ضريبة موحدة بدلاً من الرسوم.. دفعة جديدة للاستثمار في مصر

أوضح الخبراء إن القرار يشمل استبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، مما يرفع العبء والتكلفة الزائدة من علي الشركات، كما أن الضريبة تم تحديدها بناء علي تحقيق صافي ربح بعد خصم التكاليف والمصروفات من إجمالي الإيرادات، منوهين إلي أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة.

لفتوا إلي أن مثل هذه القرارات تقلل من البيروقراطية وتؤكد إصرار الدولة في السعي نحو تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين. مشيدين بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلي 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحين أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.

أشاروا إلي أن هذه القرارات تعزز الشفافية والعدالة وتعزز جذب الاستثمارات وتوسع المستثمرين في أنشطتهم القائمة خاصة وأن هذه الرسوم كانت تتسبب في إحجام بعض المستثمرين عن التوسع في مشاريعهم القائمة.

يقول د. محمد شهاب استاذ الاقتصاد ونائب رئيس جامعة دمياط أن الشركات تعاني من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا علي خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات، وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخري، ما يؤدي إلي عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات، لذلك وفي خطوة استباقية لتبسيط الإجراءات وتنشيط وتهيئة المناخ الاستثماري وحل المعوقات وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية علي الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب علي صافي الأرباح.

 أضاف أن هذا التوجيه يهدف إلي تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتوحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية.

ويتوقع د. شهاب أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلي السوق المصرية.. ويتزامن استبدال الرسوم بضريبة موحدة علي ربحية الشركات، مع اعتزام وزارة المالية تحصيل ضرائب ورسوم من الجهات الاقتصادية والأجهزة السيادية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية، بدءاً من العام المالي الجاري، ما سيسهم في تحقيق حصيلة كبيرة من الضرائب.

وأوضح د. شهاب أن قرار استبدال الرسوم المعتمدة بضريبة موحدة من صافي ربح المستثمرين يعني أن يقوم المستثمر بدفع ضريبة موحدة تُحسب كنسبة من الأرباح أو الدخل، وتشمل جميع الالتزامات المالية تجاه الجهات الرسمية وليس من كل جهة علي حدة، ويجب أن تكون هذه الضريبة مدروسة بعناية، حتي لا تثقل كاهل المستثمرين، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة، سعيًا للتشجيع علي الاستثمار في مصر.

ومن مميزاتها - حسب د. شهاب - تبسيط الإجراءات علي المستثمرين من خلال معرفة ما يجب عليهم دفعه دون الحاجة للتعامل مع عدة جهات، وأيضا تحقيق العدالة بين كافة المستثمرين حيث يخضعون لنفس النظام الضريبي بناءً علي الأرباح أو النشاط، مما يقلل من التفاوت في الرسوم.

ولكي يشعر المستثمرون بمناخ استثماري جاذب يجب أن يتزامن ذلك بعدد من الإجراءات منها، تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 إلي 6 أيام، واستمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، مع إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، وسرعة رد أعباء الصادرات، دعمًا للصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، بالإضافة إلي منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.

يقول د. محمد محمود سليمان الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة الزقازيق والمستشار المالي لرئيس الجامعة، أن الدولة المصرية تتبني نهجاً اقتصاديا داعم ومحفز للاستثمار والمستثمرين، ويتضح ذلك جلياً، بدءا من العمل علي توفير بنية تحتية مساعدة لتطوير الاعمال، بالإضافة إلي حزم الحوافز الضريبية الصادرة في بداية عام 2025، وإلي جانب ذلك جاءت توجيهات السيد رئيس الجمهورية للتأكيد علي أولويات الدولة المصرية في الفترة الراهنة والمتمثلة في الدعم اللامحدود للمستثمرين، والعمل علي توفير بيئة ومناخ استثماري ملائم وجذاب للتوسع في استثماراتهم داخل جمهورية مصر العربية.

أضاف أن الحزمة الجديدة التي وجه السيد رئيس الجمهورية نحوها ستمكن المستثمرين من تقييم تكاليف الاستثمارية بشكل دقيق، والقدرة علي بناء خطط مستقبلية واضحة، حيث يعاني المستثمر بشكل عام خلال الفترات السابقة من الرسوم الحكومية التي يتفاجأ بها خلال كل مرحلة من مراحل عمله، والتي قد تشتت له في بعض الأحيان عديد من الخطط التي وضعت دون أن تراعي مثل هذه التكاليف، ولكن وجب التأكيد إلي أن أي اجراء إيجابي قد يتعرض في كثير من الأحيان للتفريغ من مضمونه، وذلك إذا كانت رؤية التنفيذ منفصلة تماما عن رؤية الرئيس والتي تحمل في الكثير منها رغبة كبيرة لمساعدة المستثمرين، خاصة في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها المنطقة العربية من توجه كبير من دول الخليج العربي لجذب الاستثمارات داخلها، بدلا من توجهه سابقا للاستثمار بالخارج.

أكد د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس انه في خطوة جريئة وجاذبة للاستثمار، تصدرت توجيهات السيد الرئيس المشهد الاقتصادي، حاملةً مقترحاً طموحاً يهدف إلي إعادة رسم ملامح المناخ الاستثماري في البلاد في ظل التخبط العالمي في فرض الرسوم الجمركية والحرب التجارية الحالية بين الأقطاب الاقتصادية العالمية، وترتكز الفكرة المحورية للدولة المصرية حول استبدال حزمة الرسوم المتنوعة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُقتطع من صافي أرباح الشركات.

