مراجعة السياسات التجارية: تونس تجدد التزامها بالشفافية والإصلاح

نشر في تونسكوب يوم 17 - 04 - 2025

كانت مسألة المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لتونس محور اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة(OMC) الذي عقد، صباح اليوم الخميس 17 أفريل 2025، بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد وبحضور عبر تقنيات التواصل عن بعد السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجنيف السيد صبري باشطبحي وممثل البعثة السيد زهير الطاوس.
واستعرض الاجتماع مستوى التقدم في مراجعة السياسات التجارية لبلادنا من خلال التركيز على الإصلاحات والتوجهات الاستراتيجية للدولة على مستوى مختلف الوزارات والهياكل الإدارية ذات العلاقة والتي سيقع تثمينها خلال تقديم التقرير الحكومي في اجتماع المراجعة يومي 25 و27 نوفمبر 2025 بجنيف.
وتتمحور هذه الإصلاحات بالخصوص حول تبسيط الإجراءات الإدارية و التقدم في الرقمنة لإضفاء الشفافية و تعزيز حقوق الملكية الفكرية من خلال وضع استراتيجية وطنية إضافة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال.
وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد المواقف والتزام كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يمثل الإطار الأنسب لبعث رسائل إيجابية حول انخراط بلادنا في مسار إصلاحي جاد ومتواصل في كافة المجالات الاقتصادية داعيا إلى ضرورة احترام الآجال المتفق عليها مع أمانة المنظمة ضمن رزنامة المراجعة.
وأضاف الوزير أن نتائج مراجعة سياساتنا التجارية تعتبر في حد ذاتها طريقة من طرق الإصلاح وأنه يتعين استغلال هذا الاطار الدولي لضمان حسن تقديم وتسويق التقرير الحكومي الذي سيساهم في تحسين صورة تونس على المستوى العالمي وجلب الاستثمارات؛ مشيرا إلى أن تونس ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والأسئلة المطروحة من قبل الدول الأعضاء مع تغليب المصلحة الوطنية.
ويشار إلى أن آخر مراجعة لتونس صلب المنظمة كانت سنة2016.

.