الحكومة بصدد تنفيذ حزمة إصلاحات لتسهيل حركة التجارة الخارجية.. على طريق الاستثمار وجذب العملة الأجنبية

خطوات جادة قامت بها الحكومة في ملف تسهيل واختصار الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية بدأت بتطبيق الرخصة الذهبية مرورا بالشباك الموحد وانتهاء بتشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة وعدم صدور قرار بغلق اي مصنع إلا من خلال وزير الصناعة.

واستمرار لهذه السياسيات أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ حزمة إصلاحات مالية وإجرائية من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

كذلك قال الدكتور شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه مع الوقت نأمل فى تحسن الوضع والحصول على درجات وتصنيف أعلى فى مدى قدرة مصر بنظامها الضريبى على جذب الاستثمار من واقع التصنيف العالمى التى توضع فيه مصر مع دول العالم الأخرى.

وأضاف أنه تم التحاور مع مجتمع الأعمال والمهنيين والاقتصاديين، موضحا انه مع تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، تباعا سنرى رضى من الممولين عن الوضع الضريبى، والتصنيف الخاص بنا فى تزايد إيجابى. 

وأوضح شريف الكيلانى، أنه تم وضع حوافز للمشروعات الصغيرة، ووضع سقف لغرامات التأخير بنسبة 100% من أصل الضريبة، فتحنا المجال لتصويب أخطاء لمن أخطأ فى تقديم إقراره من عام 2020 إلى 2023 والعمل على تصحيح خطأه بدون عمل غرامة له، ووضع وحدة لدعم المستثمرين، ووضع هيئة استشارية من ذوى الخبرة لدعم قطاع البحوث الضريبية، وتفعيل لجنة الرأى المسبق.

 في نفس السياق أكد وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، خلال حوار على قنوات قطاع أخبار الشركة المتحدة "القاهرة الإخبارية"، "إكسترا نيوز" ، "إكسترا لايف"، و"Q News"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن مسألة الاستثمارات الأجنبية وتدفقها إلى الاقتصاد المصري، مسألة وجودية وحياتية، بالنسبة لمصر، وهو ما تسعى إليه مصر رغم كل الظروف الحالية، ولكن هناك تدفق في الاستثمارات الأجنبية في قطاعات بعينها، بعد عقد المؤتمر الهام جداً للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي يومي 29 و 30 يونيو الذي دشنه الرئيس السيسي، مع رئيسة المفوضية الأوروبية».

وتابع وزير الخارجية والهجرة: «رغم تدفق هذه الاستثمارات ورغم وجود رغبة حقيقية من العديد من الشركات العالمية في انتهاز الفرص التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، إلا أنه لو كان هناك سلام إقليمي في المنطقة كان جعل ذلك الاقتصاد يتضاعف، وأكد أنه رغم الظروف شديدة الصعوبة والتحديات أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود وعلى مجابهة التحديات والعمل على جذب الاستثمارات في الخارج.