المصريون يهددون بفرض رسوم إضافية على السيارات المغربية

يبدو أن قرار وزارة الصناعة والتجارة المغربية بفتح تحقيق رسمي لمكافحة الإغراق في سوق صفائح الفولاذ المدرفلة على البارد، اعتبارًا من تاريخ 14 أكتوبر الجاري على خلفية توصلها بطلب رسمي في الموضوع من الشركة الوطنية الوحيدة المنتجة لهذا النوع من الصفائح بالمغرب، أثار غضب منتجي ومصدري الحديد والصلب المصريين الذين نفوا أن يكون هناك أي تعمد لإغراق السوق المغربية بمنتجات الصلب.

وحسب وسائل اعلام مصرية، فالمصدرون المحليون أرجعوا نمو صادرات ألواح الصلب المدرفلة على البارد إلى المغرب لانخفاض أسعارها مقارنة بالدول المنافسة في السوق المغربية وخصوصا الصين بسبب انخفاض تكاليف التصنيع والشحن.

حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة "المراكبي" للصلب أوضح في تصريح صحفي أن "توترات البحر الأحمر أدت إلى رفع تكلفة الشحن على الدول المنافسة مثل الصين، ما جعل الشركات المغربية تفضل الاستيراد من السوق المصرية، لانخفاض أسعارها".

أما وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، فكشف أن "المغرب أبلغ المجلس التصديري بعزمه فرض رسوم إغراق على ألواح الصلب، وأن المجلس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والشركات المصدرة، يعمل على إثبات أن هذه المنافسة عادلة ولا تخضع لأي شروط غير قانونية"، مشيرا أن "المجلس يعد تقريرا يتضمن تكلفة الإنتاج وأسعار الشحن والرسوم الجمركية المفروضة حتى وصول المنتج إلى المغرب، على أن يتم تقديمه إلى الجهات المغربية"، مضيفا أن المذكرة ستتضمن اقتراحا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أي في حال فرض المغرب رسوما على صادرات الصلب المصرية، سيتم تقديم طلب فرض رسوم على صادرات السيارات المغربية إلى السوق المصرية يقول رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

للإشارة فقد سجلت واردات صفائح الفولاذ المذكورة زيادة غير مسبوقة بنسبة 343% خلال عام واحد، حيث وصلت إلى 6,049 طن بحلول نهاية مايو 2024. وأكدت وزارة الصناعة والتجارة المغربية أن هذا الاتجاه التصاعدي في الواردات يمثل تهديدًا مباشراً للشركة الوطنية الوحيدة المنتجة لهذا النوع من الصفائح. وسيغطى التحقيق الفترة من 1 يوليوز 2023 حتى 30 يونيو 2024، لتقييم نشاط الإغراق المحتمل. كما سيُجرى تقييم الضرر الناتج لتحليل تأثير هذه الواردات على صناعة الصلب المحلية، بناء على بيانات من 1 يناير 2021 إلى 30 يونيو 2024. ويستهدف صفائح الفولاذ المدرفلة على البارد، التي تتميز بسطح أملس وقابلية للتشكيل، وتستخدم في صناعات متعددة مثل البناء، الأجهزة المنزلية، التكييف والتهوية، والتغليف.