أضاف ان هذا المقترح، يؤكد علي ضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، يثير تساؤلات وآمالاً واسعة حول قدرته علي تحقيق تحسين ملموس وسريع في سهولة أداء الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري للدولة المصرية من منطلق استغلال الصراع العالمي الحالي.

وأشار د. الباز الي ان المستثمرين في مصر يعانون من تعدد الجهات الحكومية التي يتعاملون معها، ولكل منها رسومها وإجراءاتها الخاصة، هذه البيروقراطية المعقدة في الاجراءات لا تستنزف الوقت والجهد فحسب، بل تزيد أيضاً من التكاليف التشغيلية وتخلق حالة من عدم اليقين، فبدلاً من التركيز علي النمو والتوسع، يجد المستثمر نفسه غارقاً في متاهة من الموافقات والتصاريح، وهنا يبرز المقترح الجديد كحل جذري يهدف إلي تبسيط هذه المنظومة المعقدة، فبدلاً من التعامل مع عشرات الرسوم المختلفة، سيواجه المستثمر ضريبة إضافية واحدة تُحتسب بناءً علي صافي الربح.

أوضح د. الباز أن هذه الآلية تحمل في طياتها العديد من المزايا، ومنها علي سبيل المثال الشفافية والوضوح، حيث ستصبح التكاليف الحكومية أكثر وضوحاً وقابلية للتوقع. فبدلاً من التخمين والتفاوض مع جهات متعددة. سيعرف المستثمر مسبقاً النسبة المئوية التي سيتم اقتطاعها من أرباحه، مما يسهل عليه عمليات التخطيط المالي واتخاذ القرارات الاستثمارية.

 كما ان المقترح سيخفف الأعباء المالية، بمعني انه قد يؤدي تجميع الرسوم في ضريبة موحدة إلي تخفيف العبء المالي الإجمالي علي الشركات. خاصةً تلك التي تتطلب طبيعة أعمالها التعامل مع عدد كبير من الجهات الحكومية، فبدلاً من دفع رسوم متفرقة قد تتراكم لتشكل مبلغاً كبيراً، ستكون الضريبة الإضافية مرتبطة بالأرباح الفعلية، مما يخفف الضغط علي التدفقات النقدية في المراحل الأولي من الاستثمار أو في فترات انخفاض الربحية.

لفت د. الباز الي ان تبسيط الإجراءات هو الهدف الأساسي من هذا المقترح. فبدلاً من تتبع ودفع العديد من الرسوم المختلفة لكل جهة، سيقتصر الأمر علي آلية دفع ضريبية واحدة، هذا التبسيط سيقلل من الحاجة إلي التعامل مع عدد كبير من الموظفين الحكوميين والإجراءات الورقية المعقدة، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من احتمالية التأخير والفساد الإداري، ومن زاوية أخري، فانه عندما يشعر المستثمر بوجود بيئة استثمارية أكثر سهولة وشفافية وأقل تكلفة.

ومن المرجح أن يكون أكثر استعداداً لضخ المزيد من الاستثمارات وتوسيع أعماله، كما أن ربط الأعباء المالية بالأرباح يحفز الشركات علي تحقيق المزيد من النمو والربحية. وسيعود ذلك بالنفع بالتبعية علي الدولة، حيث أن زيادة الأرباح ستؤدي بشكل طبيعي إلي زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضريبة الموحدة المقترحة.

ومع ذلك، أكد د. الباز إن تطبيق هذا المقترح الطموح لا يخلو من تحديات محتملة يجب أخذها في الاعتبار مثل تحديد النسبة الضريبية المناسبة. وهو ما سيكون أمراً بالغ الأهمية، ويجب أن تكون النسبة مدروسة بعناية بحيث تحقق التوازن بين توفير إيرادات كافية للخزانة العامة وتجنب تثبيط الاستثمار أو إرهاق الشركات ذات الربحية المنخفضة، بالإضافة الي آلية التوزيع العادل للإيرادات، حيث يجب وضع آلية واضحة وعادلة لتوزيع الإيرادات المحصلة من هذه الضريبة الموحدة علي الجهات والهيئات الحكومية المختلفة التي كانت تعتمد في السابق علي الرسوم المباشرة، وذلك لضمان حصول كل جهة علي التمويل اللازم لأداء مهامها بكفاءة أمر ضروري لنجاح النظام الجديد.

 ومن الجدير بالذكر ان هناك تحدي رئيسي يكمن في تغطية جميع الرسوم. حيث يجب تحديد نطاق الرسوم التي سيتم استبدالها بالضريبة الموحدة بشكل واضح. هل ستشمل جميع أنواع الرسوم. بما في ذلك رسوم الخدمات ورسوم التراخيص وغيرها، بمعني أخر يجب أن يكون هناك وضوح كامل لتجنب أي لبس أو استثناءات قد تقوض الهدف من التبسيط.

وأخيرا، فإن مقترح استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة يمثل خطوة جريئة وطموحة نحو تحسين المناخ الاستثماري في مصر، إذا تم تصميمه وتنفيذه بعناية، فإنه يمكن أن يؤدي إلي تبسيط الإجراءات، تخفيف الأعباء المالية. وتعزيز الشفافية، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ولكن يبقي الآن التحدي في ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلي واقع ملموس يشعر به المستثمرون علي أرض الواقع، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة وتنافسية علي الصعيد الإقليمي والدولي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل