مرونة الاختيار وزيادة الدخل.. مزايا الدعم النقدي وفق الحوار الوطني

يعتبر التحول من الدعم العيني إلى النقدي تحد كبير، يحتاج إلى ضوابط صارمة لضمان نجاح هذا التحول من خلال آليات دقيقة لتحديد المستحقين، إذ تُعتبر الدقة في تحديد الفئات المؤهلة للدعم أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، كما ينبغي الاعتماد على قواعد بيانات موثوقة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا وفق معايير موضوعية مثل الدخل والوضع الاجتماعي، فضلا عن ضرورة توفير بنية تحتية قوية لدعم النظام الجديد، بما في ذلك إنشاء أنظمة دفع إلكترونية فعّالة وآمنة، تضمن وصول الدعم المالي إلى المستفيدين بسهولة وبدقة .

وأجابت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، على استفسارات عدد من المواطنين والتي جاء من بينها سؤال عن ما هو تأثير الدعم النقدى على القدرة الشرائية للأفراد، وجاءت الإجابة بأن تاثير الدعم النقدى على القدرة الشرائية للأفراد يتوقف على آلية التطبيق والتنفيذ الفعلى.

وأشارت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى الى أنه في حالة تقديم الدعم بصورة صحيحة وفى شكل بطاقة مشتريات لسلع محددة سيكون للدعم النقدى العديد من الإيجابيات القدرة الشرائية للأفراد من خلال أنه سيؤدى الى زيادة الدخل المتاح للأفراد، مما يمنحهم قدرة أكبر على شراء سلع وخدمات يحتاجون إليها، وأيضا سيساهم في رفع مستوى المعيشة للأسر من خلال تلبية الاحتياجات الأساسية .

وأوضحت أنه سيعطى للأفراد والأسر مرونة في اختيار سلع وخدمات بحرية أكبر وسيؤدى الإنفاق الاستهلاكى للأسر والمراقب من قبل الدولة الى تنشيط عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مؤكدة أن الدعم النقدى يعد إحدى الأدوات الفعالة لتحسين القدرة الشرائية للأفراد ولكن بالطبع طبقا للشروط والمحددات اللازمة لذلك. 

ويسهم الدعم النقدى  في منح المواطن حرية أكبر في استخدام الدعم وفق احتياجاته الخاصة، بدلاً من التقيد بالسلع المحددة في منظومة الدعم العيني مضيفاً أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة النظام الاقتصادي وتساعد في تقليص الفجوة بين الفئات الاجتماعية، كما تساهم في تعزيز الاستفادة المباشرة من الموارد المالية التي تخصصها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

بدوره قال النائب حسن عمار، أن هذا التحول في منظومة الدعم، يصب في مصلحة ملايين المصريين، ويعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، مؤكدا أن الدعم العيني غالبًا ما يُوزع بشكل غير متساوٍ، ما يؤدي إلى إهدار الموارد على الفئات غير المستحقة، لكن برغم ذلك فتظل هناك تحديات عديدة في هذا التحول، ولعل أبرزها نقص البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق الريفية، والذي قد يُعيق قدرة المواطنين على الاستفادة من التحويلات النقدية، لافتاً إلى أن كافة هذه التحديات سيتم مناقشتها على طاولة الحوار الوطني للتوصل إلى خارطة طريق ترسم للحكومة كيفية التحول دون أزمات تمس الشارع المصري .