيات اشتغالهم.