هل نجحت حملات مكافحة التدخين بتخفيض أعداد المصابين بالسرطان في الاردن؟

سرايا - في وقت تستمر فيه وزارة الصحة بإطلاق حملات للتوعية باضرار التدخين، وإنفاذ قانون الصحة العامة، تبرز تساؤلات حول تأخر الحزم بتطبيق القانون، والتفتيش على المنشآت والتأكد من الالتزام بمواده، وهو ما تحجم الوزارة عن الإعلان عن إجراءاتها التفتيشية ونتائجها بشأنه، ومدى استجابة المؤسسات والأفراد لحملاتها.

فـ"الصحة" تنفذ الشهر الحالي حملة تفتيشية للرقابة على إنفاذ القانون، لاتخاذ التدابير اللازمة لذلك، ضمن إطار تطبيق خطة عمل منبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين، وقد نفذت الشهر الماضي، حملة للتحقق من إنفاذ بنوده، وحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة والالتزام بإجراءات السلامة العامة في المنشآت، للوصول إلى بيئة خالية من التدخين، وسط تساؤلات عن النتائج.

الوزارة التي تعمل على التأكد من تطبيق نظام تنظيم عرض منتجات التبغ رقم 73 لسنة 2013 والتعليمات رقم (1) و(2)، الصادرة بموجب النظام 2015، نفذت أيضا زيارات رقابية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنشآت الاقتصادية والسياحية، لكن دون إعلان أي نتائج أو آثار مترتبة عليها.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الصحة د. فراس الهواري، أن كلفة علاج السرطان في الأردن سنويا تبلغ 350 مليون دينار، وهي في زيادة مضطردة، إذ ارتفعت الإصابات بالسرطان منذ العام 2015 لـ40 %، مؤكدا أن التدخين رأس أسباب ارتفاع الإصابات بالسرطان، ولا بد من إجراءات فورية لوقفها، متوقعا بأن تتجاوز أكثر من 50 % خلال أعوام، وأن 8 آلاف إصابة تحدث سنويا، إذ وفقا لإحصائيات الوزارة، ارتفعت نسبة السيدات المدخنات لأكثر من الضعف بين الأعوام 2004 و2019، كما ارتفع عدد الإصابات بالسرطانات التي تعاني منها السيدات بنسب واضحة في السنوات الأخيرة.

ويبدو ان التراخي بتطبيق القانون، سيرفع كلف معالجة السرطان في العام 2030 لأكثر من 500 مليون دينار، فنسب التدخين خرجت عن السيطرة، ما يستدعي التدخل واتخاذ إجراءات فورية لوقفه.

الهواري سبق وأكد أن الوزارة نفذت حملات أسفرت عن إغلاق محال تدخين قريبة من المدارس.

في المقابل، فإن توفير 28 عيادة لمعالجة الإدمان على التبغ بالمحافظات، لا يمكنها الحد من زيادة معدلاته في المملكة، ما يتطلب معالجة فورية وعاجلة وسريعة وحازمة، فالزيادة المضطردة بأمراض السرطان، سببها ممارسات غير صحية عمرها نحو 20 عاما، وعلى رأسها التدخين، وفقا للهواري، الذي أكد أن الأردن، هو الأعلى باستهلاك السجائر عالميا وبنسبة المدخنين.

واعتبر بأن وضع السرطان مقلق ومكلف، فيما تعمل الوزارة لحماية المواطن، في وقت لا يلاحظ فيه وجود تفعيل واضح وتطبيق للقانون وحظر للتدخين في الأماكن العامة والجامعات، علما بأن 40 % من أنواع الإصابة بالسرطان سببها التدخين، إذ بينت معلومات الوزارة حول ارتفاع كلفة علاج سرطان الرئة لـ3 أضعاف بين عامي 2004 و2024 جراء تطور العلاجات الجديدة، بينما يوجد 166/ 100 ألف إنسان إصابة بالسرطان بين الذكور، مقابل 149/ 100 ألف بين الإناث.

ويبقى السؤال، بأن الدول التي كافحت التدخين، سجلت انخفاضا بمعدلات الإصابة، فلماذا لا تنجح الأردن؟ وما الموانع ازاء ذلك؟ بينما يتوجب خفض أعداد المرضى بالكشف المبكر والوقاية، واتخاذ إجراءات للسيطرة عليه.

وكانت الحكومة أقرت نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024، عدلت بموجبه الضريبة المفروضة على الدخان؛ تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين، وهذا التعديل يهدف للحد من الانتشار المتسارع للتدخين بأشكاله كافة، بخاصة لدى الأطفال، ومعالجة الاختلافات الكبيرة في الضريبة المفروضة على السجائر التقليدية وبدائلها.

الغد

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا