بعد واقعة التعدي على أطباء مستشفي الشيخ زايد.. برلمانية لـ «تحيا مصر»: سرعة اتخاذ خطوة تنسيقية لحين صدور قانون رداع

علقت  النائبة ايرين سعيد ، عضو لجنة الشئون الصحية بالنواب، على واقعة التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان بأن هذا الأمر زاد عن حده ويجب وضع عقوبة رادعة وقانون متخصص لحماية الأطباء.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بالنواب لـ «تحيا مصر»: أن الأطباء دائماً ما يحافظون على سمعتهم في العمل، فتجد البعض يخاف من الذهاب إلى الشرطة لعمل محضر، فلا يوجد آليات محددة تنفذ بها العقاب على المخالفين والمتعدين على الأطباء.

وأشارت إلى أن المرض في بعض الأحيان يأتي إلى المستشفي وهو منفعل، حتي أهل المريض دائما يكونون في حالة انفعال وتوتر، فالأطباء في هذا الوقت مطالبون منهم سرعة إنقاذ المريض وتهدئته وأيضاً المرافقين والإجابة على جميع الأسئلة الموجه إليه.

لا يوجد آليات في المستشفيات الحكومية لا ستقبال المرضي في الطوارئ

وتابعت: لا يوجد في  المستشفيات الحكومية  آليات لاستقبال المرضي في الطوارئ، فالطبيب يقوم بدور مصلح الاجتماعي، يحمل على عاتقه دورين الأول دوره وهو إنقاذ المريض، والثاني أخصائي نفسي واجتماعي، وهذا يؤثر على جودة الطبيب فبدلاً من توفير الوقت للإنقاذه .. المرافقين يحاولون الضغط الشديد على الطبيب.

سرعة اتخاذ خطوة تنسيقية لحين ثبوت قانون رداع، وتنفيذ القانون أهم من وضعه

وناشدت ايرين بسرعة اتخاذ خطوة تنسيقية لحين ثبوت قانون رداع، وتنفيذ القانون أهم من وضعه.

وفي نفس السياق، تقدمت النائبة ايرين سعيد بطلب إحاطة موجه غلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن  ما نشهده من تعديات متزايدة علي الأطقم الطبية بدون ردع حقيقي أو أليات للتخفيف من الضغط في الطوارئ و الاستقبال عن الطاقم الطبي.عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس. 

طلب إحاطة بشأن التعدي على الأطباء أثناء زوال مهامه 

لذا وجب الاحاطه بأنه لاوجود لدور المسؤل الاجتماعي داخل  أقسام الطوارئ  و الذي يظهر دوره جلياً في التعامل مع الحالات الطوارئ و مرافقيها من حيث تهدئتهم و توجيههم بشكل سليم بالخطوات المطلوبه و القواعد الرئيسة اللازمه للتواجد داخل أقسام الطوارىء للتخفيف عن الطاقم الطبي و السماح لهم بالقيام بواجباتهم بشكل أمثل و منعاً لتشتيتهم اثناء إنقاذ المريض و توفير جهدهم لذلك ، كما نود الإشاره إلي انه لا يوجد حد أقصي من عدد المرافقين لحالات الطوارئ و هو ما يعد أمراً مرهقاً للطاقم الطبي و لمستقبل الحالات الطارئة فليس من المنطقي وجود اكثر من فرد او اثنين مرافقين للحاله و شغل مساحه أقسام الطوارئ في غير غايتها، لذا وجب وجود اليات تنظم ذلك و تساهم في رفع جوده الخدمه المقدمه للمريض المصرين علي أن تناقش داخل لجنة الشئون الصحية.