المصرى الديمقراطى يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية «يحتاج لدراسة بشكل أكبر»

أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض حزبها تعديلات  قانون الاجراءات الجنائية الجديد ، و قالت ‏نحتاج وقت اكبر لمناقشة  القانون حيث يتضمن 540 مادة وهو قانون مهم  والمصريين يستاهلوا  أفضل من هذا وقالت انه تم  تفريغ مادة التعويض عن الحبس الاحتياطي  من مضمونها.

المصرى الديمقراطى يرفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية «يحتاج لدراسة بشكل أكبر»

 و انتقدت عدم تطبيق البدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي، رافضة ما وصفته توسيع سلطات مأموري الضبط القضائي 

وانتقدت خلال الجلسة العامة إحالة المواطنين للمحاكمة دون تحقيق  مطالبة  بإعادة النظر في بعض المواد و دراستها بشكل أكبر.

يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.