مجلس النواب يوافق على زيادة مساهمة مصر في رأسمال بنك التنمية الإفريقي

ويأتي الاتفاق المعروض في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق التواجد المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.

كما يستهدف دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية. إلي جانب زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب في تقريرها أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لمصر في بنك التنمية الإفريقي، والتي دامت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.

يشار إلى أن  بنك التنمية الإفريقي يتكون من ثلاثة كيانات هي البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الإفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني، وينتهج البنك نفس الرسالة التي تتبناها مجموعة البنك الدولي وهي تشجيع التنمية المستدامة، إلا أن الفارق الأساسي بين المؤسستين هو أن بنك التنمية الإفريقي يقصر نشاطه على قارة إفريقيا.

 وتتكون الموارد المالية للبنك من اكتتابات الدول الأعضاء في رأسماله، والاحتياطيات، والأموال التي يحصل عليها من خلال الاقتراض من أسواق المال العالمية، والإيرادات التي يحصل عليها البنك من القروض التي يقدمها للدول الأعضاء وعائد استثماراته.

و بلغت قيمة مساهمة جمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الأفريقي حتي 30 إبريل 2024 نحو9.17 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 12.1 مليار دولار أمريكي)، تبلغ قيمة الجزء المدفوع منها نحو 418 مليون وحدة حسابية بما يعادل نحو 572 مليون دولار أمريكي)، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأسمال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة مساهمة بلغت نحو 6.033% من إجمالي المساهمات.

وفيما يتعلق بحجم عمليات بنك التنمية الإفريقي في مصر، فقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي منذ عام 1974 ما يزيد على 7.5 مليار دولار وذلك حتى نهاية عام2023 - بما يزيد على 13 ضعف رأس المال المدفوع - وذلك بغرض تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي وقطاعات الطاقة والنقل والزراعة والري والمياه والصرف الصحي، وكان أبرزها خلال الضمان الائتماني الجزئي (PCG) المقدم من البنك العام الماضي لدعم سندات الباندا الخضراء بقيمة تقدر بنحو 344 مليون دولار أمريكي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل