بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة.. وزير التعليم: تدريس مادة الدين بمفهوم أخلاقي لترسيخ القيم في المجتمع

قال  الدكتور محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة حالياً تبذل قصاري جهدها لتطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، تتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة في المراحل الدراسية المختلفة، وذلك بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي لترسيخ القيم والأخلاق في المجتمع.

بيان وزير التربية والتعليم أمام البرلمان اليوم

جاء ذلك خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض رؤية وخطة الوزارة لتطوير  المنظومة التعليمية  وتعزيز جودة التعليم في الفترة من يوليو وحتي أكتوبر 2024.

إعادة صياغة المحتوي المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر

وفي نفس السياق، أكد «عبد اللطيف»، على أن إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي تهدف في نظامها الجديد إلى التأكيد على الهوية الوطنية من خلال تأصيل دراسة تاريخ مصر، وتضمين الموضوعات القومية بالمناهج، إضافة إلى التأكيد على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، مع التأكيد والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها للعمل على إتقانها، وقبل كل ذلك استعادة الدور التربوي للمدرسة. 

تدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية ـ التربية الدينية ـ الدراسات الاجتماعية)

كما أشار الوزير إلى أنه تم اصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب. 

ومن جهته، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، الشكر والتقدير للوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم  على عرض البيان الذى ألقاه أمام المجلس، مؤكدًا بإجماع من الحاضرين من أعضاء المجلس الموقر على الموافقة على إحالة البيان بحكم الفقرة الثانية للمادة 127 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، وعقد اجتماع لمناقشة هذا البيان فى أقرب وقت ممكن، وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات وذلك بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ولمن يرغب من السادة النواب سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرهم لمناقشة البيان فى موعد اللجنة.