صندوق النقد الدولي يتوقع نموا اقتصاديا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ب1ر2 % سنة 2024 و4 % سنة 2025

نشر في باب نات يوم 22 - 10 - 2024

من مبعوثة "وات" فاتن الباروني - يتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1ر2 بالمائة سنة 2024 و 4 بالمائة سنة 2025، وفق ما افاد الصندوق، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية للاعلان عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، التي تنتمي إليها تونس، بنحو 6ر0 بالمائة سنة 2024 و 2ر0 بالمائة سنة 2025، وفق التقرير المذكور الذي نشر خلال اليوم الأول من اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
...
ورجّح ذات التقرير الذي ورد بعنوان "التغيرات السياسية والمخاطر المتفاقمة"، ان تصل نسبة التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 8ر14 بالمائة سنة 2024 ثم 6ر11 بالمائة في 2025
وعلى الصيعد العالمي، بين الصندوق ان النمو سيتقلص كذلك ليبلغ حدود 2ر3 بالمائة لسنتي 2024 و2025 مقارنة بنسبة 3ر3 بالمائة سنة 2023، واصفا هذا المستوى بانه يعد دون المأمول.
وتوقع التقرير، كذلك، ان ينخفض التضخم العالمي من متوسط سنوي يبلغ 7ر6 بالمائة في 2023 إلى 8ر5 في المائة خلال 2024، ثم إلى 3ر4 بالمائة سنة 2025، لافتا إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم بشكل أسرع من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
وحذّر التقرير من أن اضطرابات جديدة ستساهم في مزيد خفض التضخم، نتيجة لزيادات محتملة في أسعار المواد الأولية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، مما يعيق البنوك المركزية في القيام بسياساتها النقدية، وبالتالي مواجهة تحديات كبيرة على السياسات المالية العمومية والاستقرار المالي.
ودعا الصندوق في ختام تقريره إلى ارساء "إصلاحات هيكلية" لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط وزيادة الإنتاجية ومزيد توفير مواطن الشغل.
وتشمل أولويات الإصلاح خاصة تعزيز المنافسة في الأسواق وتسهيل إعادة تخصيص الموارد نحو القطاعات الناشئة اضافة إلى معالجة اشكاليات العرض في سوق الشغل الناتجة عن التغيرات الديمغرافية وتوسع نسبة الشيخوخة من خلال تشجيع العمل لفترة أطول وتحسين دمج العمال الأجانب.
واكد انه رغم الحاجة الملحة للإصلاحات الهيكلية، فإنّ كسب الدعم العام أمر صعب، خاصةً منذ الأزمة المالية العالمية مقترحا رفع الوعي بشأن ضرورة هذه الإصلاحات وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتخفيف المخاوف بشأن الآثار السلبية للإصلاحات وإشراك أصحاب المصلحة في بلورة السياسات
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، افادت الأسبوع الماضي، إلى "أن العالم الذي يعاني بالفعل ارتفاعا لمستوى المديونية يتجه نحو نمو بطيء على المدى المتوسط وإن المستقبل سيكون صعباً".
وتنتظم اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين من 21 إلى 26 اكتوبر 2024 بواشنطن في ظل مناخ تسوده الضبابية بشأن الاقتصاد العالمي والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا وتباطؤ الاقتصاد الصيني واقتراب الانتخابات الأميركية
وينضم الى هذه الاجتماعات اكثر من 10 آلاف مشارك من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين لمناقشة مختلف الأزمات والتباحث بشأن عدد من التحديات القائمة منها تاثيرات التغيرات المناخية وتفاقم المديونية وضعف الاستثمارات الخاصة اضافة الي التشغيل والخدمات الصحية وتعزيز ريادة المرأة.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.