تعديلات جديدة لقانون الكهرباء.. تغليظ عقوبات سرقات التيار وإلزام المخالفين بالعدادات الكودية

في ظل سعي الدولة للحد من سرقات الكهرباء ومعاقبة المخالفين، قامت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمحافظة المنيا بتحذير المواطنين من سرقة التيار الكهربائي أو التعامل مع كهربائيين غير معتمدين للقيام بتوصيلات غير قانونية. 

تحذير المواطنين من سرقة التيار الكهربائي 

وهذا التحذير جاء ضمن إجراءات صارمة أعلنتها شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بهدف تقليل الفاقد من الكهرباء ومنع أي مخالفات قد تؤدي إلى غرامات مالية وإجراءات قانونية. 

التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء تهدف إلى تعزيز العقوبات

أكدت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، في بيان لها، نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي ووزعته في أماكن التجمعات عبر مراكز الهندسة المنتشرة بالمحافظة، أن العقوبات تشمل تغليظ الغرامات المالية على المخالفين، وإلغاء الدعم على بطاقات التموين للمشتركين الذين يتم ضبطهم بسرقة التيار الكهربائي.

وأوضح المهندس أحمد راشد، رئيس هندسة كهرباء العدوة، أن التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء تهدف إلى تعزيز العقوبات على المخالفين، إذ تشمل عقوبة مالية قد تصل إلى مليون جنيه وغرامة إضافية على قيمة التيار المسروق. وفي حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس، فضلاً عن إلزام المخالفين بتركيب عدادات كودية.

من ناحية أخرى، نص القانون المعدل على معاقبة موظفي الكهرباء المتورطين في التوصيلات غير القانونية أو المتغاضين عن تحرير محاضر للمخالفين، حتى تصل العقوبة إلى الفصل من العمل، وذلك بهدف القضاء على أي تجاوزات تسهم في تقليص موارد الدولة.

كما ألغى القانون الجديد نظام الممارسة بشكل كامل، وفرض على الشركات تركيب العدادات الكودية لكل المخالفين دون استثناء، ليتمكنوا من تسوية أوضاعهم وتجنب العقوبات. ويسمح القانون للمخالفين بتركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تصحيح وضع المباني المخالفة، سواء عبر التصالح أو الإزالة، ما يسهم في زيادة إيرادات الدولة وتقليل نسبة الهدر في الشبكة القومية للكهرباء. 

القضاء على أي تجاوزات تسهم في تقليص موارد الدولة

هذا التوجه الجديد يأتي في إطار خطة الدولة لإصلاح منظومة الطاقة وتقليل الخسائر، وتعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة موارد الطاقة، ليكون رسالة واضحة لجميع المواطنين بأهمية الالتزام بالقانون وتحمل المسؤولية المشتركة للحفاظ على حق الدولة في الحصول على مستحقاتها من استهلاك الكهرباء.
في ضوء التحديات التي تواجهها شبكة الكهرباء في مصر، تأتي هذه التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء كخطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط الأمور وتحقيق العدالة في استهلاك الطاقة. فمع ازدياد حالات سرقة التيار الكهربائي، كان من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة للتقليل من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتزيد من الأعباء على شركات توزيع الكهرباء.

تتضمن هذه التعديلات تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين، مما يعكس التزام الحكومة بمواجهة هذه القضية بجدية. فالعقوبات المالية العالية، بما في ذلك الغرامات التي قد تصل إلى مليون جنيه، والحبس في حالات التكرار، تعكس الرغبة في ردع المخالفين وحماية حقوق الدولة. كما أن إلزام المخالفين بتركيب العدادات الكودية يوفر حلاً عمليًا يسمح بتحصيل المستحقات المالية ويشجع على الاستخدام القانوني للطاقة.

وعلى الرغم من أن تنفيذ هذه القوانين قد يواجه تحديات في البداية، إلا أن الأمل معقود على أن تسهم هذه الإجراءات في تغيير الثقافة العامة حول استهلاك الكهرباء وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين. كما يجب أن تُعزز جهود التوعية بين المواطنين حول آثار سرقة الكهرباء، ليس فقط على الاقتصاد، بل على البيئة والاستدامة.

في نهاية المطاف، تعد هذه الخطوات جزءًا من رؤية أوسع لتحسين قطاع الطاقة في مصر، وتحقيق التنمية المستدامة. وفي الوقت الذي يسعى فيه الجميع نحو مستقبل أفضل، فإن التعاون بين الحكومة والمواطنين سيكون عاملًا أساسيًا في النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة، وضمان استمرارية الخدمات الكهربائية بشكل عادل ومنصف.