مجلس الأمن يحذر من العواقب الإنسانية الوخيمة لمحاولة تفكيك "الأونروا"

حذر مجلس الأمن بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وتفويضها، مؤكدا أن أي انقطاع أو تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، فضلا عن الآثار المترتبة على المنطقة.

 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، شدد مجلس الأمن على أن الأونروا تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، لافتا إلى أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه (أونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.

 

وطالب أعضاء مجلس الأمن، الحكومة الإسرائيلية بالامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات أونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه بصورة كاملة وسريعة وآمنة بدون عوائق، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة.

 

كما طالب مجلس الأمن جميع الأطراف بتمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.

 

وأبرز أعضاء مجلس الأمن نتائج مجموعة المراجعة المستقلة - برئاسة كاترين كولونا - للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني، ورحبوا بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة والوكالة بتنفيذ توصياتها بالكامل ودعوا إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع التزام الأونروا بمبدأ الحياد.

 

ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

 

وأعربوا عن تقديرهم لعمل موظفي الوكالة، بما في ذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة، في إطار الوفاء بولاية الوكالة، وأكدوا على أهمية ضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين، وأقروا بجهود الدول الأعضاء لتعزيز دعمها للأونروا.

 

بدوره، أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، "فيليمون يانج" عن قلقه العميق إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي لقانونين من شأنهما، إذا ما تم تنفيذهما، أن يمنعا الأونروا من القيام بعملها الأساسي في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

 

وأكد أن الأونروا التي أنشِئت بموجب تفويض مباشر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 302 - الصادر خلال الدورة الرابعة في 18 ديسمبر 1949- تلعب دورا حاسما في توفير الحماية والمأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.

 

وحذر من أن انهيار عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة لهذين القانونين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مضيفا أن هذا أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الأمين العام لفت انتباه الجمعية العامة إلى هذه المسألة، وهو ما يؤكد خطورة الوضع.

 

ودعا "يانج" حكومة إسرائيل بشكل عاجل إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والسماح للأونروا بمواصلة عملها الذي لا غنى عنه.

 

ومن جانبه، قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في كلمته أمام الاجتماع رفيع المستوى "للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" في الرياض إن "تصويت الكنيست ضد الأونروا هذا الأسبوع أمر شائن ويشكل سابقة خطيرة. وهو يمثل أحدث حلقة في حملة مستمرة لتشويه سمعة الأونروا ونزع الشرعية عن دورها في توفير التنمية البشرية والمساعدة للاجئي فلسطين.

 

ولفت إلى أن هذه القوانين لا تستهدف الأونروا فحسب، بل هي أيضا ضد الفلسطينيين وتطلعاتهم، مضيفا أن "الآثار المترتبة على الاستقرار الإقليمي والسلام والأمن الدوليين هائلة".

 

وقال إنه على مدار العام الماضي، اكتسبت جهود إنهاء إمكانية قيام الدولة الفلسطينية زخما رهيبا. وبذلك، تراجعت احتمالات تطبيق حل الدولتين تدريجيا. وقال المسؤول الأممي إن قطاع غزة دُمر بالكامل، وإنه في الوقت ذاته يستحوذ النزاع المتصاعد على الضفة الغربية المحتلة.

 

وأكد المفوض العام للأونروا أن الوكالة كانت على مدى 75 عاما "منارة أمل للاجئي فلسطين". وقال لازاريني: "في انتظار حل سياسي عادل ودائم، عملت الأونروا لعقود من الزمن على منح لاجئي فلسطين حياة كريمة تستند على حصولهم على الحقوق الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية. لقد قمنا بتعليم أجيال من الطلاب، حقق العديد منهم نجاحا ملحوظا في المنطقة وحول العالم".

 

وحذر المفوض العام للأونروا من أن الهجمات على الوكالة هي هجمات على النظام الأوسع القائم على القواعد الموروثة من الحرب العالمية الثانية، "وسوف تعمل على إضعاف نظامنا العالمي متعدد الأطراف". وقال: "إن الهجمات على الأونروا مدفوعة سياسيا بهدف الغاء وضع لاجئي فلسطين".

 

وشدد على أنه لا يمكن تقرير مستقبل لاجئي فلسطين خارج الإطار السياسي، متسائلا: "إذا كان من الممكن أن تنهار وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمتع بتفويض من الجمعية العامة لأن دولة عضوة واحدة في الأمم المتحدة تتحدى النظام الدولي القائم على القواعد، فما الذي سيبقى قائما؟".

 

وجدد لازاريني التأكيد على أن حل الدولتين هو الإطار المتفق عليه دوليا، وأن الأونروا جزء لا يتجزأ من مرحلة انتقال ناجحة ومنصفة. ودعا المجتمعين إلى استخدام كل الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة لرفض محاولات إسرائيل لتفكيك الأونروا، وتهميش الأمم المتحدة، وتقويض التعددية، وهذا يعني ضرورة إلغاء مشاريع القوانين هذه، أو تعليق تطبيقها.

 

وحث على تحديد مسار سياسي قابل للتطبيق نحو حل الدولتين، والذي من شأنه أن يحل في النهاية محنة لاجئي فلسطين، وضمان استمرار الأونروا بالإيفاء بالدور الذي لا غنى عنه للاجئي فلسطين.