بهدف تطوير العمل وتحقيق المهنية.. برنامج تدريب إداري وتقني للعاملين ‏في وزارة الأشغال العامة والإسكان

دمشق-سانا

أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمار محمود ‏أن  المديرية ستطلق خلال الربع الثاني من العام الجاري أول برنامج تدريب ‏إداري وتقني ضمن الوزارة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بهدف تطوير ‏العمل الإداري، وتحقيق التنمية المهنية في الشقين الإداري التقني والفني ‏الهندسي.‏

وفي تصريح لمراسلة سانا، أشار محمود إلى أن عمل المديرية خلال الأشهر ‏الثلاثة السابقة تمحور حول تعزيز وتحقيق مبدأ النزاهة والكفاءة والفعالية ‏والمساءلة، وتفعيل الطاقات الكامنة للأفراد، واعتماد نموذج الإدارة بالأهداف ‏بغية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل التحديات الكبيرة التي ‏تعترض عملية إعادة الإعمار، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة الشركات ‏والجهات التابعة لها، وكذلك الملحقة حديثاً بها من وزارتي الدفاع والنقل.‏

وتحدث محمود عن خطة تدريب سنوية للعاملين في الوزارة مقسمة إلى أربعة ‏أرباع، مدة كل منها /3/ أشهر مجدولة وموزعة على كل الفئات الوظيفية ‏بشقيها الإداري والفني، بما يتناسب مع الاحتياج التدريبي، ويسهم في تطوير ‏قدرات الكوادر وتعزيز إنتاجيتها، ورفع مستوى أداء كل موظف للإسهام ‏بإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الشفافية وخلق بيئة تنظيمية تعتمد على الكفاءة ‏والفعالية بعيداً عما خلفه النظام البائد من تهميش وفساد إداري أدى إلى ‏إضعاف دور الموظف والترهل الإداري، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في ‏بعض القوانين والأنظمة الإدارية وتطويرها وإيجاد الحلول المتاحة. ‏

ولفت محمود إلى أن تطوير الجانب الرقمي والتقني في الوزارة تم من خلال ‏تبني الأتمتة في أغلب الأعمال، عبر برامج  وسيرفرات داخلية تحقق الاتصال ‏والدعم في إنجاز الأعمال الإدارية، واختصار الوقت والجهد.‏

وحول التغيرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للوزارة بعد دمج عدد من ‏المؤسسات الإنشائية التي كانت تابعة سابقًا لوزارة الدفاع، أوضح محمود أن ‏العمل حالياً يتم على أتمتة البيانات الأساسية لهذه الجهات، ووضع خطط ‏لدمجها في الهيكل التنظيمي للوزارة في حال تم صدور قرارات بخصوص ‏ذلك.‏

وأكد محمود أن المديرية استطاعت تجاوز الصعوبات التي اعترضت عملها ‏من خلال رؤية تطويرية لتفعيل عمل الكوادر والهيكلة الإدارية عبر عدة ‏إجراءات،  تضمن تحقيق أهداف الوزارة، وتفعيل دور الشركات والاستثمار ‏الفعلي للموارد البشرية العاملة، وترشيد الموارد المادية.‏

وحول أبرز التحديات التي واجهت العمل، لفت محمود إلى صعوبة إيجاد ‏قاعدة بيانات حقيقية تعكس الواقع الفعلي لأعداد العاملين في الجهات التابعة ‏للوزارة، والوصول إلى قراءة إحصائية تنطلق من خلالها الوزارة في بناء ‏وإصلاح البنية المؤسساتية، بما يتناسب وطبيعة المرحلة القادمة، الأمر الذي ‏تطلب عمل نحو/3/ أشهر أفضى إلى إحصاء عدد العاملين بالوزارة والجهات ‏التابعة والمرتبطة بها وعددهم/14232/ عاملاً، في حين بلغ عدد العاملين ‏في الجهات الملحقة حديثاً بها من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ‏ومؤسسة الإسكان العسكري /22403 / موظفين. ‏

وعن الرؤى المستقبلية لتطوير التنمية الإدارية في الوزارة، لفت محمود إلى ‏أنه سيتم العمل على تبسيط الإجراءات والهيكلة الوظيفية التي تحقق بيئة عمل ‏تنظيمية مستقرة متطورة، ودعم العمل بروح الفريق، وتكريس ثقافة العمل ‏المؤسساتي المنتج، والتقييم المستمر للأداء، وتفعيل المكافآت، وتعزيز ‏الموظفين المتميزين، وتحفيز المبادرات الهندسية، وتطوير الهيكل الوظيفي.‏