قرارات الرئيس.. طوق نجاة للاقتصاد المصري

أكد خبراء الاقتصاد أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين بيئة العمل أهم أهداف التنمية المستدامة.. مشيرين إلي أنها تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المصري ورسالة طمأنة من الدولة للمستثمرين.

أضافوا أن قرارات الرئيس السيسي مع الحكومة أمس الأول تقضي علي البيروقراطية وتخفف الأعباء المالية وتدعم الصناعة الوطنية.. وتؤدي إلي تسريع وتيرة الإنتاج وزيادة حركة التجارة بالأسواق.. وسيكون لها تأثير كبير في تعزيز التنافسية ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج.

كان الرئيس السيسي قد شدد خلال اجتماعه مع الحكومة أمس الأول علي ضرورة تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حيث تم في هذا الإطار عرض موقف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون. والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية وأيضاً استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك علي تقليل زمن الإفراج الجمركي بحيث يكون المستهدف هو تخفيض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من ثمانية إلي ستة أيام. مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة. وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.

قال د شريف الطحان الخبير الإقتصادي والمتخصص في تنمية الموارد البشرية والتنمية المستدامة ان قرارات السيد رئيس الجمهورية تمثل خطوات إستراتيجية ذات أهمية قصوي في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة و إستراتيجية مصر 0302. و تعزيز الثقة في بيئة الإستثمار المصري علي الصعيد المحلي و الدولي. ورسالة طمأنينة من الدولة المصرية إلي المستثمرين في إطار السعي نحو تمكين القطاع الإقتصادي والقضاء علي البيروقراطية وتخفيف الأعباء المالية التي طالما تعيق زيادة حركة الإستثمارات.
و تحقيق برنامج الدولة لرد أعباء الصادرات. و الذي يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية. له أهمية بالغة إذ تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتي عام .2030
يري الطحان أن هذه القرارات تعكس مدي جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة و تفعيل دور صندوق مصر السيادي كوسيلة إيجابية لتعظيم العائد من أصول الدولة و دعم الشراكة التفاعلية مع القطاع الخاص و تحقيق النمو الإقتصادي المستدام.
أشاد الطحان أيضا التوجه نحو تقليل زمن الإفراج الجمركي من ثمانية إلي ستة أيام. مع إستمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة. وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك. سيؤدي إلي تسريع وتيرة الإنتاج و زيادة حركة التجارة في الأسواق و سيكون له أثر كبير في تعزيز قدرات الدولة التنافسية علي مستوي الأسواق العالمية. و إعادة الثقة في الإقتصاد المصري.

