ارتفاع عوائد السندات الألمانية يسبب عدوى مالية تعيد تشكيل ملامح السوق الأوروبية

سجّل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات قفزة بلغت 30 نقطة أساس في يوم واحد، هي الكُبرى منذ سقوط جدار برلين.
لكن ما بدأ في برلين لم يبقَ فيها؛ فوفق تحليل صادر عن بي أن بي باريبا «BNP Paribas»، تسببت هذه الخطوة في موجة من التأثيرات المتسلسلة على باقي أسواق السندات الأوروبية، إذ ارتفعت العوائد في دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وإن كانت بدرجات متفاوتة.

على سبيل المثال، سجلت إيطاليا زيادة تعادل 83 في المئة من المستوى المتوقع نظرياً بناءً على العلاقة التاريخية مع السندات الألمانية، بينما بلغت النسبة في إسبانيا 84 في المئة، وفي فرنسا وبلجيكا تجاوزت 89 في المئة.باتت العلاقة الإحصائية بين عوائد السندات الألمانية ونظيراتها الأوروبية أقوى من أي وقت مضى، خصوصاً منذ أن عادت العوائد الألمانية إلى المنطقة الإيجابية في 2022. تشير بيانات البنك إلى أن نحو 95 في المئة من التغيرات الأسبوعية في العوائد الهولندية والبلجيكية تُفسّر اليوم بالتغيرات في العائد الألماني، ما يعكس درجة عالية من الترابط المالي داخل منطقة اليورو.من زاوية أعمق، ورغم أن هذه «العدوى المالية» رفعت تكلفة الاقتراض في باقي دول التكتل، إلا أن الآمال تبقى معلّقة على احتمالات «عدوى إيجابية» عبر التجارة أو الثقة الاستثمارية الناتجة عن الإنفاق الألماني الإضافي. غير أن نماذج البنك المركزي الأوروبي تُظهر أن زيادة في الإنفاق العام الألماني بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي، لا ترفع الناتج في باقي أوروبا إلا بنسبة تقل عن 0.1 في المئة، إلا إذا تم تجميد التشديد النقدي.تتركز تحذيرات الخبراء حول أن التأثير الحقيقي سيعتمد على مزيج معقّد من المتغيرات. مرونة الطلب النهائي تجاه أسعار الفائدة، نسبة الواردات غير الأوروبية من الإنفاق الألماني، وأثر «الثقة الاقتصادية» أو ما يُعرف بـ«الروح الحيوية» التي قد تدفع المستثمرين والشركات إلى التحرك.

خلفية سريعة

منذ 2022، ومع تحول السياسات النقدية نحو التشديد لمواجهة التضخم، ارتفعت أهمية سندات الخزانة الألمانية كأداة مرجعية داخل أوروبا، وكانت الأسواق حساسة جداً لأي إشارات مالية من برلين، لكن إعلان مارس آذار 2025 مثّل لحظة فارقة… ليس فقط كإجراء داخلي ألماني، بل كعامل خارجي مؤثر في ديناميكية العوائد والتوازنات داخل اليورو ككل.