5 مليارات جنيه| تزايد أعباء الديون بقطاع الكهرباء

أفادت مصادر موثوقة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن أعباء الديون المتعلقة بالأقساط والفوائد قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت الزيادة 5 مليارات جنيه بعد قرار تحرير سعر صرف الدولار في مارس الماضي.

تزايد أعباء الديون على قطاع الكهرباء في مصر

في إطار هذا التحدي المالي، أوضحت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم العمل على سداد الالتزامات المالية والقروض بانتظام، وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها. 

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ارتفعت أعباء التمويل، التي تشمل الأقساط والفوائد، من 48.9 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021 إلى 60.78 مليار جنيه في العام المالي 2022-2023.

وعلى الرغم من زيادة تعريفة الكهرباء، لا تزال الفجوة قائمة بين سعر إنتاج الكيلووات ساعة وسعر البيع، مما يستدعي دعمًا ماليًا كبيرًا من الدولة، يتضمن أيضًا دعم سعر الوقود لمحطات الإنتاج.

كما كشفت المصادر عن تكثيف الحملات لتحصيل فواتير الكهرباء بانتظام، مع تطبيق عقوبات مالية على المتأخرين، في مسعى من قطاع الكهرباء لتجنب أي تأخير في سداد التزاماتهم المالية.

يُذكر أن الشركة القابضة للكهرباء قد حصلت على عدة قروض من مؤسسات تمويل دولية وعربية، في إطار جهودها لتطوير منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع، ومن بين هذه القروض، يُعتبر قرض محطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، الذي نفذته شركة سيمنس الألمانية، الأبرز، حيث بلغت تكلفته نحو 6 مليارات يورو، منها حوالي 4.1 مليار يورو تمويلات من بنوك ألمانية ودولية.

تستمر وزارة الكهرباء في مواجهة تحديات مالية متزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على استقرار منظومة الطاقة في مصر.

تواجه وزارة الكهرباء المصرية تحديات مالية متزايدة في ظل الأعباء المتزايدة للديون نتيجة لتحرير سعر صرف الدولار، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وسعر بيع الكهرباء.

الزيادة في أعباء التمويل تشير إلى الحاجة الملحة لإعادة هيكلة السياسات المالية والتشغيلية داخل الشركة القابضة للكهرباء، ومن الضروري تطوير استراتيجيات جديدة لتحسين جمع الإيرادات، بما في ذلك استدامة حملة تحصيل فواتير الكهرباء وتعزيز ثقافة السداد بين المواطنين.

علاوة على ذلك، يجب أن تركز الحكومة على زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والتي قد تسهم في تقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتقليل الأعباء المالية المستقبلية.

التحديات المالية الراهنة ليست مجرد عقبة أمام تقدم قطاع الكهرباء، بل تمثل أيضًا فرصة لإعادة تقييم الاستراتيجيات المتبعة في إدارة الموارد المالية، فبمجرد أن تُبذل الجهود الكافية لتقليل الفجوة بين التكاليف والإيرادات، يمكن لقطاع الكهرباء المصري أن يتجاوز هذه الأزمة ويحقق تطورًا ملحوظًا يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو.

في الختام، يعتبر الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة للطاقة وتحسين إدارة الموارد المالية أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار قطاع الكهرباء في مصر. مع الالتزام بالتحسين المستمر والابتكار، يمكن للوزارة تحويل التحديات الحالية إلى فرص مستقبلية تعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الطاقية وتدعيم الاقتصاد الوطني.