قارب النجاة

ذكر د. أحمد هارون الخبير الاقتصادي. مدير مركز للدراسات والبحوث الاقتصادية : في ظل التغيرات الدولية المتسارعة والمتلاحقة يصبح الإعتماد علي النفس ودعم وتطوير الإنتاج المحلي بكل مفرداته ومكوناته الزراعية والصناعية قارب النجاة والملاذ الآمن لإقتصاد الدولة المصرية تعتبر مصر من الدول القليلة التي تمتاز بالتنوع الاقتصادي أي أن اقتصادها لايعتمد علي مصدر واحد للثروة أو منتج واحد ولكنها دولة شاملة فهي دولة زراعية وصناعية وسياحية كما تمتلك ثروات طبيعية ومعدنية ومحجرية وكذلك ثروات سمكية وحيوانية وهذا في حد ذاته عنصر هام من عناصر القوة الاقتصادية المتفردة.
أضاف ان الإرادة السياسية عندما تنحاز إلي دعم الإنتاج وتشجيع الاستثمار تكون حافزا ودافعا ومشجعا للمستثمرين الأجانب أو المستثمرين المحليين.
آليات ووسائل دعم الإستثمار
والحقيقة أن دعم الاستثمار والتصدير يأخذ مجموعة من المحاور أهمها: التشريعات والقوانين المحفزة والضامنة للإستثمار في مصر والإعفاءات الضريبية أو الجمركية المرتبطة ببعض الأنشطة والتسهيلات والاعفاءات والحوافز المرتبطة ببعض المناطق الجغرافية ومنح الأراضي الزراعية والصناعية بتسهيلات لفترات طويلة وإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبيعها بأسعار رمزية ودعم نقدي مباشر للمصدرين نسبة من فواتير البيع الخارجي والشباك الواحد لإختصار الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والرخصة الذهبية وهي تحتوي بداخلها أكثر من 20 رخصة والتدريب وتنمية المهارات ورفع الكفاءة لدي الموظفين المختصين بهدف سرعة الإجراءات وتسهيلها خاصة للشركات الكبيرة ورؤوس الأموال الأجنبية أو الوطنية
تسويق المنتجات المصرية في الخارج "التصدير" أمام المنتج المصري ثلاث دوائر مختلفة الدائرة الافريقية والدائرة العربية خاصة الخليجية ثم الدائرة الإوروبية والأمريكية.
ويجدر بنا الإشارة إلي أن المنتج المصري مقبول قبولا كبيرا وغير مشروط للقارة الافريقية التي تمثل 55 دولة بها 1.2 مليار إنسان كما أن دخول المصريين غالبا ما يكون بتأشيرة من المطار بالإضافة الي حب واحترام الشعوب الافريقية للشعب المصري.
أما الدئرة العربية والخليجية منها خاصة فإن المنتج المصري مطلوب ومرغوب به ومطلوب بالاسم وإن كان هذا السوق فيه قدر كبير من المنافسة خاصة من باكستان والهند وتركيا.
أما الدائرة الأوروبية والأمريكية فإن المنتجات القطنية وكذلك الحمضيات والموالح فلها قبول كبير ولكن هناك إشتراطات يجب الانتباه إليها من أن تكون حاصلة علي الايزو أو ال سي إيه مارك والمنتجات الزراعية خالية من الامراض ومكافحة مكافحة طبيعية وليست كيماوية
إن آمال وطموح مصر أن تحقق طفرة كبيرة في مجال الإنتاج والتصدير فيرتفع الناتج المحلي والدخل القومي وترتفع موارد الدولة النقدية.

تشجيع الاستثمارات

قال د. محمد راشد استاذ الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف. في الحقيقة إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الوطنية وتشجيع التصدير والمصدرين وتوفير كافة الخدمات لهم ستسهم بشكل أساسي في دفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي مما ينعكس علي توليد العديد من فرص العمل وهو ما يؤكد حرص الرئيس السيسي الشديد علي تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وكذلك الوصول إلي هدف 100 مليار دولار صادرات باعتباره هدف استراتيجي قادر علي إحداث نقلة نوعية في التدفقات النقدية من النقد الأجنبي مما يعزز تحسن سعر صرف العملة المحلية في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات هائلة وبنية تحتية متطورة ولا سيما في العشر سنوات الماضية. كما أن هناك اهتمام خاص من القيادة السياسية بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية وهناك توجيهات مستمرة بدعم القطاع الخاص والقضاء علي البيروقراطية الحكومية باعتبارها اهم عائق في طريق تقدم القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي للدولة في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

كما أن توجيه الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص من خلال ضريبة موحدة يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة علي وجه الخصوص وكذلك يصب في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية علي السواء ولا سيما أن مصر لديها فرص واعدة لجذب الاستثمارات الصينية والأوروبية في ضوء حرب التعريفات الجمركية مؤخرا والتي ستغير من حركة وخريطة الاستثمارات العالمية وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية من خلال هذه التصريحات التي تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين بأن هناك حرص علي تبسيط الإجراءات مما يعزز الشفافية ويسهل وضع دراسات الجدوي علي أسس معروفة ومعلنة دون مفاجآت تؤرق المستثمرين.

استراتيجية قومية

قال د. أحمد عطية أستاذ الإقتصاد الزراعي بمعهد البحوث الزراعية: تعد تنمية الصادرات استراتيجية قومية تتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص. وكلما اتخذت الدولة خطوات حقيقية في تحسين البنية التحتية. وتقديم الحوافز المالية. وتسهيل الإجراءات. كلما زادت قدرة الاقتصاد علي تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية

انعكاسات التوجه الرئاسي نحو تشجيع الاستثمارات الوطنية في الإنتاج والتصدير بوجه عام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجهها الدول النامية. تبنّت القيادة السياسية في مصر توجهًا واضحًا نحو تشجيع الاستثمارات الوطنية كإحدي الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي. وتحقيق التنمية المستدامة عبر تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في عملية التصدير بما يتناسب مع الاذواق العالمية والرغبات المتجددة والمتعددة.

