جريدة هرم مصر

مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والبنك الأمريكي للتنمية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والبنك الأمريكي للتنمية, اليوم الخميس 24 أبريل 2025 04:20 مساءً

شكؤا متابعينا الكرام لمتابعتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين صندوق النقد العربي والبنك الأمريكي للتنمية

وقّع فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، مذكرة تفاهم مع البنك الأمريكي للتنمية (IDB)، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المالية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي والعالم العربي، من خلال التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية:

أنظمة الدفع: تعزيز التعاون بين منصة “بُنى” التابعة لصندوق النقد العربي، ومبادرات البنك الأمريكي للتنمية في مجال نظم المدفوعات، لا سيما مبادرة FUSSE. ويشمل التعاون تقديم دعم فني مشترك وتبادل للمعرفة، بما يسهم في تعزيز كفاءة أنظمة الدفع العابرة للحدود وقابليتها للتشغيل البيني.

تمويل المناخ وأسواق الكربون: تنفيذ بحوث فنية مشتركة حول تسعير الكربون، والتصنيفات الخضراء، والحوافز المالية، إلى جانب تنسيق الجهود استعدادًا لمؤتمر COP30، والتعاون في فعاليات مثل “اجتماع التمويل الأخضر” لصندوق النقد العربي، ومنتديات المناخ التي ينظمها البنك الأمريكي للتنمية.

إدارة أصول القطاع العام (برنامج CASA): دعم تحديث إدارات الخزينة في القطاع العام من خلال برامج الإعارة، وورش العمل الفنية، والخدمات الاستشارية المتخصصة في الأدوات المالية والتحليلات المتقدمة.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد فهد بن محمد التركي:

“يعكس توقيع هذه المذكرة التزام صندوق النقد العربي بتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم الابتكار المالي، وتعزيز التنمية المؤسسية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في الدول الأعضاء. كما نؤمن بأن هذا التعاون سيُعزز تبادل الخبرات، ويُعمّق الحوار الإقليمي المشترك.”

من جانبه، صرّح إيلان غولدفاجن، رئيس البنك الأمريكي للتنمية:

“يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين أمريكا اللاتينية والعالم العربي. ومن خلال شراكتنا مع صندوق النقد العربي، نتطلع إلى تطوير أنظمة الدفع اللحظية، والتقدّم في أبحاث تمويل المناخ، وتحديث إدارات الخزائن العامة.”

وتوفّر مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون المشترك في مجالات التدريب الفني، وتنظيم الفعاليات، وتقديم المساعدات الفنية، بما يدعم الابتكار، ويُعزز القدرات المؤسسية، ويُسرّع وتيرة التمويل المستدام في كلا المنطقتين.

أخبار متعلقة :