في تقرير ناري.. "غوتيريس" يؤكد تورط "الجزائر" في النزاع المفتعل حول الصحراء ويضعها أمام خيارين

في تقريره السنوي إلى مجلس الأمن المتعلق بملف الصحراء المغربية، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، بالبلاغ الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بتاريخ 25 يوليوز الماضي، الذي أعربت من خلاله عن "استنكارها الشديد" للقرار الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، والذي وصفه الجانب الجزائري بـ"غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الخارجية الجزائرية، كانت قد أعلنت كذلك عن سحب سفيرها لدى فرنسا، ردا على قرار باريس الداعم لمخطط المغرب للحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية.

كما شدد "غوتيريس" على أن مشاركة الجزائر، على غرار باقي الأطراف المعنية، في المشاورات الثنائية التي عقدها مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، والتي جرت ما بين فبراير وأبريل 2024.

وسلط تقرير الأمين العام الأممي الضوء على الزيارات المتعددة التي قام بها مبعوثه الشخصي إلى الجزائر العاصمة واجتماعاته مع وزير الشؤون الخارجية والمسؤولين الجزائريين، باعتبارها طرفا فاعلا ومباشرا في النزاع حول الصحراء المغربية.

في ذات السياق، أشار المسؤول الأممي إلى أن الظرفية الصعبة تفرض استعجالية تسوية هذا النزاع أكثر من أي وقت مضى، لأجل ذلك، دعا الجزائر إلى ضرورة الانخراط بحسن نية وبروح الانفتاح في العملية السياسية برعاية مبعوثه الشخصي، في أفق التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وتوافقي، وفقا للممارسات التي أرستها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، مع مشاركة الأطراف الأربعة المعنية في اجتماعات الموائد المستديرة.

كما دعا "غوتيريس" الجزائر إلى ضرورة التركيز على المصالح المشتركة، والامتناع عن الإسهام في تفاقم الأوضاع من خلال الخطابات والإجراءات أحادية الجانب المتواصلة، والتحلي بالإرادة السياسية لتسوية هذا النزاع الذي قامت بفبركته.

واستعرض الأمين العام للأمم المتحدة المفارقات الصارخة للجزائر التي لا تقتصر على التنصل من مسؤولياتها التاريخية في هذا النزاع، بل تسعى عبثا إلى التستر خلف ما يسمى بوضع "المراقب"، من خلال تجديد التأكيد للمبعوث الشخصي للصحراء المغربية على "تركيزها المستمر لإيجاد حل لهذا النزاع".

في سياق متصل، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إلى الدور الحاسم الذي تضطلع به الدول المجاورة في حل هذا النزاع الإقليمي، وأهمية الإرادة السياسية القوية والدعم المستمر من طرف المجتمع الدولي في هذا الصدد.

وفي ختام تقريره، وضع الأمين العام للأمم المتحدة، الجزائر أمام خيار صعب، إما الانضمام إلى مقاربة سلمية بناءة تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو الانسياق وراء أجندة "البوليساريو" الفاشلة.