استعمال البطاقة البرتقالية للتنقل بين البلدان العربية يعد غير مكثف في تونس ويتعين تطوير هذا التأمين - أحمد الهدروق

نشر في باب نات يوم 22 - 04 - 2025

اعتبر المدير العام للمكتب التونسي الموحد للسيارات، أحمد الهدروق، الثلاثاء، أن الاكتتاب في البطاقة البرتقالية للتأمين في تونس لا يعدّ مكثفا رغم تنقل عشرات الآلاف من التونسيين سنويا الى الجزائر او ليبيا.
وفسر الهدروق، خلال الاحتفالية التي انتظمت، بتونس العاصمة، بمناسبة مرور 50 عاما على إحداث نظام البطاقة البرتقالية، ان المواطن التونسي يقتصر، حاليا، على اعتماد التأمين الحدودي عند التنقل بسيارته الى البلدان العربية وخاصة الجزائر وليبيا.
وحثّ المتحدث، بالمناسبة، المواطنين على مطالبة شركات تأمين سياراتهم بالحصول على هذه البطاقة للتنقل بسلاسلة الى القطرين الليبي والجزائري وكل البلدان العربية الاخرى باشتراك سنوي يتراوح بين 100 و150 دينار.
وأوضح أن مكاتب التأمين العربية تسوّق حوالي 3 ملايين بطاقة برتقالية في السنة، مبرزا دورها في تشجيع التبادل السياحي والتجاري والاقتصادي بين البلدان العربية ومزيد توطيد العلاقات بينها.
يذكر ان البطاقة البرتقالية توفر تغطية تأمينية للسيارة المستعملة اثناء التنقل لأي دولة عربية مشاركة في الاتفاقية الخاصة بالبطاقة، دون الحاجة الى اكتتاب عقد تأمين في البلد المرغوب زيارته.
وتم احداث هذه البطاقة في أفريل 1975 بموجب اتفاقية أبرمت في تونس من طرف ممثلي حكومات 11 دولة عربية وقد انضمت لاحقا 6 دول أخرى ليصل العدد الجملي الى 17 دولة عربية عضوة.
ويعدّ المكتب الموحد التونسي للسيارات الهيكل المكلف على الصعيد الوطني بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الدول الأجنبية والعربية والمتعلقة بشهادات التأمين الدولية (على غرار البطاقة البرتقالية).
يذكر ان المكتب الموحد التونسي للسيارات منذ سنة 2021، يتولى في اطار توفير الحماية للمتضررين في حوادث المرور وتحصيل مستحقاتهم المالية من مختلف الشركات والمكاتب الأجنبية، التنسيق المتواصل مع المكتب الموحد الليبي في اطار اتفاقية مشتركة تهدف الى تحسين وتيرة التحويلات الصادرة عن شركات التامين الليبية بالنسبة للحوادث التي يتسبب فيها مؤمنيها.
وقد مكنت مختلف هذه المجهودات وجلسات المتابعة الدورية بين المكتبين من تحصل مبالغ هامة خلال السنوات الثلاث الاخيرة ناهزت 10 ملايين دينار.
كما يتولى المكتب التونسي سنويا تسديد مبالغ تعويض هامة لفائدة متضرري حوادث المرور، التي تسببت فيها سيارات اجنبية على التراب التونسي، إذ يتم سنويا فتح اكثر من الف ملف تعويض جديد، كما يقوم المكتب بتسديد مبالغ تعويض سنوية هامة تتراوح بين 7 و8 ملايين دينار تونسي كمعدل خلال السنوات الثلاث الاخيرة، وهي تتعلق على حد السواء بتعويضات البطاقة الخضراء والبطاقة البرتقالية.
وأكد مدير عام الجامعة التونسية لشركات التأمين، حاتم عميرة، من جانبه، ضرورة تطوير دور هذه البطاقة حتى لا تقتصر فقط على حماية الطرف الثالث، وهو المتضرّر في البلد الذي يشهد الحادث، بل لتشمل أيضا السائق والركاب والسيارة.
وفسّر عميرة ان هذه الحماية الجديدة للمواطن العربي تأتي من خلال توسيع الضمان الحالي واضافة ضمانات تأمينية تحمي أيضا السائق وعائلته عند تنقله من بلد عربي الى اخر ولتفادي ايضا التخلي عن السيارات في الطريق دون مساعدة.
وحثّ الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين على دراسة هذا المقترح لتطوير البطاقة البرتقالية، التي لا طالما ساهمت بثبات في تسهيل الحركة السياحية والتجارية بين البلدان العربية رغم العوائق الأمنية والسياسية المتعددة، فتصبح شاملة توفر الحماية للجميع دون استثناء.

.