وزيرا المالية والسياحة يعلنان إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي.. 50 مليار جنيه تسهيلات للشركات وتيسيرات فى سداد الأقساط

وزير المالية:

• «الخزانة» تساهم في تمويل إنشاء الغرف الفندقية

• الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول

•  يجب على الشركات السياحية المستفيدة بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة

• حريصون على دعم القطاع السياحي.. في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي

• مستمرون في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال.. لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى

وزير السياحة والآثار: 

• خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة

• السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام.. ومليار جنيه الحد الأقصى للعميل الواحد 

• الشركات المستفيدة تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص ١٢٪ ومدة السحب لا تتجاوز ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه ٢٠٢٦

• مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة

• وصول عدد الطلبات المقدمة حتي الآن إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.

أكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

أشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».

أضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل