مصر ترسل أسلحة إلى الصومال للمرة الأولى منذ أربعة عقود عقب توقيع بروتوكول عسكري

سلمت مصر مساعدات عسكرية للصومال، الثلاثاء، هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر, وذلك بحسب 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية.وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال، وفقا لوكالة "رويترز".
ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه تعد على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة.من جانبها، نددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال، كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
ووقعت مصر بروتوكول تعاون عسكري مع مقديشو في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.

وهددت الصومال في السابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين بها كجزء من مهمة حفظ سلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي حركة الشباب، وذلك إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.

وقال دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بالأسلحة والذخيرة.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منه رويترز الطائرتين على مدرج المطار.
وقال أحد الدبلوماسيين إن الصومال "تلعب بالنار" باستيراد أسلحة مصرية واستفزاز إثيوبيا.
ولم ترد وزارتا الخارجية في الصومال ومصر ولا المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بعد على طلبات للتعليق.

وذكر بيان للاتحاد الأفريقي في وقت سابق من هذا الشهر أن مصر عرضت المساهمة بقوات في مهمة حفظ سلام جديدة ستنطلق العام المقبل في الصومال. ولم تدل القاهرة بتعليق علني بهذا الشأن.

وقال، رشيد عبدي، المحلل في مركز ساهان للأبحاث الذي يتخذ من نيروبي مقرا "إذا أرسل المصريون قوات على الأرض ونشروا عناصر على الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين".
وأضاف "خطر اندلاع حرب مباشرة ضئيل، لكن اندلاع صراع بالوكالة وارد".

واستضافت تركيا جولتين من المحادثات غير المباشرة منذ يوليو بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق أرض الصومال، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد. ومن المتوقع عقد جولة ثالثة الشهر المقبل.
وتقول إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، إنها تحتاج للوصول إلى البحر. وتصر مقديشو على أن منطقة أرض الصومال، التي لم تحصل على اعتراف دولي على الرغم من التمتع بحكم ذاتي فعلي منذ أكثر من 30 عاما، هي جزء من الصومال.

ويتسق البروتوكول الأخير مع آخر دفاعي مع تركيا أواخر فبراير الماضي، يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي، و"ردع" جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال.

قد  يهمك ايضا

إصابة المتحدث باسم حكومة الصومال في تفجير انتحاري

وفاة مدني في انفجار عبوة ناسفة قرب نقطة أمنية في مدخل العاصمة مقديشو