"هيئة العقار" توقع مذكرة تفاهم لتبني الأبحاث والدراسات العقارية وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة

مذكرة تفاهم بين "هيئة العقار" و"جيه إل إل" لتعزيز الابتكار وتطوير المهارات في القطاع العقاري

 وقعت الهيئة العامة للعقار مذكرة تفاهم مع شركة 'جيه إل إل'، بحضور معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي للشركة كريستيان أولبريتش، بهدف تعزيز الابتكار وتطوير المهارات في القطاع العقاري بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

شراكة استراتيجية لرفع كفاءة العاملين وتطوير التكنولوجيا العقارية

جاءت المذكرة، التي وقعها رئيس الهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد والمدير الإقليمي لشركة 'جيه إل إل' سعود السليماني، لدعم عدة مجالات رئيسة تشمل تطوير برامج تعليمية وتدريبية لجميع الممارسين في الأنشطة العقارية. وتهدف هذه البرامج إلى رفع كفاءة العاملين وتلبية الطلب المتزايد على المهارات في سوق العقارات السعودي، وذلك عبر دورات تدريبية وورش عمل معتمدة توفر التدريب العملي اللازم.

دعم الابتكار وإدارة البيانات وتعزيز الشفافية

يتضمن التعاون مع 'جيه إل إل' تحسين إدارة البيانات العقارية وجعل المعلومات متاحة للمستثمرين والجمهور بشكل أوسع. كما تتماشى هذه الجهود مع سعي المملكة لخلق سوق عقاري ملائم للاستثمار وتعزيز الشفافية، من خلال الالتزام بالممارسات المستدامة في القطاع لتحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060.

مركز بروبتك السعودية: قناة الابتكار في التقنية العقارية

تأتي هذه الشراكة كامتداد لإطلاق الهيئة العامة للعقار مركز بروبتك السعودية (SPH)، الذي أُعلن عنه في القمة العالمية للبروبتك. يهدف المركز لدعم جميع المهتمين بالتقنية العقارية من خلال عدة مبادرات رئيسية، منها:

البيئة التنظيمية التجريبية: لتطوير الأطر التنظيمية مع تحقيق التوازن بين الابتكار والقوانين.

مسرعة التقنية العقارية: حاضنة للمشاريع الناشئة توفر الدعم اللازم للنمو والتوسع.

القمة العالمية للبروبتك: تجمع عالمي للعقول والخبرات والمستثمرين ورواد الأعمال.

مجلس البروبتك: مساحة لتبادل الأفكار واستشراف تحديات وفرص القطاع العقاري.

تعزيز بيئة العقارات في المملكة نحو مستقبل مستدام

تسهم هذه الشراكة في تحقيق استدامة أكبر للقطاع العقاري السعودي عبر مبادرات تنظيمية وتقنية تهدف إلى تيسير التحول الرقمي في القطاع، مما يدعم مساعي المملكة لتعزيز دور العقارات كجزء من الاقتصاد الوطني المستدام والمبني على الابتكار.