إستراتيجية لتمكين الاقتصاد الأخضر وإطلاق المشروعات

أطلق اتحاد الغرف السعوديَّة، ممثَّلًا باللجنة الوطنيَّة للاستدامة والاقتصاد الأخضر، إستراتيجيَّة خمسيَّة (2025 - 2030)، تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص بصفته شريكًا في التحوُّل نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المُستدامة. وأوضح رئيس اللجنة الوطنيَّة للاستدامة والاقتصاد الأخضر، خالد العثمان، أنَّ الإستراتيجيَّة تشمل تحديد التوجُّهات، ووضع الأطر التنظيميَّة، وإطلاق المشروعات الكُبْرى في القطاعات البيئيَّة، وتهيئة البيئة الاستثماريَّة لجذب القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته في تحقيق مستهدَفات الاستدامة.

وبيَّن العثمان، أنَّ الإستراتيجيَّة تأتي متوافقةً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف رُؤية المملكة 2030 الرَّامية لبناء اقتصادٍ متنوِّع ومُستدام، يعزِّز رفاهيَّة المجتمع، ويحافظ على الموارد الطبيعيَّة.

وتتضمَّن الإستراتيجيَّة 6 أهداف رئيسة، تتمثَّل في تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال الاستدامة، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الاستثمارات والتمويل في القطاعات ذات الصِّلة، والتوعية والتعليم عن مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وتحسين البنية التشريعيَّة لتعزيز الاستدامة والاستثمار في القطاعات البيئيَّة، وتمكين الاقتصاد الأخضر بوصفه ركيزةً لتحقيق رفاهٍ اجتماعيٍّ مُستدامٍ، فضلًا عن تطوير برامج للحفاظ على البيئة، وحمايتها لمستقبل أخضر.

أهداف الإستراتيجيَّة

تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال الاستدامة.

تعزيز الاستثمارات والتمويل في القطاعات ذات الصِّلة.

التوعية والتعليم عن مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

تحسين البنية التشريعيَّة لتعزيز الاستدامة والاستثمار.

تمكين الاقتصاد الأخضر.

تطوير برامج للحفاظ على البيئة.