التجارة الإلكترونية المغربية: حل شبابي للبطالة يبحث عن إطار قانوني

في خضم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة وارتفاع معدلات البطالة، برز قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب كمنفذ حيوي، خاصة بين الشباب الطامح لإيجاد فرص بديلة.

هذا النمو الرقمي اللافت ألقى بظلاله على أروقة المؤسسة التشريعية، مُطلقًا نقاشًا مُلحًا حول ضرورة وضع إطار قانوني مُحكم ينظم هذا القطاع ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، من مستهلكين وفاعلين على حد سواء.

وخلال جلسة مساءلة برلمانية، سلط وزير الصناعة والتجارة الضوء على الدور المتنامي للتجارة الإلكترونية في دعم الاقتصاد الوطني، مُشيرًا إلى الانتشار الواسع للمنصات الرقمية المحلية والدولية وإلى وجود قاعدة قانونية أولية تشمل مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك وتشريعات حماية البيانات الشخصية.

ومع ذلك، أكد الوزير على الحاجة الماسة إلى تطوير هذه المنظومة القانونية لتواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

كما شدد على أهمية تسخير إمكانيات التجارة الإلكترونية لدعم الفئات الهشة من التجار الصغار والباعة المتجولين، وتعزيز قدرتهم التنافسية ورفع مستوى مداخيلهم.

واعتبر أن الاستثمار في هذا المجال يمثل فرصة حقيقية لتحفيز روح المبادرة والعمل الحر لدى الشباب، كبديل عن سوق العمل التقليدي الذي يشهد محدودية في الفرص.

بالمقابل، لم يخفِ ممثلو المعارضة قلقهم إزاء غياب رؤية حكومية شاملة لاحتضان هذه الكفاءات الشابة وتوفير بيئة تنظيمية واضحة للتجارة الإلكترونية والمهن الرقمية الناشئة.

وأشاروا إلى أن تفاقم مشكلة البطالة وتهميش الشباب يدفعهم بشكل متزايد نحو التجارة الإلكترونية كحل بديل، معربين عن أسفهم لتأخر المغرب في الاستفادة من إمكانيات هؤلاء الشباب الذين يجدون في الخارج فرصًا أكثر جاذبية.

كما حذروا من حالة الغموض التي تكتنف مستقبل هذا القطاع ومن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها البلاد نتيجة لغياب نظام ضريبي مُلائم وواضح.

ختامًا، يتفق المراقبون على أن مستقبل التجارة الإلكترونية في المغرب يبقى معلقًا على قدرة الدولة على التحرك السريع لتقنين هذا القطاع الحيوي، وتهيئة مناخ مُشجع للابتكار، وضمان الحماية القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف الفاعلة، بهدف تحويله إلى محرك حقيقي للتنمية ومكافحة البطالة، بدلًا من أن يظل مجرد استجابة ظرفية للتحولات الرقمية العالمية.