الاتحاد الأوروبي: تراجع منتظر لنسبة الفائدة المديرية

نشر في الشروق يوم 14 - 10 - 2024

يعتزم المصرف المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة المديرية من جديد الخميس القادم 17 أكتوبر 2024، مدفوعا ببيانات التضخم الأخيرة المطمئنة، في حين تتزايد المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو.
وألمح إلى ذلك في الأيام الأخيرة العديد من أعضاء مجلس محافظي المؤسسة النقدية الأوروبية التي تتخّذ من فرانكفورت مقرا، ومن بينهم رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل، ونظيره الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالو. وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن "الانخفاض مرجح للغاية" خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، بعد الانخفاض الأول في جوان، والثاني في سبتمبر، مضيفا أنه "لن يكون الأخير"، في إشارة إلى مزيد من الانخفاض قدره 0,25 نقطة مئوية. وبالتالي فإن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي والذي يمثل مرجعا لشروط منح القروض في الاقتصاد، سيبلغ 3,25% .
وشدد نظيره الألماني في لقاء إعلامي على انفتاحه نوعا ما على فكرة البحث في إمكانية اتخاذ خطوة أخرى بشأن معدلات الفائدة مبينا في نفس السياق أن التطور الذي طرأ على التضخم من الأخبار الجيدة، وأنه من الواضح الاقتراب من هدف التضخم البالغ 2% على أساس سنوي. ومن المفترض أن يشكل قرار التخفيض هذا الأسبوع، خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيعقد في سلوفينيا، تحولا مهما. فقبل شهر كان مجلس محافظي البنك المركزي حذرا بشأن هذا الموضوع، مما أوحى برغبته في انتظار اجتماعه القادم المقرر في كانون ديسمبر، وهو الأخير لهذا العام، للبت في الأمر. لكن التضخم واصل تباطؤه الملحوظ في سبتمبر، إذ انخفض إلى 1,8%، أي ما دون عتبة 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وسُجل التباطؤ بشكل خاص في الاقتصادات الكبرى، في ألمانيا (1,6%) وفرنسا (1,2%) وإيطاليا (0,7%).
كما انخفض التضخم الأساسي، وهو مؤشر متبع على نطاق واسع لكنه لا يشمل السلع والخدمات من قطاعي الغذاء والطاقة، إلى 2,7% على أساس سنوي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي في نهاية سبتمبر، إن تطورات الأسعار الحالية "تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب" و"سنأخذ هذا في الاعتبار في اجتماعنا المقبل للسياسة النقدية" في أكتوبر.
وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في شهر سبتمبر المخاوف بشأن النمو في منطقة اليورو، في تطور من شأنه أن يؤدي إلى خفض التضخم بشكل أكبر، وبالتالي سيكون ملائما لتسريع إرخاء التشدد النقدي. وقامت الحكومة الألمانية مؤخرا بمراجعة توقعاتها للنمو انخفاضا، وتوقعت حدوث ركود هذا العام في أكبر اقتصاد أوروبي (انخفاض بنسبة 0,2% في إجمالي الناتج المحلي) بعد انكماش بنسبة 0,3% في عام 2023.
ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يوفر متنفسا للأسر والشركات، ومن المرجح أن يدعم القروض الاستهلاكية أو سوق العقارات، الراكد حاليا، أو الاستثمارات.

.