أشار إلي أن هناك خطوات هامة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الإنتاج للتصدير..

أولاً: تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.. لأن ذلك يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية في الداخل والخارج عبر تطوير البنية التحتية "طرق. موانئ. مناطق لوجستية" وتحديث التشريعات لتيسير تأسيس الشركات وخفض الإجراءات الروتينية وإطلاق مبادرات داعمة مثل "الرخصة الذهبية" للمستثمرين الجادين.

ثانياً: دعم الإنتاج الوطني من خلال حزم من التسهيلات والإجراءات التي تعمل علي تشجيع الاستثمارات حيث أسفرت تلك الحزم عن زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية. وتقليل الاعتماد علي الاستيراد مما أدي إلي:
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحسين جودة المنتجات الوطنية عبر نقل التكنولوجيا الحديثة.
دعم استقرار الأسعار وتقليل فجوات العجز التجاري.

ثالثاً: دفع عجلة التصدير وتنمية الموارد الدولارية حيث إن التوسع في الإنتاج سمح لمصر بتعزيز قدراتها التصديرية. خاصة في قطاعات مثل: الصناعات الغذائية والكيماويات والأسمدة والمنسوجات والملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية.. مما ساعد علي رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتنويع أسواق التصدير وفتح شراكات دولية جديدة وتحسين الميزان التجاري.

رابعاً: التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية فقد تبين أن انعكاسات هذه السياسة لا تقتصر فقط علي أرقام يتم التعامل معها في الاقتصاد. بل تمتد إلي ما رفع مستوي معيشة المواطن عبر توفير فرص العمل والحد من البطالة وزيادة الدخل تعزيز استقرار السوق المحلي وضمان الأمن الغذائي وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال الوطنية بما يخلق طلبا فعالا علي المنتج المصري في الأسواق العالمية حتي يمكنه إشباع الرغبات المتعددة والمتجددة التي توضحها الدراسات التسويقية.

أضاف أن زيادة الاستثمارات الوطنية له انعكاسات في كل المجالات
أولاً: الانعكاسات الاقتصادية حيث تؤدي إلي زيادة فرص العمل لأن جذب الاستثمارات الجديدة يؤدي إلي إنشاء مصانع ومشروعات. وبالتالي توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للشباب. مما يقلل معدلات البطالة.
زيادة دخل الفرد حيث إنه مع ارتفاع الطلب علي العمالة وظهور وظائف جديدة. يتحسن مستوي الأجور. مما يؤدي إلي رفع القدرة الشرائية وتحسين مستوي المعيشة.. وأيضاً يؤدي إلي تحسين الميزان التجاري لأن زيادة الصادرات تقلل العجز التجاري. وتدعم احتياطي النقد الأجنبي. مما يعزز استقرار سعر العملة المحلية ويخفض معدلات التضخم.. وأيضاً تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني لأن الاستثمارات ترفع معدلات الإنتاج. وتُسهم في تنشيط قطاعات مثل النقل. الخدمات. اللوجستيات. والتكنولوجيا. مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

ثانياً: الانعكاسات الاجتماعية لأن ذلك يؤدي إلي تحسين مستوي المعيشة لأن ذلك يؤدي إلي ارتفاع الدخل وتوفر فرص العمل يؤدي إلي تحسين جودة الحياة. ويوفر للأسر استقرارًا ماليًا أفضل وقدرة علي الإنفاق علي التعليم والصحة.
تقليل معدلات الفقر والحد من الهجرة غير الشرعية لأنها تخلق فرص عمل محلية وتشجيع الصناعات الوطنية يقلل رغبة الشباب في الهجرة بحثاً عن عمل خارج البلاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من مظاهر الجريمة والعنف المرتبطة بالفقر والبطالة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل