جريدة هرم مصر

وزارة الرياضة المصرية: أحد الأندية كسر البروتوكول وسَبق الحكومة ببيان للرأي العام

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وزارة الرياضة المصرية: أحد الأندية كسر البروتوكول وسَبق الحكومة ببيان للرأي العام, اليوم الخميس 17 أبريل 2025 01:24 صباحاً

أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، أن التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد لم تُستكمل بشكل نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تزال في مرحلة الإعداد والصياغة.

وأوضح الشاذلي خلال تصريحاته عبر قناة صدى البلد، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومنذ توليه المسؤولية في عام 2018، أكد أن القانون رقم 71 لسنة 2017 يُعد جيدًا، لكنه يحتاج لبعض الإضافات والتطويرات، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليًا.

وأشار إلى أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار التشريعات، وأنه سيكون حاضرًا ضمن الحوار المجتمعي المنتظر بعد الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون.

كما شدد على أن الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء ليستا الجهتين المختصتين باستقبال الاقتراحات أو إدخال التعديلات على القانون، وإنما البرلمان هو المنوط بذلك.

وكشف الشاذلي أن جلسات سابقة تم عقدها لمناقشة بنود القانون الجديد، بحضور شخصيات رياضية بارزة مثل الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الأسبق، وسعد شلبي، المدير التنفيذي الحالي للنادي، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء الأندية والاتحادات.

وحول موقف الوزارة من بيان النادي الأهلي، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم الرد بخطاب رسمي يؤكد أن القانون لا يزال قيد الصياغة، وأن الوزارة ستعلن عن موعد الحوار المجتمعي بعد الانتهاء من إعداد المسودة النهائية.

وأبدى تحفظه على صيغة بعض البيانات الصادرة عن الأندية، خاصة التي يتم نشرها قبل وصول المكاتبات الرسمية إلى الجهات المختصة.

كما انتقد الشاذلي خروج أحد الأندية ببيان إعلامي قبل إرسال طلب رسمي إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على نسخة من القانون، معتبرًا ذلك تجاوزًا للبروتوكول.

وفيما يتعلق بمقترحات بعض الأندية بشأن بنود معينة مثل "بند الـ8 سنوات"، قال الشاذلي: "نفترض أن الوزارة وافقت مع جميع الأندية على إلغاء البند، ثم رفضه مجلس النواب.. هل من حق أي نادٍ الاعتراض وقتها؟"، مؤكدًا أن المجالس المنتخبة التي تعمل بشكل تطوعي لا يمكنها فرض شروط زمنية محددة لاستمرارها.

وحول مدى توافق بند الـ8 سنوات مع الميثاق الأولمبي، أكد الشاذلي أن الوزارة تلقت خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية المصرية يشدد على ضرورة تحديد مدد واضحة لمجالس إدارات الأندية والاتحادات، بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي، لكنه أشار إلى أن الأمور لم تُحسم بعد في هذا الملف.

وأضاف أن الوزير أشرف صبحي ناقش تعديلات القانون مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال مشاركته في اجتماعات "أنوكا" بالجزائر يومي 14 و15 من الشهر الماضي، وأنه تم إرسال نسخة من القانون باللغة الإنجليزية، وتلقت الوزارة خطاب شكر من اللجنة الدولية أبدت فيه ترحيبها بالتعديلات واستعدادها لعقد جلسة مناقشة بشأنها.

واختتم الشاذلي حديثه مؤكدًا أن جميع التعديلات ستُراعى فيها المواءمة مع الميثاق الأولمبي والدستور المصري، مشيرًا إلى أن إصدار التشريعات لا يتم إلا بما يتوافق مع نصوص الدستور والقوانين المعمول بها.

أخبار متعلقة :