ارتياح في الشارع.. بعد تصريحات الرئيس

وأيضا علي مستوي صندوق النقد الدولي الذي أعلن بعد ساعات من إعلان الرئيس السيسي مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي بسبب تبعاته الصعبة أعلن الصندوق عن حزمة إصلاحات جديدة تستفيد منها مصر بشكل مباشر. حيث ستساعد هذه الإصلاحات في تخفيض تكلفة الاقتراض من الصندوق وسط التحديات الاقتصادية العالمية. وتنخفض تكلفة الاقتراض لمصر بنحو 108.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "ما يعادل نحو 144 مليون دولار". وهو ما يمثل تخفيضاً بنسبة 48.4% في الرسوم الإضافية.

كما تتضمن هذه الإصلاحات خفض الهامش علي تكاليف الاقتراض والرسوم الإضافية. مما سيؤدي إلي تقليل تكاليف الاقتراض بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً علي الدول الأعضاء.

 أكد الدكتور أيمن غنيم. الخبير الاقتصادي والقانوني. أن الجمهورية الجديدة. التي يقود عملية بنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تقوم علي ثلاثة أعمدة رئيسية. وهي: الأخذ بأسباب القوة الشاملة. عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. والتنمية المستدامة. والعدالة الاجتماعية.

وتابع غنيم أن التحرك علي كل هذا المسارات بالتوازي يأتي في إطار من المصارحة والشفافية التامة.

وأضاف غنيم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في 2014 كان يستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد المصري. وبالفعل. فقد تم خفض عجز الموازنة العامة للدولة من 13.9% من الناتج المحلي في 2013 إلي مستهدف 6% في العام المالي الحالي. الذي سينتهي في 30 يونيو 2025. مع تحقيق فائض أولي - وهو الإيرادات ناقص النفقات دونما النظر إلي الفوائد - بمعدل مستهدف 3.5% من الناتج المحلي في 2025.

وأشار غنيم إلي أن الاتفاق مع صندوق النقد جاء كجزء من عملية الإصلاح. واستهدف تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري. لتشجيع الهيئات المانحة الدولية الأخري والمستثمرين الأجانب علي ضخ تمويلات واستثمارات في مصر.

وأردف غنيم أن الدولة تسعي إلي تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل. وهو ما يظهر في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الحالية من 529 مليار جنيه في العام الماضي إلي 636 مليار جنيه في العام الحالي "بزيادة 20%".

ولفت غنيم إلي تأثير الاضطرابات السياسية العالمية والإقليمية علي مصر وإيراداتها من قناة السويس والسياحة وارتفاع فاتورة الواردات.

وطالب غنيم مجتمع الأعمال بالاضطلاع بدوره الاجتماعي في الإسهام في عبور هذه الفترة الصعبة. بزيادة مخصصات برامج المسئولية المجتمعية للشركات ورفع الحدود الدنيا لمرتبات العاملين بها لمواكبة الارتفاع في الأسعار المحلية والعالمية.

يقول د.عطا عيد عطا مدرس التمويل والاستثمار بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة المصرية الصينية أن تصريحات الرئيس بضرورة إعادة تقييم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تؤكد بلا شك حرصه الشديد علي تخفيف الضغوط والعناء عن كاهل المواطنين بما يمكنهم من مواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية القائمة وفي ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية علي اقتصاد العالم كله.

وأضاف ان ما طالب به الرئيس في ذات الوقت يفتح الباب أمام الاقتصاديين المصريين بشأن حتمية تقيم الاتفاق مع الصندوق من ناحتين.

الأولي. تتمثل في مراجعة وتقييم الشروط محل الاتفاق وذلك بمحاولة تخفيف تأثيرها لا سيما علي القطاع الأعظم من الشعب متوسطي الدخول.

والثانية. تتمثل في مراجعة وتقييم آلية تنفيذ تلك الشروط فيما يخص البرامج الزمنية للتنفيذ وذلك بمحاولة تخفيف وتيرة وسرعة تنفيذ تلك الشروط.
وذلك في ضوء ضغوط الظروف السياسية العالمية وتأثيرها السلبي علي عمليات كافة إجراءات الإصلاح الاقتصادي ليس في مصر فقط بل بكافة الدول محل توقيع اتفاقيات الإصلاح مع الصندوق.

قال إن الشروط الصعبة المرتبطة بتمويل صندوق النقد الدولي أدت إلي دفع مواطني أغلب تلك الدول إلي استشعار أن صندوق النقد الدولي هو سبب كافة المشاكل التي تعاني منها تلك الدول.

لا سيما أن أهم الشروط والتوجهات الرئيسية للصندوق في كافة الاتفاقات يتعلق بتحرير سعر الصرف للعملات المحلية ويُعتبر هذا التوجه جزءًا أساسيًا في كافة برامج الدعم التي يقدمها الصندوق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل