الكويت تطالب بمحاسبة إسرائيل على على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة ولبنان

دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني. جاء ذلك في كلمة ألقتها الملحقة الدبلوماسية زينة الدلوم، ممثلة عن وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة للشؤون القانونية يوم الثلاثاء، ضمن مناقشات تعزيز سيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكدت الكويت أن الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، داعية إلى ضرورة تفعيل آليات القانون الدولي لمساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.

مأساة إنسانية في غزة ولبنان: الآلاف من المدنيين العزل تحت القصف

أشارت الدلوم في كلمتها إلى أن المجتمع الدولي لا يزال مكبل اليدين أمام ما وصفته بـ"الجريمة الكبرى" التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، والتي امتدت آثارها إلى لبنان، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية على عدة مناطق. وأكدت أن هذه الجرائم تسببت في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين العزل، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء هذه المأساة الإنسانية المتفاقمة.

وقالت الكويت إن صمت المجتمع الدولي يُساهم في تفاقم الوضع، ويزيد من معاناة الشعوب الخاضعة للاحتلال.

الكويت تستنكر تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية وخروقاتها في لبنان

انتقدت الكويت بشدة تجاهل إسرائيل المتواصل للقرارات الدولية، وخاصة تلك التي تطالبها بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية. وشددت على أن استمرار إسرائيل في تهديد أمن لبنان واستهداف المدنيين يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويجب مواجهته بحزم.
 

وأكدت الدلوم أن احترام سيادة الدول هو أحد الأسس الرئيسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية، مشيرة إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هذه الممارسات يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

تجديد المطالبة بدولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967

جددت الكويت دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مؤكدة ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ورأت الكويت أن تحقيق هذا الهدف يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، وضمان الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وشددت الدلوم على أن دولة الكويت ترى في سيادة القانون الركيزة الأساسية لضمان العدالة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم.

سيادة القانون أولوية كويتية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان

أكدت الكويت في كلمتها التزامها بتعزيز سيادة القانون على المستويات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن العدل ومحاربة الظلم والفساد يمثلان أساساً لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت أن الالتزام بسيادة القانون لا يقتصر على تحقيق العدالة فحسب، بل هو أيضاً ضرورة للتنمية الاقتصادية، والقضاء على الفقر والجوع، وحماية حقوق الإنسان.

وأشارت الكويت إلى أن دعم سيادة القانون يساعد في تعزيز السلم والاستقرار، ويشكل أداة فعالة لمواجهة الأزمات الإنسانية المتزايدة في العالم.

تحذيرات من تفاقم الأزمة في ظل غياب المحاسبة الدولية لإسرائيل

اختتمت الكويت كلمتها بالتأكيد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني. ولفتت إلى أن غياب المساءلة يُشجع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.

وأوضحت الكويت أن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي وفق القانون الدولي ليست مجرد مطلب عربي أو فلسطيني، بل ضرورة لحماية النظام القانوني العالمي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.