هبوط مفاجئ لأسعار النفط مع تصاعد الآمال في اتفاق نووي بين واشنطن وطهران

في مفاجأة غير متوقعة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% مع بداية تداولات الأسبوع، بعد إشارات قوية على تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي. هذا التطور السياسي الحساس دفع الأسواق إلى تعديل توقعاتها بشأن الإمدادات النفطية، لا سيما مع إمكانية عودة الخام الإيراني للأسواق العالمية، الأمر الذي أثر فورًا على أسعار خام برنت وخام غرب تكساس.

تحركات الأسعار ومؤشرات الأسواق

شهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا حادًا بلغ 1.84 دولار أو ما يعادل 2.7%، لتصل إلى 66.12 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.73 دولار بنسبة مماثلة تقريبًا، ليستقر عند 62.95 دولار للبرميل. ويأتي هذا الهبوط عقب صعود قوي في الجلسة السابقة، التي أغلقت على ارتفاع بأكثر من 3%، ما يؤكد حجم الاضطراب الذي تشهده الأسواق.

تصريحات مثيرة من ترامب وإيران تعزز الترقب

في تطور لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء "محادثات جيدة جدًا" مع إيران، بعد جولة تفاوضية بشأن البرنامج النووي انتهت مؤخرًا. من جانبه، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توافق مبدئي على وضع إطار اتفاق نووي، وهو ما اعتبره مسؤولون أمريكيون تقدمًا كبيرًا. هذا التقارب المحتمل أعاد المخاوف بشأن تزايد المعروض من النفط إذا ما تم رفع العقوبات عن طهران.

عوامل أخرى تعمّق الضغط على الأسعار

لم تكن المحادثات السياسية هي السبب الوحيد في تراجع الأسعار، إذ أشار خبراء اقتصاديون إلى أن عطلة عيد القيامة ساهمت في تقليص السيولة، مما جعل تحركات السوق أكثر حدة. كما ألقى التوتر السياسي بين الرئيس ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بظلاله على الأسواق، في حين شهدت بورصة وول ستريت تراجعًا جماعيًا للمؤشرات الرئيسية، ما زاد من الشعور العام بتجنب المخاطرة.

النظرة المستقبلية: أوبك+، الرسوم الجمركية، والتخوف من الركود

رغم تراجع الأسعار، إلا أن مجموعة "أوبك بلس" ما زالت تخطط لزيادة إنتاجها بواقع 411 ألف برميل يوميًا بداية من مايو المقبل. لكن هذه الزيادة قد تواجه عراقيل نتيجة التخفيضات المحتملة من بعض الدول لتعويض تجاوزات سابقة في الحصص. على الجانب الآخر، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن أكثر من نصف المستثمرين يتوقعون دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال عام، بفعل تأثير الرسوم الجمركية وتباطؤ النمو العالمي، ما قد يؤدي إلى تقلص الطلب على الطاقة.