الكهرباء تحقّق 5.8 مليار جنيه في مكافحة سرقات التيار

في خطوة حاسمة لتعزيز الرقابة على شبكة الكهرباء الوطنية والحفاظ على حقوق الدولة، تمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بقيادة المهندس جابر دسوقي، من استرداد أكثر من 5.8 مليار جنيه من غرامات محاضر سرقة التيار الكهربائي، تم رصدها خلال العام المالي 2023/2024. 

استرداد أكثر من 5.8 مليار جنيه من غرامات محاضر سرقة التيار الكهربائي 

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة وضعتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، بقيادة المهندس جابر دسوقي، لمواجهة انتشار السرقات الكهربائية، والتي شملت جميع شركات التوزيع التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تصدرت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قائمة الشركات التي نجحت في استرداد أكبر قيمة من غرامات محاضر السرقة، حيث بلغ إجمالي المبلغ المحصل حوالي 1.4 مليار جنيه، تلتها شركة جنوب القاهرة بإجمالي تحصيل وصل إلى 1.189 مليار جنيه، ثم شركة شمال القاهرة بإجمالي 891.959 مليون جنيه، كما حققت شركة القناة لتوزيع الكهرباء استرداداً بلغ 495.751 مليون جنيه، تليها شركة الإسكندرية بمبلغ 490 مليون جنيه.

وفي إطار متصل، تمكّنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء من استرداد 436 مليون جنيه، بينما حققت شركة شمال الدلتا تحصيل 416.643 مليون جنيه، أما شركة جنوب الدلتا فقد بلغت قيمة الاستردادات لديها 293 مليون جنيه، وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بحوالي 237.543 مليون جنيه.

تسلط هذه الأرقام الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة القابضة لكهرباء مصر لمواجهة سرقات التيار التي تؤثر سلباً على استقرار الشبكة القومية وتضر بالاقتصاد الوطني.

في خطوة قوية لمكافحة سرقات الكهرباء وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع، حققت شركات توزيع الكهرباء في مصر عوائد كبيرة بلغت 5.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى سبتمبر 2023، و هذه الإيرادات تمثل عوائد مباشرة من ضبط سرقات التيار الكهربائي، التي أصبحت من التحديات الكبرى أمام القطاع بسبب الأثر السلبي على شبكات التوزيع والموارد المالية.

وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تطبيق آليات جديدة لمكافحة سرقات الكهرباء، عبر فرق ميدانية متخصصة في الكشف عن التعديات على شبكات التوزيع، مع التنسيق مع الجهات الأمنية لضمان التطبيق الصارم للقوانين. 

وتركزت عمليات مكافحة سرقة الكهرباء على المناطق السكنية والتجارية التي يتم فيها التلاعب بعدادات الكهرباء أو التوصيل غير القانوني، مما أضر بشبكات التوزيع وأدى إلى خسائر مالية كبيرة للوزارة.

وتُعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية متكاملة لتحسين كفاءة القطاع، حيث تم إعداد قاعدة بيانات دقيقة للتعديات على الشبكة الكهربائية، وهو ما ساعد في توجيه فرق المراقبة على أساس مناطق الأكثر تعديًا. 

كما شملت الحملة تفعيل تقنيات حديثة في العدادات الذكية للحد من التلاعب، وتوعية المستهلكين بالعواقب القانونية للسرقات، وحثهم على الاستخدام القانوني الآمن للطاقة الكهربائية.

وأكد مسؤولون في الوزارة أن الإيرادات المحققة ستُستخدم لدعم البنية التحتية لشبكات الكهرباء، مما يسهم في تحسين الخدمة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، كجزء من التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة.