غياب العدالة المائية يهدد الاستقرار العالمي - هرم مصر

  تقرير أممي:   

توترات المياه تزيد حدة النزاعات

تعاون الدول وتحفيز الاتفاقات العابرة للحدود.. السبيل الوحيد للحفاظ علي السلام

علي خلفية تقاسم المياه في مناطق تعاني شحا فيها يتصدرها الشرق الأوسط الذي تحتل الصحراء 87% من مساحته بينما تقع 50% من موارده المائية المتجددة خارجه. مما يجعله أراضيه خصبة لنشوب نزاعات وصراعات مسلحة في المستقبل وهو ما حذر منه تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2024 ان التوترات بشأن المياه تزيد من حدّة النزاعات في سائر أرجاء العالم. ودعا الدول إلي ضرورة الدفع بعجلة التعاون الدولي وتحفيز الاتفاقات العابرة للحدود إن أرادت المحافظة علي السلام.

  د. طارق فهمي  

العدالة المائية ترتبط باتفاقيات دولية وقانونية

الأمم المتحدة مطالبة بفرض نظامها علي الدول الجائرة لمعالجة القضايا الراهنة

"قمة المستقبل" خطوة جيدة يمكن البناء عليها لمواجهة التحديات

يشير د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة ان العدالة المائية ترتبط باتفاقيات دولية وقانونية يجب التعامل معها وفي سياقها من خلال فرض الأمم المتحدة نظامها علي الدول الجائرة التي تحاول تكريس استراتيجيات الامر الواقع وترفض التفاوض وبالتالي تأتي العدالة المائية بما يحقق الاستقرار العالمي.
أشار إلي اتجاه الأمم المتحدة لمعالجة القضايا الراهنة بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في هذا الاطار بما يحقق المزايا للدول مشيرا الي ان قمة المستقبل خطوة جيدة يمكن البناء عليها لمواجهة التحديات والمخاطر المائية.
أشار إلي أهمية ربط العدالة المائية بالاتفاقيات الدولية الحاكمة بين الدول المعنية الخاصة مشيرا إلي ان سياسات الأمر الواقع وفرض الاستراتيجية من جانب واحد يعوق ما يمكن التوصل إليه من حلول.
تطرق إلي وجود حقوق وثوابت ومعطيات راسخة للتوزيع العادل للماء مشيراً إلي تنازعات كثيرة مرتبطة بالاتفاقيات تنكرها دول اوربية وافريقية ممن تملك المنابع من خلال معتقد تقديس الحدود بين الدول الافريقية بعضها البعض.
اضاف ان الحفاظ علي الحقوق المائية لدول اوروبية كثيرة دفع الي الحصول علي مزايا ومكاسب لا علاقة لها بقواعد القانون وهي قواعد التوارث الدولي.

  د. عباس شراقي  

العالم يحصل فقط علي 0.5% من المياه

المياه العذبة تكفي 7 أضعاف سكان الأرض

نستغل 9% فقط..  و91% منها يهدر في البحار والمحيطات

يشير د.عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية جامعة القاهرة إلي ان العالم يحصل فقط علي 0.5% من المياه كافة بما يعادل 20% من المياه العذبة المكونة من 2.5% من اجمالي المياه العالمية بحار ومحيطات وعذبة وعلي الرغم من ان المياه العذبة تكفي 7 اضعاف سكان العالم ان تم استغلالها. تشير احصائيات المؤسسات الدولية الي معاناة المليارات من البشر من شح وعدم الوصول الي مياه نظيفة تؤدي إلي وفاة ملايين البشر وهو يشير الي عدم استغلال المياه بالشكل الأمثل نتيجة عوامل طبيعية وبشرية.
أشار الي ان المياه العذبة العالمية 2.5% منها 2% منهم موجودين بالمناطق القطبية الشمالية والجنوبية غير مستفاد بها والـ 97.5% مالحة بالتالي غير متاحة وبذلك يكون اجمالي المياه غير المتاحة 99.5% سواء مالحة او عذبة في المناطق القطبية. بينما نجد ان مياه الأنهار الأكثر استخداما تشكل 0.0001% من كمية المياه الموجودة علي سطح الأرض والباقي مياه جوفية يصعب علي الدول الفقيرة الاستفادة منها.
أشار الي اننا نعيش علي 0.0001% من المياه الموجودة مشيرا الي اننا تسغل 9% فقط من هذا الرقم بينما يصب 91% منها في البحار والمحيطات مرة أخري حيث ان معظم انهار العالم نهايتها بحار تسقط الامطار في البحار والمحيطات محملة بالطمي فتزداد ملوحة بمرور الزمن والبخر.
أشار إلي أن بعض الدول تهدر مئات المليارت من المياه مشيرا إلي إيراد دولة الكونغو الديموقراطية أكبر نهر في القارة وثاني انهار العالم السنوي 1300 مليار ومع ذلك تعاني مجاعة وفقراً شديداً لعدم استغلال الموارد الداخلية كذالك اثيوبيا 940 مليار متر مكعب من المياه بينما يعاني نصف سكانها من الجوع 60 مليون انسان وكذالك جنوب السودان 800 مليارا م3 من المياه من أكبر الدول بها كميات مياه ضخمة عدد سكانها لا يزيد علي 15 مليون نسمة لديها مجاعة وفقر شديد.
أشار الي ان احواض الأنهار علي مستوي العالم تغطي 50% من سطح الكرة الأرضية اليابس يعيش 50% من سكان العالم في هذه الاحواض دول منابع ومصب.
لفت الي ان 50% من سكان العالم لديهم قضايا مياه تتفاوت المشكلة من دولة لاخري مشيرا الي ضرورة وضع قواعد عامة بعدم إقامة مشروعات تضر بالآخرين ضرراً جسيماً تقدرها لجان متخصصة تابعة للأمم المتحدة وحال الاختلاف وتعنت احد الأطراف الزام الطرفين بالذهاب لمحكمة العدل الدولية ومفيش قانون عالمي يلزم الدول المتنازعة بالذهاب امام المحكمة بعد ان قال مجلس الامن انه غير متخصص في قضايا المياه وان تدخله حال قيام حروب أو تهديد بالحرب.
تطرق الي تصريح الامين العام للأمم المتحدة باستحداث منصب مبعوث خاص بالمياه مؤكدا علي ضرورة انشاء منظمة لها قوه إلزامية وحق القرار بالحصار وعدم التعاون وإمكانية تشكيل قوة عسكرية دولية لاجبار الدول المعتدية علي التراجع وتحقيق افضل السبل لاستغلال المياه وإقامة مشروعات الهدف منها تحقيق مكاسب مش من حق دولة تهدر الموارد الطبيعية وتمنع من الاستفادة.

  د. أكرم بدر الدين   

قضايا المياه تترتب عليها أزمات غذاء

الاحتكام للقانون في الأنهار العابرة للحدود.. والاتفاقيات ملزمة لأطرافها

تداخل الاعتبارات السياسية يجهض القرارات الدولية

يشير د.اكرم بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة الي ان قضايا المياه يترتب عليها أزمات غذاء وخاصة مع التزايد السكاني وتناقص كميات المياه من الجانب الآخر.
أشار إلي ان الأنهار العابرة للحدود لها قانون خاص بتنظيمها بين دول المنبع والمصب والدول الوسيطة أو المتداخلة التي يمر بها هذا النهر العلاقة الأساسية بين دول المنبع والمصب مشيراً إلي ان القانون الدولي حاسم ولا يحتاج إلي تعديل لكنه يتطلب توافر الارداة.
قال ان القرارات الدولية والتنظيم الذي يجب اتباعه وفقا لقواعد القانون الدولي ولا يجوز لدولة المنبع ان تمنع أو تتحكم في المياه أو تحجب المياه التي تصل لدول أو دولة المصب مشيرا إلي التفاف البعض علي المعاهدات التاريخية يجب ان يعامل بالقانون الدولي.  
أشار إلي ان تداخل الاعتبارات السياسية يجهض القرارات الدولية فالبعض يرغب في تحقيق مصالح وبين الضغط علي احد الطرفين لابتزازه مشيرا إلي ان قضية المياه تعد أمناً قومياً.
نوه الي ان المنازعات المائية تهدد الامن والسلم العام المائية وهي من أساس عمل الأمم المتحدة وان عدم تصديها لقضايا المياه يضع مصداقية الأمم المتحدة علي المحك مشيرا الي تفعيل أدوات المنظمة الدولية في المقاطعات الاقتصادية والتجارية وقطع العلاقات.
مصداقية المنظمة الدولية أصبحت علي المحك بعد تطور العديد من الازمات والحروب: أوكرانيا إسرائيل والمياه وهي نفس التجربة التي مرت بها عصبة الأمم انها فشلت لانها لم تتمكن من حل المشاكل الدولية ذات الأهمية عندما لم تتمكن الأمم المتحدة من الحل هذا يجعل مصداقيتها علي المحك.

  د. حسن سلامة  

تفعيل آلية ملزمة للدول المتشاركة في المياه لحماية الحقوق

أشار د. حسن سلامة أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلي ضرورة تفعيل آلية دولية ملزمة للدول المتشاركة في المياه لحماية الحقوق المشتركة بينهم لتحقيق المنافع للجميع مشيرا الي ان القانون الدولي يعطل أحيانا بفعل فاعل.
أشار الي انه بسبب تزايد ندرة المياه والتوقعات القاتمة لمستقبلها. أصبحت من أولويات الأمن القومي للعديد من الدول مشيرا الي استخدام البعض للمياه كوسيلة سياسية واقتصادية لتحقيق الأهداف السياسية. حيث يتم استخدام المياه المشتركة كأداة سياسية أو سلاح في النزاعات.
اوضح اننا في حاجة الي إعادة هيكلة المؤسسات الدولية من خلال ضم عضويات جديدة لكتل قارية بمعايير شفافة وان تتسع الخمسة الكبار إلي 30 واستحداث نظام عادل للتصويت وإلغاء احتكار دولة واحدة القرار بحق النقض.
أشار إلي التأثير الأخطر للسدود علي الأجيال التي تأتي بعد ذلك فإقامة السدود علي الأنهار التي تتدفق عبر القارات. مثل نهر النيل في أفريقيا. يمكن أن تحجب المياه والطاقة عن البلدان الواقعة في المصب. مما يغير إلي مسارات تلك الدول.
تطرق الي تغذية اطراف خارجية للتوتر في افريقيا خاصة منطقة القرن الافريقي مشيرا إلي ضرورة تكاتف الجهود لدحض تلك الأطراف من خلال انشاء تكتلات عربية افريفية للاستفادة من الموارد والقدرات الذاتية وتوظيفها مشيرا إلي صعوبة التغييرات لصالح القوي المتوسطة أو الصاعدة أو الدول النامية لانها تستنزف مواردها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل