اليابان: لا مجال لاتفاق بشأن الين بالمحادثات مع أمريكا

مباشر- عندما يلتقي وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو مع نظيره الأمريكي سكوت بيسنت في واشنطن هذا الأسبوع من المتوقع أن يصبح الين موضوعا رئيسيا للنقاش رغم أن مصادر تقول إن طوكيو ستقاوم أي طلب لتعزيز عملتها.

في حين يراهن بعض المحللين على أن واشنطن ستضغط على طوكيو للمساعدة في دعم الين، فإن اليابان لا ترى مجالا كبيرا للتحرك المباشر مثل التدخل في العملة أو رفع أسعار الفائدة على الفور من قبل البنك المركزي، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على المفاوضات.

وبدلاً من ذلك، يأمل صناع السياسات اليابانيون في فهم أفضل لما يدور في ذهن الولايات المتحدة بشأن مسائل سعر الصرف، وكيفية ملاءمتها لحزمة الخطوات التي ستتفاوض عليها الدولتان للتوصل إلى اتفاق تجاري، حسبما ذكرت المصادر.

ويعني هذا أن الاجتماع بين كاتو وبيسنت، والذي سيكون أول محادثات وجهاً لوجه بين الرجلين، من المرجح أن يخيب آمال بعض اللاعبين في السوق في التوصل إلى ترتيب كبير ومنسق لتعزيز الين.

وقال أحد المصادر عن استراتيجية اليابان بشأن الاجتماع المتوقع بين كاتو وبيسنت، والذي سيعقد على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي في واشنطن: "الكثير من الأمر سيتعلق باستطلاع نوايا واشنطن".

وقال كاتو للصحفيين يوم الثلاثاء إن البلدين ما زالا يعملان على تحديد موعد للاجتماع. ويقول صناع السياسات اليابانيون إنهم لم يتلقوا بعد أي طلبات محددة من الولايات المتحدة بشأن سياسة العملة.

كانت آخر مناسبة كبرى ضغطت فيها الولايات المتحدة على اليابان لتعزيز الين في عام 1985، عندما قادت واشنطن مجموعة الدول السبع الكبرى في خفض منسق لقيمة الدولار بموجب اتفاق بلازا.

وقد أدى تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معالجة العجز التجاري الضخم، وتصريحاته السابقة التي انتقد فيها اليابان بسبب تعمدها الحفاظ على الين ضعيفا، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطا لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار وإعطاء الشركات المصنعة الأميركية ميزة تنافسية.

وقد ساهمت هذه التوقعات في ارتفاع الين إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار.

وقال بيسنت أيضًا إنه يتطلع إلى إجراء مناقشات مع اليابان بشأن الحواجز الجمركية وغير الجمركية وأسعار الصرف.

كانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إن الوتيرة البطيئة التي يرفع بها بنك اليابان تكاليف الاقتراض من مستويات منخفضة للغاية قد تتعرض لانتقادات أيضا في محادثات التجارة الثنائية.

لكن لا يوجد الكثير مما تستطيع اليابان فعله للتأثير على أسعار الصرف بطرق مفيدة لكلا البلدين. كانت آخر غزوة لليابان في سوق أسعار الصرف في عام 2024، عندما اشترت الين لدعم العملة من أدنى مستوى لها في ثلاثة عقود تقريبًا عند 161.6 ين للدولار، والذي بلغه في أوائل يوليو.