التحيل على طالبي الشغل بالخارج :عقوبات صارمة لمكاتب التوظيف

نشر في تونسكوب يوم 18 - 04 - 2025

أكد أحمد المسعودي، المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الجمعة 18 أفريل 2025، أن الوزارة اتخذت إجراءات صارمة تجاه مكاتب التوظيف غير القانونية التي تمارس نشاطها دون ترخيص، مشيراً إلى أن هذه المكاتب تمثل مصدر 90% من التجاوزات المسجلة في مجال التوظيف بالخارج.
وأوضح المسعودي أن الوزارة تتحرك فور تلقي شكايات ضد هذه الجهات، حيث يتم التنسيق مع النيابة العمومية وفتح تحقيقات رسمية، إضافة إلى مراقبة أنشطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المخالفات وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وشدد على أن العقوبات التي تنتظر هذه المكاتب غير المرخصة تشمل الملاحقة القانونية، خاصة في الحالات التي تتعلق بالتحيّل والابتزاز، حيث يتم إجبار طالبي الشغل على دفع مبالغ مالية ضخمة قد تتجاوز 20 ألف دينار مقابل وعود وهمية بالتوظيف.
وتشمل التجاوزات أيضًا تقديم عقود عمل غير صحيحة، تغيير طبيعة العقود دون إعلام المعنيين، وحجز الوثائق الرسمية بهدف تقييد حرية التنقل، وصولاً إلى شبهات الاتجار بالبشر، خاصة في صفوف الفتيات. أما بالنسبة للمؤسسات الخاصة المرخص لها، فأوضح المسعودي أنه يتم التعامل معها وفق سلم تصاعدي من العقوبات في حال ارتكاب تجاوزات، بداية بتوجيه إنذار في حال كانت المخالفات طفيفة، وصولاً إلى السحب الوقتي أو النهائي للترخيص في حال تكررت التجاوزات أو كانت خطيرة.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت حتى الآن 71 شكاية ضد مكاتب غير قانونية، تم تحويلها للنيابة العمومية التي أحالتها بدورها إلى وزارة الداخلية لمواصلة الأبحاث، في إطار مجهود وطني لحماية طالبي الشغل من شبكات التحيل والاستغلال، وضمان توظيف آمن وقانوني.

.