ناصيف حتي: موقف لبنان الرسمي واضح وصريح بأنه لن يذهب إلى التطبيع مع إسرائيل قبل إبرام تسوية شاملة

اشار وزير الخارجية السابق ناصيف حتي الى إن الخصوصية اللبنانية والخلافات السياسية وضعف السلطات السابقة جعلت من بلاد الأرز شديدة التأثر أكثر من غيرها في المنطقة العربية بما يجري في محيطها من تطورات ومتغيرات. وبالتالي إلى ان تستقر الأوضاع الراهنة في المنطقة، لاسيما العدوانية الإسرائيلية منها المتزايدة من غزة إلى الضفة الغربية فسورية ولبنان، علينا كلبنانيين تحصين الداخل اللبناني من خلال اضطلاع كل القوى السياسية من دون استثناء بالدور الإيجابي المطلوب في خدمة الأمن والاستقرار الداخليين. وأضاف: "من هنا أهمية ما يقوم به العهد الجديد رئاسة وحكومة، خصوصا لجهة إعادة تفعيل دور الدولة ومفهومها وبناء قوتها الذاتية".

ولفت حتي في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى ان لبنان مع التطبيق الكلي والشامل للقرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا يعني عزيمة العهد الجديد على استعادة قرار الحرب والسلم، أو ما يعرف بقرار الردع والإكراه، وحصره بيد السلطات اللبنانية وحدها لا غير. وأكدت التجارب السابقة البعيدة منها والقريبة أن مصلحة اللبنانيين تكمن في انتمائهم إلى الدولة واجتماعهم تحت سقفها، والمضي قدما إلى جانب العهد بمساره الإصلاحي البنيوي والهيكلي للدولة. والأهم اقتناعهم ان الدولة وحدها تحمي الجميع، خصوصا أن دورها لا يقتصر فقط على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الحدود والسيادة، بل أيضا على ترسيخ الأمن الاقتصادي والاجتماعي على اختلاف أنواعه وتشعباته وتفرعاته.

واكد حتي بانه ليس بالحروب يتم نزع السلاح غير الشرعي، وبالتالي لابد من اقتناع الجميع بأن سقف الدولة وحده يشكل الضمانة الحقيقية للبنانيين جميعهم إلى أي فئة أو طائفة أو مذهب أو منطقة انتموا. وخير تعبير عن هذه الحقيقة الدامغة أتى من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، بأنه لا سلاح ولا أدوار عسكرية خارج نطاق الشرعية وبمعزل عن قرار السلطة التنفيذية ومسؤولية الدولة، وبأن الحوار ثنائيا كان أم جماعيا ومبنيا على قراءة وافية وموضوعية وواقعية للتطورات والظروف والمتغيرات الراهنة، من شأنه إقناع أصحاب السلاح بأن مصلحتهم تكمن بالتواجد تحت سقف الدولة.

وأردف في السياق: "الحق يقال إننا نرى في العهد الجديد، سواء في الخطاب السياسي أم في المواقف والرؤية، انطلاقة جديدة تستوجب التفاف اللبنانيين جميعهم حوله لحمايتها (الانطلاقة)، والسير معه وخلفه والى جانبه باتجاه إعادة بناء الدولة، عبر تفعيل دور المؤسسات العسكرية والدستورية والإدارية وسائر القطاعات، وفي طليعتها الجسم القضائي لما له من دور كبير في استعادة الثقة الدولية والداخلية بالدولة اللبنانية التي وحدها تحمي وتبني".

ولفت الى انه مهما اشتدت الضغوطات الخارجية وتوسعت مروحتها واستهدافاتها، فإن موقف لبنان الرسمي واضح وصريح بأنه لن يذهب إلى التطبيع مع إسرائيل قبل إبرام تسوية شاملة دائمة في الصراع العربي - الإسرائيلي حول القضية الفلسطينية. والمطلوب بالتالي إعادة تفعيل اتفاقية الهدنة الموقعة العام 1949، بالتوازي مع توظيف كل الإمكانات والقدرات العربية لتفعيل مبادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين، وتنفيذها إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة. ولا يمكن لإسرائيل ان تقيم سلامها بناء على إلغاء الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وبالتالي، فإن أي مشروع سلام غير عادل وشامل ومن خارج مبادرة السلام العربية الواقعية والمنطقية بامتياز، يؤسس لمزيد من الأزمات والانفجارات في المستقبل.