عاجل: عقوبات أمريكية تطال ”بنك اليمن الدولي” وثلاثة من قياداته بسبب تمويل الحوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي الواقع في العاصمة صنعاء، لدوره في تمويل أنشطة جماعة (الحوثيين) المدعومة من إيران، والتي صنفتها واشنطن مؤخرًا كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في بيان عصر اليوم الخميس، ترجمه "المشهد اليمني" أن البنك لعب دورًا محوريًا في تمكين الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي، بما في ذلك شبكة SWIFT، ما سمح لهم بإجراء معاملات دولية، وشراء النفط، والالتفاف على العقوبات الدولية.

كما شملت العقوبات ثلاثة من كبار مسؤولي البنك، وهم:
- كمال حسين الجبري (رئيس مجلس الإدارة)
- أحمد ثابت نعمان العبسي (المدير العام التنفيذي)
- عبد القادر علي بازرعة (نائب المدير العام)

وقال مايكل فولكندر، نائب وزير الخزانة، إن "المؤسسات المالية مثل بنك اليمن الدولي تمثل شريانًا حيويًا للحوثيين للوصول إلى الأسواق المالية، مما يهدد استقرار المنطقة والتجارة الدولية". وأضاف: "ملتزمون بالعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتعطيل قدرات الحوثيين على تمويل هجماتهم".

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة موسّعة لحرمان الحوثيين من مصادر التمويل، وتستكمل العقوبات المفروضة سابقًا على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار في يناير الماضي.

تفاصيل العقوبات وتأثيرها

تشمل العقوبات تجميد جميع الأصول التابعة للبنك والمسؤولين الثلاثة في الولايات المتحدة أو في حيازة كيانات أمريكية، مع حظر كافة التعاملات المالية معهم. كما يواجه الأفراد والمؤسسات، داخل وخارج الولايات المتحدة، خطر فرض عقوبات ثانوية إذا تورطوا في تعاملات مع الكيانات أو الأشخاص المُدرجين.

ومنذ سيطرة الحوثيين على أجزاء كبيرة من شمال اليمن، استخدموا المؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرتهم في صنعاء لتمويل عملياتهم، بما في ذلك الهجمات على السفن في البحر الأحمر. وكشفت الوزارة أن بنك اليمن الدولي رفض التعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، ورفض الإفصاح عن عمليات مالية مرتبطة بمصادرة الحوثيين لأصول المعارضين.

ورغم الجهود الحكومية في عدن لنقل مقرات البنوك من مناطق الحوثيين إلى مناطق آمنة، لا يزال بنك اليمن الدولي يمارس نشاطه من صنعاء تحت سيطرة الحوثيين.

عقوبات على بنك اليمن والكويت

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت بتاريخ 17 يناير الماضي، فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب ارتباطه بمليشيات الحوثي المصنفة إرهابياً.

وقال برادلي تي سميث، وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن الحوثيين يعتمدون على مؤسسات مالية محدودة، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل أنشطتهم المزعزعة للاستقرار. وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لحماية القطاع المصرفي من النفوذ الحوثي.

وذكرت وزارة الخزانة أن هذا الإجراء يأتي في إطار سلسلة عقوبات سابقة استهدفت مكاتب الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية التي تعمل على تحويل عائدات النفط الإيرانية لدعم المليشيات.

وشددت الوزارة على استمرار جهودها لتعطيل الشبكات المالية التي تدعم الحوثيين، مشيرة إلى استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع وصولهم إلى النظام المالي العالمي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.