بعد موافقة الوزراء.. السنة التأسيسية مسار جديد لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات دون حد أدنى

في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، أقر المجلس الأعلى للجامعات نظام "السنة التأسيسية" التي تتيح لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها فرصة الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية دون الالتزام بالحد الأدنى للقبول، وجاء هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع الأسبوعي للحكومة 

تستهدف السنة التأسيسية تعزيز كفاءة الطلاب وتهيئتهم لدراسة التخصصات الجامعية التي يرغبون فيها، حيث سيتم تطبيق هذا النظام بشكل مبدئي على الجامعات الخاصة والأهلية. ومن المقرر تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لوضع الأطر المرجعية اللازمة لتطبيق هذه السنة.

تقوم السنة التأسيسية على تقديم محتوى علمي متنوع بنظام الساعات المعتمدة، يشمل مواد دراسية تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب، مما يساهم في تقليص الفجوة المعرفية بين التعليم الثانوي ومتطلبات التعليم الجامعي. ويهدف النظام الجديد إلى تحسين مخرجات التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تأهيل الطلاب بشكل أفضل.

ستبدأ السنة التأسيسية في العام الدراسي 2024/2025، حيث يمكن للطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق الحد الأدنى من درجات القبول في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها التقدم لهذه السنة. يتعين على الطلاب اجتياز مرحلة تأهيلية ضمن السنة التأسيسية، على أن لا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى للقبول في كل تخصص.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية. كما يتم مراعاة الطاقة الاستيعابية للكلية والتوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وأقرانهم المؤهلين للالتحاق.

يمثل هذا النظام الجديد نقطة تحول في مسيرة التعليم العالي في مصر، حيث يسعى إلى إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية دون قيود إضافية، ويعكس التوجه نحو تعليم أكثر شمولية ومرونة يتناسب مع احتياجات العصر. 

تعديلات على بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي في البلاد، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتحسين المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

تتضمن التعديلات المقترحة تحسين معايير الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاصة، مما يضمن تقديم برامج تعليمية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتعزيز دور البحث العلمي في الجامعات الخاصة.

من بين النقاط البارزة في مشروع القانون، اقتراح إنشاء لجنة مستقلة لمراجعة أداء الجامعات الخاصة، وتقديم تقارير دورية حول مستوى التعليم والبحث العلمي. تهدف هذه اللجنة إلى ضمان التزام الجامعات بالمعايير المحددة وتعزيز روح المنافسة بين المؤسسات التعليمية.

كما يتضمن المشروع تعديلات بشأن الرسوم الدراسية، حيث يسعى القانون الجديد إلى وضع إطار تنظيمي يحدد كيفية تحديد الرسوم، مما يسهم في تحقيق الشفافية وحماية حقوق الطلاب وأولياء أمورهم.

من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان للمناقشة والتصويت، حيث تأمل الحكومة أن يسهم هذا التعديل في تعزيز الثقة في التعليم العالي الخاص، وجذب المزيد من الطلاب المحليين والدوليين.

تشير التحليلات إلى أن هذه التعديلات قد تسهم في تحسين صورة الجامعات الخاصة، وتعزز من قدرة هذه المؤسسات على المنافسة في الساحة التعليمية العالمية. تأمل الحكومة أن تكون هذه الخطوة بداية لمشاريع أخرى تهدف إلى تطوير التعليم العالي في البلاد وتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية.