إتاحة تقسيط مقايسات عدادات الكهرباء الكودية.. تفاصيل

في خطوة تهدف إلى تسهيل تركيب العدادات الكهربائية الكودية للمواطنين، كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرار إعادة العمل بتقسيط مقايسات العدادات الخاصة بالعقارات المخالفة والعشوائية. 

بتقسيط مقايسات العدادات الخاصة بالعقارات المخالفة والعشوائية 

يأتي هذا القرار من الشركة القابضة لكهرباء مصر كجزء من جهودها لإزالة العقبات التي تعوق توصيل الكهرباء للمنازل، وخصوصاً في المناطق التي تعاني من مشكلات قانونية تتعلق بالعدادات.

ينص القرار على إمكانية تقسيط المقايسات عبر كروت الشحن، بالإضافة إلى إتاحتها من خلال البنوك، مما يوفر خيارات متعددة للمواطنين وفقاً لاحتياجاتهم المالية. 

التقديم على العدادات الكودية بإحضار صورة البطاقة الشخصية وعقد ملكية الوحدة السكنية

وقد أكد مصدر مطلع في الوزارة أن هذا التوجه يستهدف بشكل خاص الأفراد الذين لم يرتكبوا أي تعديات على الشبكة الكهربائية، حيث يمكن لهم التقديم على العدادات الكودية بإحضار صورة البطاقة الشخصية وعقد ملكية الوحدة السكنية، دون الحاجة إلى تحرير محضر سرقة أو أي إجراء قانوني آخر. 

تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الخدمات

تتضمن الإجراءات الجديدة منح فرصة للأشخاص الذين ثبتت عليهم سرقة الكهرباء فقط، حيث يمكنهم الآن تسوية أوضاعهم بشكل قانوني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وهذا التحول يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الكهرباء في مصر تحولات واسعة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبذلك، فإن القرار يساهم في تقنين أوضاع الكثير من المواطنين الذين يعيشون في مناطق غير رسمية، ويعزز من جهود الدولة في توفير الكهرباء بشكل قانوني وآمن للجميع.

وتعتبر خطوة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتقسيط مقايسات العدادات الكودية علامة بارزة في مسيرة التحول نحو تحسين الخدمات الكهربائية في مصر، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، يأتي هذا القرار ليعكس رغبة الدولة في تسهيل إجراءات توصيل الكهرباء للمواطنين، خصوصًا في المناطق العشوائية والمخالفة، حيث يعاني العديد من المواطنين من صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية.

هذا القرار لا يساهم فقط في إزالة العقبات أمام تركيب العدادات، بل يُظهر أيضًا التزام الحكومة بتقنين الأوضاع وتوفير بيئة قانونية للمواطنين الذين يسعون لتطبيق القوانين واللوائح، و من خلال تمكين المواطنين من تقديم طلباتهم عبر المنصة الموحدة، يتم تعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات، مما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

إن إتاحة خيارات التقسيط عبر كروت الشحن والبنوك يُظهر تفهم الوزارة للاحتياجات المالية المتنوعة للمواطنين، ويتيح لهم القدرة على التكيف مع الظروف الاقتصادية الحالية.

على المدى البعيد، يمكن أن تُسهم هذه السياسات في تقليل الاستهلاك غير القانوني للطاقة، مما ينعكس إيجابًا على الشبكة الكهربائية ويعزز استدامتها. 

ومن هنا، فإن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم، وتفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية في البلاد.

في ظل هذه التغيرات، تبقى الحاجة ملحة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات وتقييم آثارها على المواطنين، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وبناء مجتمع يضمن الكهرباء للجميع بشكل آمن وموثوق.