توسيع مجلس الشراكة السعودي الهندي إلى 4 لجان وزاريَّة

رحَّبت المملكة، وجمهوريَّة الهند، بتوسيع (مجلس الشراكة الإستراتيجيَّة السعوديِّ الهنديِّ)؛ ليشمل أربع لجان وزاريَّة؛ ممَّا يعكس تعميق الشراكة الإستراتيجيَّة بين البلدين، وذلك من خلال إضافة لجنة وزاريَّة للتعاون الدفاعيِّ، ولجنة وزاريَّة للتعاون في مجالي السياحة والثقافة. واتَّفقا على أهميَّة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظَّمات والمحافل الدوليَّة، بما فيها (مجموعة العشرين)، و(صندوق النقد والبنك الدوليَّين)؛ لدعم جهود مواجهة التحدِّيات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس وزراء جمهوريَّة الهند للمملكة، ناريندرا مودي أمس، وتُعدُّ هذه الزيارة هي الثالثة لدولة رئيس الوزراء للمملكة، وتأتي بعد الزيارة الرسميَّة التاريخيَّة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جمهوريَّة الهند في شهر سبتمبر 2023م؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، والرئاسة المشتركة للاجتماع (الأوَّل) لـ(مجلس الشراكة الإستراتيجيَّة السعوديِّ الهنديِّ).

وأعرب الجانب الهندي، عن تقديره للمملكة لاستمرارها برعاية (2,7) مليون مواطن هندي مقيم في المملكة؛ ممَّا يعكس الرَّوابط القويَّة بين الشَّعبين.

وهنَّأ الجانبُ الهنديُّ، المملكةَ على نجاحها في تنظيم موسم الحجِّ لعام 2024م، وأعرب الجانب السعودي عن تقديره للنمو الاقتصاديِّ المُستدام للهند، ورؤيتها المتمثلة في أنْ تصبح دولةً متقدِّمةً بحلول عام 2047م.

واتفق الجانبان على تعزيز العمل بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأهداف الوطنيَّة لكل منهما، وتحقيق الازدهار المشترك.

وأعرب القائدان عن ارتياحهما للتقدُّم المُحرز في المناقشات التي جرت في إطار (فريق العمل رفيع المستوى)، الذي تمَّ تشكيله في عام 2024م؛ بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين.

وأكَّد الجانبان رغبتهما في استكمال مفاوضات (اتفاقيَّة الاستثمار الثنائيَّة) في أقرب وقت ممكن.

وأعرب الجانب الهندي عن تقديره لافتتاح مكتب لصندوق الاستثمارات العامَّة السعوديِّ في جمهوريَّة الهند؛ ليكون بمثابة نقطة محوريَّة؛ لتسهيل الاستثمار من قِبل الصندوق.

واتفقا على تسهيل تعزيز التعاون الثنائيِّ في منظومة الشركات النَّاشئة، بما يسهم في النمو والابتكار المتبادل.

مجال الطاقة والتجارة والمناخ

ضرورة ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالميَّة.

استكمال الدراسة المشتركة التفصيليَّة للربط الكهربائي بين البلدين.

التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب.

الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغيُّر المناخ، واتفاقيَّة باريس.

أشاد الجانب الهندي بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء)، و(الشرق الأوسط الأخضر).

تُعدُّ جمهوريَّة الهند (ثاني) أكبر شريك تجاريٍّ للمملكة، وتُعدُّ المملكة (خامس) أكبر شريك تجاريٍّ لجمهوريَّة الهند.

التعاون الدِّفاعي

إنشاء لجنة وزاريَّة للتعاون الدفاعي تحت مظلة (مجلس الشراكة الإستراتيجيَّة السعوديِّ الهنديِّ).

تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني، وأمن الحدود البحريَّة، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

أدان الجانبان الإرهاب والتطرُّف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره.

التعاون الصحي والفضائي والثقافي

تمديد مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبيَّة.

تعزيز التعاون في مجال الفضاء.

إنشاء لجنة وزاريَّة للتعاون الثقافي والسياحي.

إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لضمان إمدادات زراعيَّة آمنة

رحَّب الجانب السعودي بالفرص المتاحة للجامعات الهنديَّة الرائدة للوجود في المملكة.

رحَّب الجانبان بالتقدُّم المُحرز في إطار مذكرة التفاهم بشأن الربط الكهربائي، والهيدروجين النَّظيف الأخضر، وسلاسل التوريد.

الاتفاقيات والمذكرات

1- مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعوديَّة وإدارة الفضاء الهنديَّة في مجال الأنشطة الفضائيَّة للأغراض السلميَّة.

2- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحَّة في السعوديَّة ووزارة الصحَّة والرِّعاية الأُسريَّة في جمهوريَّة الهند للتَّعاون في المجالات الصحيَّة.

3- اتفاقيَّة ثنائيَّة بين مؤسَّسة البريد السعوديِّ ووزارة البريد الهنديَّة بشأن الطرود البريديَّة الخارجيَّة الواردة.

4- مذكرة تفاهم بين اللجنة السعوديَّة للرقابة على المنشِّطات والوكالة الوطنيَّة لمكافحة المنشِّطات في جمهوريَّة الهند، للتعاون في مجال التَّوعية والوقاية من المنشِّطات.

الشأن اليمني

أكد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الدوليَّة والإقليميَّة الرَّامية للوصول إلى حلٍّ سياسيٍّ شامل للأزمة في اليمن.

أشاد الجانب السعودي بجهود جمهوريَّة الهند في تقديم المساعدات الإنسانيَّة لليمن.

تعزيز سبل ضمان أمن وسلامة الممرات المائيَّة وحريَّة الملاحة تعزيز أمن وسلامة الممرَّات المائيَّة وحريَّة الملاحة.

ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطَّاقة بالأسواق العالميَّة.

دعم الشركات النَّاشئة وتدفقات الاستثمار بين البلدين.