قانون المالية 2025: دعم مقومات الدولة الاجتماعية هدف اساسي

نشر في الشروق يوم 25 - 10 - 2024

تعتزم الحكومة ضمن توجهات وأهداف مشروع قانون المالية لسنة 2025 مضاعفة الجهود لترشيد نفقات التسيير والتحكم فيها من خلال مزيد إحكام التصرف في وسائل النقل الإدارية وترشيد استهلاك الطاقة، واستعمال الطاقات البديلة والمتجددة خاصة بالفضاءات والمؤسسات العمومية ذات الاستهلاك المرتفع وتشجيعها على تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة فضلا عن ترشيد استهلاك الماء. غير أن هذه التوجهات والأهداف تركز بشكل أساسي على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة من خلال الترفيع في عدد العائلات محدودة الدخل المنتفعة بالتحويلات المالية مع الترفيع في مبالغ المنحة المسندة لكل عائلة إضافة إلى تدعيم نفقات التدخلات في الميدان ومزيد دعم الصحة والتربية من خلال منح الطلبة والإعانات المدرسية والجامعية.
في نفس السياق تشمل المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية لعام 2025 مواصلة اعتماد سياسة التعويل على الذات للحفاظ على توازنات المالية العمومية عبر تحسين الموارد الذاتية للدولة من خلال دعم مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات عمل إدارة الجباية والاستخلاص والديوانة ورقمنتها. وعلى صعيد المؤشرات، يقدر حجم ميزانية الدّولة لسنة 2025 ب 78231 مليون دينار أي زيادة نسبتها 3.3% أو 2532 مليون دينار مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2024.
وتعتمد تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2025 بالخصوص على عدة فرضيات أهمها نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة ب 3.2% العام المقبل، ومعدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 77.4 دولار فضلا عن تحسن تطور واردات السلع ب 4.2%.
في جانب اخر، تمّ ضبط تقديرات نفقات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على ضوء التوجهات الواردة بالمنشور عدد 11 المؤرخ في 29 مارس 2024 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 . وينص المنشور على أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 يتنزل في إطار التوجه الرامي إلى المحافظة على التوازنات المالية بمزيد التعويل على الذات والتخفيض من عجز الميزانية والتقليص من اللجوء إلى التداين العمومي وتبعا لذلك يتطلب إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتيب الأولويات والتوجهات الكبرى بهدف تعزيز الصلابة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو شامل ودائم يجلب المستثمرين ويوفر الفرص لمختلف الفئات من طالبي الشغل ويخلق الثروة، بالإضافة إلى المحافظة على استدامة التوازنات المالية للبلاد التي تمثل ركيزة أساسية لتكريس السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي. بشكل عام، من المنتظر أن تبلغ النفقات المرسمة بميزانية الدولة العام القادم 828 59 مليون دينار مقابل 805 59 مليون دينار مقدرة بقانون المالية لسنة 2024 أي بزيادة 23 مليون دينار تمثل نسبة 0.04% وذلك دون اعتبار تسديد أصل الدين الذي يصنف طبقا لمقتضيات الفصل 17 من القانون الأساسي للميزانية ضمن تكاليف الخزينة في حين تصنف فوائد الدين العمومي ضمن نفقات القسم السادس (نفقات التمويل) من نفقات ميزانية الدولة حسب مقتضيات الفصل من القانون الأساسي للميزانية لتبلغ بذلك جملة تكاليف ميزانية الدولة بعنوان سنة 2025 ما قدره 231 78 مليون دينار منها 200 م د بعنوان قروض وتسبقات الخزينة.
وتجدر الإشارة إلى أن النفقات ذات الصبغة التنموية ستبلغ سنة 2025 ما قدره 615 10 مليون دينار. كما سيتم العمل في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على مواصلة تكريس التوجهات المستقبلية المضمنة برؤية تونس 2035 واستحثاث الجهود لتجسيم الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة وبلوغ أهداف المخطط التنموي الرابع عشر للفترة 2023 - 2025 .

.