تطورات هامة حول مشروع رأس الحكمة.. خطوة نوعية نحو التنمية المستدامة

اجتماع موسع برئاسة مدبولي لفتح آفاق اقتصادية واعدة

تولي الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية خاصة لمشروع "تنمية مدينة رأس الحكمة"، الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية الطموحة التي تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يجعله أحد الروافد الحيوية للاقتصاد المصري في المستقبل القريب. ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح إلى مركز اقتصادي وتجاري وسياحي متكامل، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

اهتمام حكومي ومتابعة مستمرة

في سياق الجهود الحكومية الدؤوبة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالمرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذلك موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة. 

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إشارة واضحة على الأهمية التي توليها الدولة للمشروع، وحرصها على إزالة أية عوائق قد تؤخر تنفيذه.

وفي بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل حل أي مشكلات تواجه المشروع، والعمل على ضمان تسليم الأراضي في الوقت المناسب للشريك الإماراتي المعني بتطوير البنية الأساسية. وأكد أن هذا التعاون بين مصر والشركاء الدوليين يعكس الثقة المتبادلة، ويبرز جدية الدولة في تقديم بيئة استثمارية مستقرة وواعدة.

استكمال البنية التحتية وتوفير المرافق الحيوية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول مستجدات تسليم الأراضي للمرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، واستعرض موقف حصر قطع الأراضي، والمباني، والمغروسات بالمنطقة، وما تم صرفه من تعويضات حتى الآن لأهالي المنطقة لضمان حصولهم على حقوقهم بشكل عادل ومنصف.

كما شمل الاجتماع مناقشة تطوير منطقة "شمس الحكمة" البديلة، والتي تتضمن توفير مرافق حيوية وشبكات بنية تحتية حديثة من شبكات الطرق الرئيسية والفرعية، مما يعزز من سهولة الحركة والوصول. وقد تم تخصيص مناطق سكنية وتجارية وخدمية متكاملة بالمنطقة الجديدة، إضافةً إلى مناطق مفتوحة ومساحات خضراء، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأهالي، ويخلق بيئة متكاملة ومستدامة تواكب التطلعات الاقتصادية للمشروع.

كذلك، أكد الاجتماع على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة تجريبية في منطقة شمس الحكمة، لتلبية الاحتياجات التعليمية للأهالي، وتوفير مستوى تعليمي متقدم للأجيال القادمة.

رعاية حقوق الأهالي وإعادة التوطين

من أبرز ملامح المشروع، مراعاة الحكومة حقوق الأهالي المتواجدين بمنطقة رأس الحكمة، حيث تم التطرق إلى موقف إعادة تسكينهم داخل ولاية محافظة مطروح في إطار منطقة "شمس الحكمة" الجديدة. وقد تم تحرير العديد من العقود الخاصة بالمساكن البديلة للأهالي، مع متابعة دؤوبة لإنهاء ما تبقى من العقود لتسهيل الانتقال السلس للأسر. هذا الجانب الإنساني والاجتماعي يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للأهالي، ويظهر بوضوح أن المشروع ليس فقط هدفه التنمية الاقتصادية، بل يشمل أيضاً تنمية المجتمع المحلي بشكل مستدام.

رأس الحكمة... محور اقتصادي وسياحي مستقبلي

لا تقتصر أهمية مشروع "رأس الحكمة" على تطوير منطقة جغرافية فحسب، بل يتجاوز ذلك ليكون مركز جذب استثماري ضخم، من المتوقع أن يسهم في دعم قطاع السياحة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حدٍ سواء. فالمشروع يتضمن مرافق سياحية متطورة، ومناطق تجارية مفتوحة، ووجهات ترفيهية تجعل من رأس الحكمة وجهة سياحية مميزة.

وفي ظل هذا التوجه الاستراتيجي، يبدو أن مشروع رأس الحكمة سيصبح نقطة تحول هامة في مسار التنمية الاقتصادية، حيث سيتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويفتح آفاقاً جديدة لقطاعي الاستثمار والسياحة، بما يسهم في تنمية المنطقة والمساهمة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية لمصر.

بقيادة الحكومة المصرية، يسير مشروع رأس الحكمة بخطوات ثابتة ليكون علامة بارزة في مسار التنمية والتطوير، مما يجعله مثالاً حياً على الرؤية المستقبلية للدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة.